حسابرسان متخلف مالیاتی منتظر مجازات باشند
دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: در صورتي که حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسي در ارتکاب جرم مالياتي همکاري کنند يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم ميشوند. به گزارش ايسنا، عباس بهزاد در مکاتبه با رئيس هيات مديره جامعه حسابداران رسمي عنوان کرد که به استناد ماده 14 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران بايد در حيطه وظايف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضايي ذيصلاح اعلام کنند. او با تاکيد بر لزوم گزارش موارد عدم رعايت مقررات و جرايم مالياتي مندرج در ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، خواستار اعمال نظارتهاي کافي، موثر و اطلاعرساني موثر مفاد اين ماده قانوني به اعضاي جامعه حسابداران رسمي شده است. طبق اعلام سازمان امور مالياتي، دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور در پايان خاطرنشان کرد: در صورت تخطي و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهاي هفتگانه ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، اقدامات قانوني از سوي اين دادستاني معمول خواهد شد.
لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
همچنين، بررسي جزئيات پيشنويس لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نشان ميدهد ماليات شرکتها از 25 درصد به 10 درصد کاهش خواهد يافت و از خانههاي لوکس بالاي پنج ميليارد تومان و خودروهاي لوکس بالاي 500 ميليون تومان ماليات اخذ ميشود. به گزارش مشرق، پيشنويس لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که اوايل بهمنماه سال جاري از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت با سه محور عمده تقديم دولت شد.
محور اول؛ ساماندهي معافيتهاي مالياتي
پيشبيني ميشود در راستاي حمايت از بخشهاي توليدي، سرمايهگذاري در نهايت منجر به محدود شدن فرار مالياتي و افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي شود.
محور دوم؛ اجراي سيستم مالياتي بر مجموع درآمد
در حال حاضر طبق قانون مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به صورت منبعمحور و پايههاي جدا تعريف شده است که با توجه به ويژگيهاي آن سيستمي پيچيده، ناکارآمد از حيث بهبود توزيع درآمد است و هزينه وصول ماليات را بالا برده و با توجه به آنکه اطلاعات موديان به نحوي کارآمد گردآوري نميشود زمينه فرار و اجتناب مالياتي را فراهم ميکرد. در پيشنويس مطابق با الگوي جهاني و با تغيير سيستم مالياتستاني از روش منبعمحور به شخصمحور ارتقا پيدا کرده تا بتواند در نهايت مانع از فرار و بهبود توزيع درآمدي شود.
محور سوم؛ برقراري ماليات بر دارايي
يکي از چالشهاي نظام مالياتي فعلي ناکارآمدي در مقابله با فعاليتهاي سوداگرانه مخرب در بازار داراييها به جهت فقدان پايه ماليات بر عايدي سرمايه است که ميتواند بازار داراييهاي سرمايهاي نظير املاک را با تقاضاي کاذب و شوک قيميت روبهرو کند از اين رو وضع ماليات بر عايدي املاک بهعنوان يکي از پايههاي مالياتي جديد مورد توجه است. همچنين با هدف توزيع ثروت وضع ماليات سالانه املاک مسکوني (گرانقيمت) و ماليات سالانه خودرو (لوکس) در پيشنويس مذکور پيشنهاد شده است که شامل مالکان املاکي ميشود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بيش از 50 ميليارد ريال باشد. در لايحه پيشنهادي مالکان خودروهاي شخصي که مجموع ارزش خودروهاي آنان بيش از 5 ميليارد ريال است با نرخهاي تصاعدي مشمول ماليات شدهاند. علاوه بر محورهاي سهگانه در راستاي بهبود فضاي کسب و کار ماليات حق تمبر لغو و با توجه به تغييرات مذکور بهويژه در راستاي اجراي ماليات بر درآمد اشخاص نرخ ماليات به شرکتها از 25 درصد به 10 درصد کاهش و در مقابل آن ماليات بر سود سهام و سهمالشرکه وضع شده است. پيش از اين، رئيس سازمان امور مالياتي گفته بود: در سال آينده مالک خانهاي با ارزش 15 ميليارد تومان بايد سالانه پنج ميليون تومان ماليات پرداخت کند و اگر خانهاي 25 ميليارد تومان ارزش داشته باشد، صاحب آن بايد سالانه 25 ميليون تومان ماليات بپردازد. به گزارش خبرآنلاين، اميدعلي پارسا با بيان اينکه در صورت تصويب مجلس در سال آينده واحدهاي مسکوني لوکس و خودروهاي لوکس مشمول پرداخت ماليات تازهاي خواهند شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق مجلس و در صورت تصويب مجلس، در سال آينده خودروهايي که قيمت بالاتر از يک ميليارد تومان دارند و واحدهاي مسکوني که قيمت بالاتر از 10 ميليارد تومان دارند، مشمول پرداخت ماليات ويژه، يا همان ماليات بر ثروت خواهند شد. او افزود: به اين ترتيب در سال آينده مالک خانهاي با ارزش 15 ميليارد تومان بايد سالانه پنج ميليون تومان ماليات پرداخت کند، اگر خانهاي 25 ميليارد تومان ارزش داشته باشد، صاحب آن بايد سالانه 25 ميليون تومان ماليات بپردازد. رئيس سازمان امور مالياتي تصريح کرد: بر اين اساس، خودرو سه ميليارد توماني، ماليات سالانه 15 ميليون تومان و خودرو پنج ميليارد توماني نيز ماليات سالانه 30 ميليون تومان را بايد پرداخت کند.
