تغییر در سیاستها برای رفع دغدغه مردم
دغدغههاي مردم را از ابعاد مختلفي ميتوان بررسي کرد؛ يکي از ابعاد آن مسائل اقتصادي است که در راس قرار دارد و اگر جامعه را به طبقات مختلف دستهبندي کنيم شايد تمامي ده دهک طبقات جامعه نگران وضعيت اقتصادي جامعه هستند. دليل آن هم مسائلي است که در شرايط فعلي وجود دارد. وقتي کشور در شرايط تحريم قرار دارد و صادرات و واردات هم در سطح حداقلي هستند، به تبع آن ارز وارد کشور نميشود و قدرت پول ملي کاهش پيدا ميکند. برخي کالاها نيز امکان ورود به کشور را ندارند يا با هزينههاي بالا وارد ميشوند. در چنين شرايطي قدرت خريد مردم کاهش پيدا ميکند و مردم در طبقات فقر جامعه جابهجا ميشوند. نگرانيهاي بعدي مردم وجود تنشهاي منطقهاي و بينالمللي است. شهادت سردار سليماني و سقوط هواپيماي اوکرايني از جمله مسائلي هستند که با رخداد آنها رفتهرفته بر نگرانيهاي مردم افزوده شد. به عنوان مثال درخصوص هواپيماي اوکرايني هنوز سوالات و ابهامات زيادي براي مردم وجود دارد. مردم هنوز نميدانند چه اتفاقي در سيستم موشکي ما رخ داده و اين اتفاق سهوا يا عمدا با مسئوليت چه کساني رخ داده است. بايد روشن شود اشتباه فردي بوده يا سيستماتيک و مسئولان آن چه کساني هستند. احتمال وقوع جنگ هم از جمله مسائلي است که بر نگرانيهاي اقتصادي مردم ميافزايد. جنگ سايه تهديدي است کهآحاد جامعه هيچ اقبالي به آن ندارند. اما يکي از مسائل مهم ديگر در کشور رويکرد اخير در بررسي صلاحيتهاست که نخبههاي سياسي به هر روشي رد صلاحيت شده و تقريبا با انتخاباتي تکجناحي مواجه هستيم. با رويکرد تقريبا روشن است که چه جريان سياسي پيروز انتخابات است. مردم نميدانند چه اتفاقاتي در پارلمان انتظار آنها را ميکشد. مسئولان متوجه تمام نگرانيهاي مردم هستند، قطعا مسئولان ميدانند پيامدهاي اين روش در انتخابات چيست. در حوزههاي اقتصادي هم به همين شکل است و مطمئنا مسئولان بهتر ميدانند تصميمات آنها چه شرايطي را در کشور حاکم ميکند. اما مردم بايد بدانند در بسياري از حوزهها در کشور عليالخصوص مشکلات اقتصادي، دولت همه کاره نيست و نهادهاي ديگري هستند که دستي بر اقتصاد دارند و تصميمگيري ميکنند. مسائلي مثل جنگ و روابط بينالملل به سياستهاي کلان کشور برميگردد و متاسفانه اقتصاد ازمنطق سياست تبعيت ميکند، حوزه امنيتي هم تابع حوزههاي سياسي است. اين تبعيتهاي در هم آميخته باعث ميشود حل مشکلات کمي سختتر شود و مردم اميدوار هستند که روزي سياستهاي کلان کشور به سمت پيشرفت با سرعت بالا حرکت کند.
