تقویت بهره‌وری عامل رشد اقتصادی پایدار

در ارتباط با رشد اقتصادي بايد به چند نکته مهم اشاره داشته باشم. رشد اقتصادي ما در دهه‌هاي 70، 80 و 90 (تا پايان سال گذشته) به ترتيب 4/3، 6/4 و 1/1 درصد بوده است. در دهه 90 که هشت سال آن گذشته سپري شده است، در پنج سال رشد اقتصادي منفي داشته‌ايم ولي برآيند آن رشد اقتصادي مثبت است. به خاطر اينکه در سال 95، رشد اقتصادي، دورقمي يعني به 4/12 درصد رسيده است. اطلاعاتي که توسط موسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي منتشر مي‌شود، طبيعتا پيش‌بيني است و معمولا پيش‌بيني‌هايشان اصلاح مي‌شود. حتي پيش‌بيني‌هاي مربوط به رشد اقتصادي جهان هم به طور مرتب اصلاح مي‌شود. به عبارتي ديگر، پيش‌بيني‌هاي سازمان‌ها و موسسات جهاني قطعي نيست. آنچه مسلم است اينکه رشد اقتصادي ايران بدون‌احتساب نفت در سال 98، مثبت خواهد شد؛ در اين سال کمترين ميزان صادرات نفت را داشته‌ايم. حال علائم و قرائن نشان مي‌دهد ما سال پربارشي را در سال 98 خواهيم داشت، بنابراين پيش‌بيني اين است که هم در بخش ساختمان يعني همان ساخت و ساز و هم در بخش‌هاي صنعت و کشاورزي رشد اقتصادي بهتر از سال 98 باشد و باز به نظر مي‌رسد در سال آينده رشد بخش نفت هم در کل سال منفي نباشد اما اگر به هر دليلي تحريم‌ها کم‌رنگ و برداشته شوند و محدوديت‌هاي مالي از بين بروند، يقينا ما مي‌توانيم سال آينده رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم. عاملي که منجر به اين شده که ما سال گذشته و سال‌جاري رشد اقتصادي منفي داشته باشيم، فقط عامل بيروني يعني تحريم بوده است. بنابراين هر وقت تحريم‌ها برداشته شوند مجددا رشد اقتصادي مثبت خواهد شد، چون رشد بخش‌هاي کشاورزي، خدمات و ساختمان همچنان که در سال 98 مثبت بوده است، پيش‌بيني مي‌شود در سال آتي هم مثبت باشد. براي تداوم رشد اقتصادي مثبت، اولين کاري که بايد انجام شود، تقويت بهره‌وري در اقتصاد ايران است. آنچه الان عامل رشد اقتصادي مثبت است عمدتا ناشي از کار و سرمايه است و بهره‌وري نقش کمرنگي دارد. ما در همه برنامه‌هاي پنج ساله گذشته هدف‌گذاري کرده‌ايم که رشد اقتصادي ايران عدد هشت درصد و 5/2 واحد آن متاثر از بهره‌وري باشد، اما عملا رشد اقتصادي ايران يا متاثر از عامل منابع انساني بوده است يا عامل سرمايه. بنابراين، اگر قرار باشد ما رشد اقتصادي پايدار داشته باشيم در همه بخش‌هاي اقتصاد بايد به سمت بهره‌وري رفت.