کلاهبرداری در پوشش پرداخت وام فوری

فردي که در پوشش پرداخت فوري و اضطراري وام اقدام به کلاهبرداري از شهروندان کرده بود، دستگير شد. اواخر شهريورماه امسال پرونده‌اي با موضوع کلاهبرداري از سوي مرجع قضائي به پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد که در جريان آن کارآگاهان از شاکي دعوت کرده و اين فرد با حضور در مقر پليس به آنان گفت: ‌اوايل شهريورماه بود که از طريق يکي از سايت‌هاي تبليغاتي با شرکتي آشنا شدم که با سپرده کم، اقدام به پرداخت وام‌هاي کم‌بهره کرده بود که در همين راستا نيز با شرکت تماس گرفتم و فردي که پشت تلفن بود، گفت که ابتدا بايد مبلغ 80 هزارتومان براي پذيرش اوليه واريز کنم و پس از واريز وجه به دفترشان بروم. من هم همين کار را انجام دادم و دو روز بعد من براي حضور در دفترشان مراجعه کردم. شاکي ادامه داد: ‌پس از مراجعه به شرکت مذکور، فردي حدودا 30 ساله که خود را «عليرضا» و مديرعامل شرکت معرفي کرده بود، نزد من آمد و گفت که براي دريافت وام فوري، تنها کافي است تا مبلغ 15 ميليون تومان سپرده را به مدت 20 روز نزد اين شرکت بگذارم وپس از آن وامم را دريافت کنم. من هم مبلغ را واريز کردم اما با گذشت بيش از 20 روز از واريز وجه ديگر پاسخم را نداده‌اند. با کسب اين اطلاعات، ماموران اقدام به بررسي سوابق اين شرکت کرده و متوجه شدند که شرکت مذکور فاقد هرگونه مجوز فعاليت از سوي بانک مرکزي است، همچنين بررسي سوابق مدير شرکت نيز نشان داد که اين فرد پيش از اين به جرم کلاهبرداري دستگير شده و دو سالي را هم در زندان گذرانده است. با دريافت اين اطلاعات، فرضيه کلاهبرداري قوت گرفت و همزمان با آن چند شاکي جديد نيز به پليس آگاهي مراجعه کردند. در شاخه ديگر نيز کارآگاهان با هماهنگي قضائي به دفتر شرکت مذکور مراجعه کردند اما کسي پاسخگوي آنان نبود و با در بسته مواجه شدند. در همين راستا نيز اقدامات براي شناسايي مخفيگاه مسئولان اين شرکت در دستورکار قرار گرفت و کارآگاهان موفق شدند که با انجام تحقيقات، محل اختفاي مديرعامل اين شرکت را در محدوده صادقيه شناسايي و در عملياتي پليسي که با هماهنگي قضائي انجام شد، او را دستگير و به مقر انتظامي منتقل کنند. با انتقال متهم به مقر پليس، محل اختفاي وي نيز مورد بازرسي قرار گرفت که در جريان آن بيش از 100 فقره پرونده و اسناد مربوط به افراد متقاضي وام فوري و اضطراري کشف و ضبط شد. همچنين در بررسي اين مدارک مشخص شد که اين فرد، به‌صورت ماهرانه‌اي اقدام به دريافت رضايت محضري از متقاضيان وام کرده و عملا امکان شکايت عليه شرکتش را سلب کرده بود. با انتقال متهم به مقر پليسي اين فرد تحت‌بازجويي قرار گرفت و به جرم خود اعتراف کرد و گفت که از طريق تبليغ در فضاي مجازي طعمه‌هاي خود را شناسايي کرده و از هر فرد بين هشت تا 20 ميليون تومان دريافت کرده است. همچنين با توجه به مفاد قرارداد، شرايطي را ايجاد مي‌کرد تا امکان شکايت مالباختگان نيز وجود نداشته باشد و آنان از شکايت خود صرف‌نظر کنند. مرکز اطلاع‌رساني پليس آگاهي تهران بزرگ با تاييد اين خبر اعلام کرد که براي اين فرد پرونده‌اي تشکيل شده و تحقيقات براي کشف ديگر جرائم و شناسايي مالباختگان ادامه دارد.