آقای زنگنه، وزیر نفت، اخیرا در کنفرانس نظام مالی صنعت نفت اعلام کرده که «در بخش پتروشیمی ۳۰ میلیارد دلار پروژه نیمهکاره وجود دارد. ۱۲ میلیارد طرح در بخش پتروشیمی نهایی شده، اما هنوز آغاز نشده است، میتوان از سرمایه مردمی در این بخش استفاده کرد.» در این رابطه باید اذعان کنم که این موضوع یکی از پیشنهادات قبلی بود که بخش خصوصی خدمت وزارت نفت ارائه داده بود، به جهت استفاده از ظرفیتی که در این بخش شامل سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسان وجود دارد و اینگونه میتوان از این ظرفیت خالی استفاده کرد. در نهایت این پیشنهاد در بخش معاونت برنامهریزی وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است این مشارکت صورت بگیرد، لازم است 30 درصد را خود بخش خصوصی سرمایهگذاری کند و 70 درصد هم از سوی دولت به طرق مختلف از این موضوع پشتیبانی شود. در این ارتباط نشستهای تخصصی برگزار شد و نهایتا طرح ساخت پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها در فاز اول مطرح شد. معاون برنامهریزی وزیر نفت در گزارشی که ارائه داده یادآور شده است که میتوان سرمایههای مردمی که در حقیقت بلااستفاده مانده و بهعنوان پول سرگردان است، در طرحهای مورد نظر سرمایهگذاری کرد و وزارت نفت هم میتواند تسهیلات صندوق توسعه ملی را به اضافه خوراکی که داده میشود، به بخش خصوصی بدهد تا این کار را انجام دهد. در حقیقت روح قانون حمایت از احداث پالایشگاههاست و میخواهند این طرح را با استفاده از سرمایهگذاری مردمی جلو ببرند. مشارکتی که قرار است صورت بگیرد، یکی به بازار سرمایه مربوط میشود که مثلا سهم فروخته شود. دیگری تسهیلات بانکی است که بانکها میتوانند با اعطای تسهیلات، شریک طرح شوند تا بعد احداث پالایشگاه صورت بگیرد و خوراک مورد نیاز پالایشگاه و پتروپالایشگاه توسط دولت به صورت نسیه تامین شود، درواقع یک تنفس خوراکی داده شود تا وقتی محصول فروخته شد پول خوراک داده شود. این فکر خوبی است که در خیلی از جاهای دنیا نیز انجام میشود و یک سیستم راهبردی است. خود این طرح که الان فراخوان داده شده و اعلام شده است که کسانی که سرمایه دارند میتوانند در سامانهای که در سایت وزارت نفت آمده است، ثبت نام کنند تا بعد وزارت نفت که از اواخر اسفند تا اواخر اردیبهشتبه مدت دو ماه برای خودش مهلت تعیین کرده پیشنهادات را بررسی کند و نظر خودش را راجع به سرمایهگذار بدهد. وقتی این مرحله انجام شد و سرمایهگذاران معرفی شدند، آن وقت سرمایهگذاران با وزارت نفت وارد مذاکره میشوند و قرارداد میبندند که 30 درصد را خودش بدهند و 70 درصد هم از طریق مشارکت، بازار سرمایه و تسهیلات و... تامین شود؛ به شرط اینکه صلاحیت آنها را وزارت نفت تعیین کند. اینها کل ماجرایی است که اخیرا وزیر نفت راجع به آن توضیحاتی را ارائه کرده است.