بستن

ضرورتی انکارناپذیر در توسعه فرهنگ پژوهش

ضرورتی انکارناپذیر 
در توسعه فرهنگ پژوهش
رضا جعفری کارشناس جامعه شناسی

پژوهش موتور محرک توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار در هر کشوري است که بدون آن يا توسعه رخ نخواهد داد و يا همه جانبه، متوازن و پايدار نخواهد بود. با نگاهي به حجم پژوهش‌هاي صورت گرفته در کشورهاي توسعه يافته و مقايسه آن با کشورهاي در حال توسعه، مي‌توان به وضوح به رابطه مستقيم بين ميزان پژوهش‌ها و تحقيقاتِ علمي، رشد متوازن و پايدار در کشورهاي توسعه يافته و حلقه مفقوده پژوهش در کشورهاي در حال توسعه پي‌برد. آموزش و پرورش به‌عنوان مهمترين نهاد آموزش رسمي، نقشِ مهمي در تربيت و آموزش سرمايه‌هاي انساني خلاق و پژوهشگر و معاونت پژوهش و برنامه‌ريزي - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي- در برنامه ريزي درسي و توليد محتواي کتب درسي با رويکرد پژوهشي را بر عهده دارند که به‌عنوان نمونه مي‌توان به افزوده شدن درسي با نام تفکر و پژوهش در پايه ششم ابتدايي و به‌صورت نيمه تجويزي در فعاليت‌هاي ساير کتاب‌هاي درسي از سوي اين معاونت اشاره کرد. بر همين مبنا بود که سياستگذاران امر آموزش در وزارت مذکور، با تاسيس پژوهشکده آموزش و پرورش (که بعدها به پژوهشگاه تبديل و در راستاي بهبود و ارتقايِ محتواي کتب درسي، با هدف پژوهش هاي بنياديِ مساله يابي، چالش‌ها و راهبردهاي آموزشي، به ساختار سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، ملحق شد)، طرح معلم پژوهنده، تاسيس پژوهش سراهاي دانش آموزي و اضافه شدن معاونت پژوهش به ساختار استاني وزارت آموزش و پرورش- به منظور هدايت و رهگيريِ سياست هاي برنامه ريزي و پژوهشي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در کفِ مدارس در استان‌ها - گام برداشتند؛ اما متاسفانه در طول ساليان متمادي با وجود تبليغات و شعارهاي فراوان نسبت به امر پژوهش و ضرورت آموزش و انجام آن به‌عنوان زيربناي توسعه و حل بسياري از مسائل و به‌رغم برخورداري آموزش و پرورش از اسناد بالادستي راهبردي، از جمله سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي ، اين نهاد نتوانسته است در آموزش و توسعه فرهنگ پژوهش به‌عنوان ضرورتي انکارناپذير در پيشبرد اهداف عالي نظام آموزش و پرورش و کشور به‌گونه‌اي موفق عمل کند که در اين خصوص بايد با تکيه بر روش‌ها و پژوهش‌هاي علمي به آسيب شناسي اين مهم بالاخص از سوي پژوهشگاه آموزش و پرورش به‌عنوان متولي از منظري درون ساختاري و دانشگاه‌ها از منظري بيروني پرداخته شود. در اين خصوص آنچه در وهله اول بديهي مي‌نمايد اينکه فرهنگ پژوهش زماني گسترش يافته و نهادينه خواهد شد که اولا: زمينه و بستر مناسب براي آن تدارک ديده شود؛ ثانيا: معلمان و متوليان امر آموزش توانايي و اراده ايجاد انگيزه و نهادينه کردن تحقيق و پژوهش را در ميان دانش آموزان داشته باشند.از سوي ديگر سياستگذاران امر حکومت و دولت بر اين باور و اعتقاد باشند که پژوهش مي‌تواند راهگشاي حل بسياري از مسائل کشور باشد. حال سوالي که بايد به آن پاسخ داده شود اين است که مانع يا موانع آموزشِ تحقيق و گسترشِ فرهنگ پژوهش و پژوهش محوري در سياستگذاري‌هاي کشور کدامند؟ چرا تاکنون نهادِ موثر آموزش و پرورش نتوانسته است در اين راستا موفق عمل کند؟ به‌نظر مي‌رسد گزاره‌هايي چون تغييرات سريع و پي‌درپي در سيستم آموزشي، مديريتي، کتب درسي و ساختار از يکسو و از سوي ديگر و مهمتر از همه، عدم باور به مقوله پژوهش و نبود برنامة عملياتي با فهم مشترک از همه مقوله ها به سند تحول بنيادين به‌عنوان يکي از مهمترين اسناد بالادستي از جملة موانع باشد.چرا که با اندک تأمل در «راهکار 1-23- استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود براي گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بين مديران، مربيان و تامين پژوهشگرِ مورد نياز نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب، راهکار 2-23- تدوين نظام جامع حمايت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشي در راستاي تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمي، راهکار 3-23-حمايت‌هاي مادي و معنوي از طرح‌هاي موفق و نوآوري‌هاي تربيتي بومي مستندسازي و انتشار يافته هاي پژوهشي در داخل و خارج از کشور و ايجاد بانک اطلاعاتي فعال و کارآمد، راهکار 4-23- حمايت‌هاي مادي و معنوي از کرسي هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي و روش هاي تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه کاربست يافته هاي جديد و نوآوري در مدارس و نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي با همکاري حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي» به‌عنوان راهکارهاي توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري و نظريه پردازي و مستند سازي تجربيات تربيتي بومي ملاحظه مي شود که در تمام اين راهکارها بر ضرورت امر پژوهش تاکيد و در«راهکار 3-18- ايجاد شبکه پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و در قالب شبکه ملي اطلاعات و ارتباطات» در گسترش امر پژوهش به‌صورت شفاف اشاره شده است.لذا با عنايت به آنچه که بر ضرورت پژوهش در سند تحول بنيادين اشاره شد، تقويت و گسترش معاونت پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و حضور نمايندگان و پژوهشگران اين معاونت تحت عنوان معاونين پژوهشي در استانها به‌عنوان متولي برخوردار از ابزارهاي لازم از جمله پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و برنامه‌ريزي درسي و توليد محتواي کتب درسي امري ضروري و اجتناب ناپذير مي‌نمايد تا امر مهم پژوهش در آموزش و پرورش به‌عنوان نهادِ آينده سازِ کشور، محور حل بسياري از مسايل و چراغ راه توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار قرارگرفته و به فرهنگ فرد فرد افراد جامعه تبديل شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی