قاضی معزول پرونده کهریزک به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

قاضي معزول پرونده جنايت کهريزک که مدتي است زنداني‌ است، بار ديگر به حبس محکوم شد؛ محکوميتي که شايد در خواب هم نمي‌ديد گريبانش را بگيرد! تابناک نوشت؛ نخستين روز‌هاي سال 1392، پيش از آنکه چهارمين جلسه دادگاه محاکمه سه قاضي تعليق شده جنايت کهريزک برگزار شود، پيش‌تر از آنکه اين قضات، محکوم شده و از سمتشان عزل شوند، يکي از ايشان با حضور در جمع خبرنگاران، ادعايي مطرح کرد که توجه بسياري را به خود جلب کرد: «همه کاره من بودم!» اين جمله‌اي است که علي‌اکبر حيدري‌فرد، دست راست سعيد مرتضوي در اين پرونده بر زبان آورد. متهمي که برخي بر اين باور بودند که اوامر دادستان وقت تهران در پرونده جنايت کهريزک را موبه‌مو اجرا کرده و حتي وقتي از زبانش روايت متفاوتي شنيدند هم تصور کردند که در همان مسير گام برمي‌دارد. تصوري متفاوت از واکنش خانواده جان باختگان و دستگاه قضا به طرح اين ادعاها. آن روز حيدري فرد مقدمات شکل گيري پرونده‌اي جديد عليه خود را فراهم آورد که در آن چند اتهام جديد متوجه اش شده بود. اتهاماتي برآمده از اين سخنان: «مرتضوي دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهريزک را صادر نکرده و همه کاره من بودم. من قاضي بودم و بر پايه تصميم قضايي خود اين کار را کردم. نيروي انتظامي متهمين را بازداشت کرد، ما به آن‌ها تفهيم اتهام کرديم، دستور انتقال متهمين هم از سوي من بوده است.» متهم رديف دوم پرونده جنايت کهريزک که آن روز‌ها شور و اشتياقي ويژه براي حضور در جمع خبرنگاران، پيش از حضور در نشست‌هاي دادگاه را داشت و حتي به اصرار خودش بود که هويتش افشا و به جاي «ع. ح»، با نام و نام خانوادگي کامل در رسانه‌ها معرفي شد، با تکرار ادعاهايش در نشست آن روز دادگاه و حتي تفصيل بيشتر ماجرا، با شکايتي جديد مواجه شد که از جمله اتهامات مطرح در آن، «صدور دستور آزار و اذيت بدني در جهت اخذ اقرار» بود. اين اتهام از آنجايي متوجه حيدري‌فرد، قاضي پرونده جنايت بازداشتگاه کهريزک شد که تاکيد کرده بود ماموران با دستور وي بازداشت شدگان آن روز خاص در سال 88 را تحت فشار قرار داده و در نهايت با اتکا به شيوه‌هايي مانند ضرب و شتم مجابشان کرده‌اند که اقرار و پاي اقرارهايشان را امضا کنند. اقرار‌هايي که حيدري‌فر بر مبنايشان حکم انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک را صادر کرد تا جنايتي فراموش ناشدني رقم بخورد. البته قاضي پرونده جنايت کهريزک زماني اين سخنان را بر زبان مي‌آورد که در حال محاکمه در دادگاه بود و همزمان پرونده ديگري برايش مفتوح شده بود که درباره استفاده وي از سلاح در پمپ بنزيني در اصفهان و شليک با آن سلاح بود. پرونده‌هايي که شکايت جديد خانواده مرحوم محسن روح‌الاميني هم به آن‌ها افزوده شد و بعد حيدري‌فرد بار ديگر بر شمارشان افزود! در ادامه اين مسير بود که قاضي معزول با کلکسيوني از اتهامات مختلف، به اوين پا گذاشت و در آنجا ماندگار شد. رويدادي که در بهار سال 1396 رسانه‌اي شد و بعد‌ها مورد تاييد برخي مقامات قضايي از جمله دادستان وقت تهران هم قرار گرفت. حضوري ادامه‌دار که موجب شد، حضور اخير حيدري‌فرد در دادگاه بابت شکايت خانواده يکي از جان باختگان بازداشتگاه کهريزک هم با لباس زندان باشد. محاکمه‌اي که حالا فرجام يافته و آنگونه که خبر مي‌رسد، به صدور حکمي منجر شده که رهاوردش براي حيدري‌فرد، 18 ماه حبس است؛ حبسي يک سال و نيمه که به محکوميت‌هاي ديگر وي افزوده مي‌شود و به غايت از محکوميت وي در پرونده جنايت کهريزک يعني انفصال پنج ساله از مناصب دولتي سنگين‌تر است. با اين ملاحظه که مي‌توان اين محکوميت را در ادامه محکوميت‌هاي اين فرد در پرونده جنايت کهريزک دانست. قاضي معزول پرونده کهريزک به 18 ماه حبس محکوم شدحکمي که ميرمجيد طاهري، وکيل اولياي دم مرحوم محسن روح الاميني با تاييد صدورش به خبرنگار «تابناک» مي‌گويد: «پيرو شکايتي که از آقاي حيدري‌فرد بابت اظهاراتش داشتيم و پس از صدور کيفرخواست و برگزاري نشست دادگاه، حکم پرونده صادر شده و يک نسخه از آن در اختيار بنده قرار گرفته که تسليم موکلانم کرده ام، اما از آنجايي که اين حکم قطعي نيست و قابل تجديد نظرخواهي است، مجاز به انتشار جزئيات حکم نيستيم.» اين وکيل دادگستري که از ابتداي شکل گيري پرونده بازداشتگاه کهريزک درگير آن بوده و از دادگاه نظامي تا محاکمه قضات، ارجاع پرونده به ديوان عالي و همچنين شعبه تجديد نظر هم حضور داشته، در پاسخ به اين سوال که در اين پرونده چند اتهام متوجه حيدري فرد بوده و محکوميت وي بابت کدام اتهام يا اتهامات است، مي‌گويد: «بر اساس قانون تا نهايي نشدن حکم پرونده و قطعيت يافتن آن مجاز به انتشار اين جزئيات نيستيم و تنها مي‌توانم به اين نکته اشاره کنم که در اين پرونده 5 اتهام متوجه متهم بوده است.