با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، آلمان اعلام کرد شهروندان آلماني در صورت ارتکاب جرم در انگليس و بازگشت به کشور خود، ديگر به اين کشور مسترد نميشوند. نشريه اشپيگل (سهشنبه) به نقل از وزارت دادگستري آلمان اعلام کرد برلين ديگر به مفاد قانون استرداد مجرمان به انگليس پايبند نخواهد بود. بر اين اساس با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، ماده 16 قانون اساسي که در آن تاکيد شده شهروندان آلماني تنها به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مسترد ميشوند، ديگر شامل انگليس نميشود. سخنگوي وزارت دادگستري آلمان با اعلام اين مطلب گفت: از اين پس جرائمي که از سوي شهروندان آلماني در انگليس رخ دهد، ميتواند در دادگاههاي داخل آلمان مورد رسيدگي قرار گيرد. با اين حال قانون استرداد مجرمان براي افرادي که شهروند آلمان نيستند، مانند گذشته در مورد انگليس اجرا خواهد شد. انگليس اولين کشور عضو بود که بامداد شنبه از اتحاديه اروپا خارج شد. در پي اين اتفاق بوريس جانسون، نخستوزير انگليس با بيان اينکه خروج از اتحاديه اروپا «يک پايان نيست، بلکه يک شروع است»، افزود: «معتقدم اين کار درست، سالم و دموکراتيکي بود که انجام داديم. اتحاديه اروپا طي بيش از 50 سال در جهتي تحول پيدا کرد که ديگر براي اين کشور مناسب نيست». انگليس تا پايان سال در بازار داخلي اتحاديه اروپا و اتحاديه گمرکي باقي خواهد ماند و تا آن زمان، هر دو طرف براي دستيابي به يک توافق تجاري و برقراري مناسبات در يک زمينه جديد مذاکره ميکنند.