بستن

مواضع بورل و سیاست اروپا در قبال ایران

مواضع بورل و سیاست اروپا در قبال ایران
دیاکو حسینی تحلیلگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

جوزپ بورل به عنوان هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا نظراتي دارد که در مقايسه با آنچه رهبران اروپايي مطرح مي‌کنند، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر بوده و قرابت بيشتري با مواضع جمهوري اسلامي ايران دارد. او پيش از نشستن بر جايگاه کنوني نيز در قامت وزير امور خارجه اسپانيا، نظرات خود را ابزار مي‌کرد و اين نظرات فارغ از آن چيزي است که سياست خارجي کشورهاي اروپا ناميده مي‌شود. به لحاظ حقوقي و قانوني اما جوزپ بورل در جايگاهي نيست که بتواند ديدگاه‌هاي خود را بر ديگر رهبران اروپايي تحميل کند و در نتيجه مواضع او را نمي‌توان مواضع اروپا در عرصه بين‌المللي دانست. به هر روي هماهنگ کننده ارشد اتحاديه اروپااين امکان را دارد که به عنوان مشاور رهبران اروپايي در حوزه سياست خارجي، در تصميم‌سازي‌هاي کشورهاي اروپايي پيرامون موضوع ايران و توافق هسته‌اي اثر گذار باشد. بورل مي‌تواند در اين عرصه، با نظرات معقول و منصفانه‌اي که نسبت به ديگر اروپايي‌ها در قبال ايران دارد، در ميان مدت نقش سازنده‌اي را ايفا کرده و گامي جدي در راستاي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بردارد. با اين وجود بايد ميان آنچه او در يادداشت‌ها يا بيان ديدگاه‌ها مطرح مي‌کند با آنچه از زبان بورل به عنوان خبر يا موضع رسمي اتحاديه اروپا بيان مي‌شود، تفاوت قائل شد. اروپا به رغم تمام فشارهايي که از سوي ايالات متحده مطرح مي‌شود، تصميم ندارد که نظاره‌گر فروپاشي توافق هسته‌اي باشد و به همين دليل نيز آقاي بورل پس از بازگشت از تهران طي نشستي خبري که در بروکسل برگزار شد، اعلام کرد مدت زمان تمديد فرايند حل اختلاف در برجام به صورت نامحدود تمديد خواهد شد تا پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشود. اين موضع رسمي اتحاديه اروپا بوده و با تحليل شخصي تفاوت دارد. از سوي ديگر با توجه به اينکه فعال‌سازي مکانيسم حل اختلاف در برجام از سوي کشورهاي آلمان، انگلستان و فرانسه به رغم ميل باطني اين کشورها و با تهديد مستقيم ايالات متحده صورت گرفته است، بايد دانست فشار آمريکا به اروپا براي فعال‌سازي مکانيسم ماشه در مراحل بعدي ادامه دارد. اروپا اما تاکنون خطوط قرمز روشني را در برابر خواست‌هاي آمريکا ترسيم کرده و اعلام کرده‌اند حاضر به فعال‌سازي مکانيسم ماشه که در نهايت مي‌تواند به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و به تبع آن افزايش تنش‌ها ميان ايران و کشورهاي اروپايي منجر شود، نيستند. آمريکا اگر بخواهد به تحت فشار گذاشتن اروپا براي فعال‌سازي مکانيسم ماشه در برجام ادامه دهد، شکاف ميان دو سوي آتلانتيک بيشتر خواهد شد و اين کار را براي ايالات متحده در ادامه راه سخت خواهد کرد. به همين دليل مي‌توان اميد داشت که دست‌کم در کوتاه مدت چنين اشتباهي رخ نخواهد داد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی