احتمالا FATF تصويب نميشود
آرمان ملي- امير داداشي: در شرايطي که انتظار ميرفت با قرارگرفتن در سال «رونق توليد» دولت و ساير نهادها و ارگانها تمرکز خود را روي مساله توليد بگذارند، اما اکنون در آخرين روزهاي سال نگاهي به پرونده اقتصاد ايران در سال 98 حاکي از آن است که در اين سال هم بازارهاي غيرمولد پيشتاز بودند و چرخهاي توليد آنچنان که بايسته و شايسته است به حرکت درنيامد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مويد حسينيصدر، تحليلگر مسائل اقتصادي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
اکنون که در روزهاي پاياني سال به سر ميبريم فضاي کسبوکار کشور در چه شرايطي به سر ميبرد؟ آيا در بخش توليد پيشرفتي نسبت به سال گذشته حاصل شده است؟
اگر بهصورت کلي بخواهيم به عملکرد بخش توليد کشور در سال 98 امتياز بدهيم، بايد گفت که در سال جاري کارنامه متوسط رو به پايين از خود بر جاي گذاشتهايم و فضاي کنوني کسبوکار چندان مساعد نيست و حتي نميتوان آن را متوسط ارزيابي کرد. اين امر ريشه در عوامل مختلفي دارد. اولا اينکه هر روز از تعداد مديران خلاق کاسته ميشود و اين افراد از بدنه دولت کنار ميروند. بهويژه در وزارت صمت و در حوزه پتروشيمي مديران خلاق و خوشفکري حضور ندارند. در ثاني مديران فعال از شجاعت کافي برخوردار نيستند و مديران بالادستي هم حمايت لازم را انجام نميدهند. يعني اکثر مديران به دليل ترس از نهادهاي نظارتي ديگر دست به ريسک نميزنند. در شرايط تحريم بسياري از مبادلات از مسير کانال بانکي انجام نميشود و شرکتهاي بيمه هم ضمانتنامههاي لازم را ارائه نميدهند. به هر حال براي نقل و انتقال پول بايد وجوهي پرداخت شود و دولت براي واردات از طريق يک کانال ارز مورد نياز را انتقال دهد. اکنون مديران به دليل ترسشان نميتوانند اين اقدامات را انجام دهند. يعني مبادلات خارجي با تمام ظرفيت انجام نميگيرد و به هيچ وجه شرايط توليد کشور هم رضايتبخش نيست. فقط کافي است نگاهي به صنعت خودروسازي کشور داشته باشيم؛ متوجه ميشويم که سوءمديريت در اين بخش بيداد ميکند.
آخرين گزارش مرکز آمار حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي در 9 ماه نخست سال جاري با نفت، منفي 6/7 درصد و بدون نفت، صفر است. اين ارقام نشان از بهبود نسبي شاخص رشد اقتصادي دارد؛ آيا اين بهبود به معناي عملکرد مثبت دولت است يا اقتصاد بيش از اين کشش رکود ندارد؟
اين بهبود به اين دليل است که در سال جاري چند بنگاه اقتصادي در حوزه فولاد و پتروشيمي وارد چرخه شدند. اين واحدها هنوز گزارش عملکرد نداشتهاند که بتوان تاثير آنها را بررسي کرد. بدين معنا که نرخ رشد اقتصادي در ايران به کف خود رسيده بود، در چنين شرايطي، کوچکترين حرکتي باعث بهبود رشد اقتصادي ميشود که نبايد آن را با رفع رکود اشتباه گرفت. زماني که نرخ رشد اقتصادي نزديک به منفي هشت باشد، حتي راهاندازي يک بنگاه کوچک توليدي هم تاثير بسزايي در بهبود شاخص ميگذارد. اگر دولت عملکرد مثبتي از خود بر جاي ميگذاشت، رشد اقتصادي بخش صنعت امروز بايد از هفت درصد هم عبور ميکرد. حال نرخ رشد اقتصادي صفر است؛ مشخص نيست در کدام دولتي از نرخ صفر درصدي رشد اقتصادي بهعنوان دستاورد ياد ميکند! صنايع ما همچون نفت در تحريم 100 درصدي قرار ندارند و هنوز بسياري از بخشها نظير صنايع دستي، تبديلي و ... از تحريم مصون هستند. ضمن اينکه ماهيت تجارت نفت با بازرگاني صنعتي متفاوت است و نميتوان آنها را در مقام مقايسه قرار داد. در حوزه نفتي مشتريان محدودي حضور دارند و ارقام درشتي رد و بدل ميشود. همچنين محمولهها در کشتيها از سرزميني به سرزمين ديگر ميرود و به دليل بزرگي آن، دورزدن تحريم نياز به راهکارهاي پيچيدهاي دارد. ولي در حوزه فولاد ميتوان همين عراق و افغانستان که در همسايگي ايران قرار دارند را بهعنوان بازار هدف قرار داد. علاوه بر اين، کالايي نظير فولاد بهمانند نفت قابل رديابي نيست.
همانطور که اشاره کرديد بعضي از بنگاههاي بزرگ توليدي در سال جاري به چرخه توليد بازگشتند. آيا بازاري براي کالاي توليدي اين بنگاهها وجود دارد؟ ممکن است در صورت نبود مشتري اين بنگاهها بار ديگر طعم ورشکستگي را بچشند؟
دقيقا همينطور است. متاسفانه در بسياري از کشورها سفيران ايراني عملکرد ضعيفي دارند و نميتوانند آنطور که بايد درست عمل کنند. رايزن بازرگاني هم که نداريم و آنهايي هم که هستند نميتوانند در مسير بازاريابي موفق باشند. بهعنوان مثال ترکيه يکي از بزرگترين شرکاي تجاري ماست، اما در اين کشور رايزن بازرگاني ايران حضور ندارد. در چين نيز سفير نداشتيم. البته اين صحبتها بهمعناي قدرنشناسي نيست؛ همه اطلاع دارند که دولت تمام تلاش خود را براي بهبود اوضاع در پيش گرفته، اما اقتصاد ايران ظرفيت بسيار بالاتري نسبت به آنچه امروز ميبينيم دارد. بهعنوان مثال ما ميتوانستيم از بازار عراق به بهترين شکل استفاده کنيم و بازارهاي اين کشور را در انحصار خود درآوريم؛ اما امروز مشاهده ميکنيم که اين بازار را به کشورهايي همچون ترکيه واگذار کردهايم و هر روز سهممان کوچکتر ميشود. اگر تجارتي هم با اين کشور صورت ميگيرد توسط اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق است که آقايان آل اسحاق و حميد حسيني در آن فعاليت دارند.
موضوع ديگر مربوط به FATF است که خبرهاي خوبي از آن به گوش نميرسد. احتمال حضور ايران در ليست سياه اين سازمان را تا چه حد ميدانيد؟ در صورت حضور در ليست سياه اين سازمان، اقتصاد ايران چه تبعاتي را بايد بپذيرد؟
من چشمانداز خوبي براي جلسه آينده FATF نميبينم و احتمال بسيار زياد، در همين جلسه پيشرو ما به ليست سياه اين نهاد بينالمللي بپيونديم. دليل مخالفت با اين لوايح بينالمللي هم مشخص نيست. طبيعتا در اين شرايط اروپاييها امتياز بيشتري از ايران ميگيرند و اين امر هيچ ثمرهاي براي ايران ندارد. بياعتنايي به گروه اقدام ويژه مالي مانند اين است که کشوري خواستار حضور در جامجهاني باشد، اما قوانين FAFA را نپذيرد.
آيا در اين صورت چين، ترکيه و ... با ايران همکاري خواهند داشت؟
اکنون به جز کره شمالي و ايران، تمام کشورهاي دنيا قوانين FATF را پذيرفتهاند. در صورت حضور در ليست سياه اين نهاد همسايگاني نظير پاکستان هم حاضر به همکاري با ايران نميشوند.
