انتخابات مجلس و منافع ملی

کمتر از دو هفته تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است و اين فرصتي است براي احزاب وگروه‌هاي سياسي که تلاش کنند از تمامي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي خود براي تصاحب تعداد بيشتري از صندلي‌هاي سبزرنگ بهارستان بهره ببرند. از طرفي هم حضور و مشارکت پررنگ آحاد مختلف مردم در اين حماسه مهم وسرنوشت ساز درپاي صندوق‌هاي رأي علاوه بر افزايش وجهه سياسي و جايگاه بين‌المللي ايران، ضامن ارتقاي قدرت دفاعي و بازدارندگي کشور در برابر دشمنان بوده، موجبات اقتدار و امنيت جامعه را نيز فراهم مي‌سازد و براي منافع ملي هم مفيد خواهد بود. و اين همه ممکن و ميسر شدني نيست مگر اينکه نمايندگان تمامي احزاب و سلايق مختلف به‌عنوان انتخاب‌شونده در معرض انتخاب قرارگيرند و مشوقي براي حضور گسترده و حداکثري مردم به‌عنوان انتخاب‌کننده در پاي صندوق‌هاي راي باشد. در اين شرايط است که منتخبين برآمده از آراي حداکثري نماينده تمامي اقشار و احزاب بوده و نه قشر يا گروه خاصي! برآيند اينگونه انتخابات نيز نه مجلسي يکدست و ايستا بلکه مجلسي پويا دربرگيرنده منافع عمومي خواهد بود. از آنجايي که کشور از نظر خارجي براثر تحريم‌هاي ظالمانه و در داخل نيز وضعيت اقتصادي و معيشتي در شرايط خاصي قرار گرفته لازم و ضروري است که بايد منافع ملي فصل الخطاب باشد و دست‌اندرکاران نيز بايد از هرگونه اختلاف و تشتت پرهيز نموده و منافع ملي را برمنافع گروهي و جرياني ترجيح دهند. چرا که بنا به گفته دکتر جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور: «اختلافات سياسي و جناحي به منافع ملي آسيب مي‌رساند». اين درحالي است که کشور بيش از هرزمان ديگري نياز به همدلي و وفاق جهت برون رفت از شرايط بحراني کنوني دارد. اما بايد اذعان داشت گذار از شرايط پيچيده و مهار بحران‌هاي کنوني کشور با مشارکت حداکثري همه آحاد ملت و طيف گسترده نيروهاي سياسي که در کيان سياسي داخل نظام نقش آفرين مي‌باشند امکانپذير است. شواهد و قرائن موجود حاکي از آن است که در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي که اوايل اسفند برگزار خواهد شد اما وضعيت به گونه ديگري رقم خورده است. گويا کشتيبان را سياست دگري پديد آمده و اکثر کانديداهاي جناح رقيب ردّ صلاحيت شده‌اند. به‌طوري که آمار و ارقام حاکي از آن است که با اين رد صلاحيت‌هاي گسترده بيش از 70‌درصد کانديداها عملا از گردونه رقابت خارج شده‌اند و انتخابات با 30‌درصد باقيمانده که صرفا از طيف سياسي خاصي هستند صرفا با رقابت درون گروهي برگزار خواهد شد. بدون ترديد اين امر مانع از حضور گسترده و حداکثري مردم در انتخابات بوده و بالطبع بخش وسيعي از مردم را از مشارکت و تعيين سرنوشت سياسي خود محروم ساخته است و اين نوع انتخابات نيز نه تنها دربرگيرنده منافع ملي نبوده بلکه مي‌توان گفت سمي مهلک و کشنده عليه مصالح و منافع عمومي است. گفته شد که شرکت در انتخابات اعمال اراده مردم در تعيين سرنوشت خويش است. وقتي که همين مردم سهمي از اعمال اراده خود در حوزه عمومي و خصوصي نداشته باشند مجلس کدام منافع واقعي آنها را مي‌خواهد بازتاب دهد تا بر سر آن به رقابت بپردازند. وحدت و انسجام پاشنه آشيل حفظ مصالح و منافع ملي موفقيت و بقاي جريان اصلاحات مي‌باشد. محمدرضا عارف رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در اين باره گفته اند: «تلاش زيادي براي ايجاد گسست و انشقاق و ازبين بردن وحدت و انسجام درون جريان اصلاح‌طلبي درحال انجام است. خواهش من از همه خواهران و برادران اصلاح‌طلب اين است که با ترجيح منافع ملي بر منافع جرياني که تاکنون راهبرد اصلاح‌طلبان بوده اجازه ندهند همبستگي خانواده اصلاحات از بين برود». بنابراين برخلاف حرف و حديث‌هايي که مبني بر عدم مشارکت و تحريم انتخابات ازسوي اصلاح‌طلبان جهت تخريب اين جريان اصيل صورت مي‌گيرد بناي اين طيف سياسي مشارکت فعالانه آحاد مردم در انتخابات پيش رو است. همچنانکه رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار روز 16 بهمن با اقشار مختلف مردم بيان فرمودند: «هرکسي به ايران علاقه‌مند است، بايد در انتخابات شرکت کند».