سهم تحصيلات همسران در ازدواج و طلاق
سازمان ثبت احوال اعلام کرد سهم مردان و زناني که در زمان طلاق هر دو تحصيلات غيردانشگاهي داشتند از 3/39 درصد در سال 92 به 6/34 درصد در سال 97 رسيده است. به گزارش مهر، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، سهم ازدواجهايي که مرد و زن تحصيلات همسان داشتهاند از 4/46 درصد در سال 92 به 8/42 درصد در سال 97 کاهش يافته است. اين کاهش در ميان زنان و مرداني که تحصيلات دانشگاهي همسان داشتند بيشتر از ديگران است. مردان و زنان داراي تحصيلات دانشگاهي بيشترين تغيير در سهم ازدواجهاي با تحصيلات دانشگاهي هم سان را تجربه کردند؛ به طوري که سهم مردان و زناني که در زمان ازدواج هر دو تحصيلات دانشگاهي داشتند از 9/9 درصد در سال 92 به 2/14 درصد در سال 97 رسيده است. براي زنان و مرداني که تحصيلات غيردانشگاهي همسان داشتند اين تغيير از سهم 8/32 درصد در سال 92 به 4/27 درصد در سال 97 رسيده است. همچنين 192 مورد ازدواج مرد و زن هر دو تحصيلات حوزوي داشتند 7 مرد با تحصيلات دکتري با زن داراي تحصيلات حوزوي ازدواج کردند. در سه دهم درصد ازدواجها دستکم يکي از همسران داراي تحصيلات حوزوي و 6 درصد ازدواجها مربوط به همسراني است که دستکم يکي از آنها تحصيلات دانشگاهي دارند. 93 مرد و زن داراي تحصيلات دکتري با مرد داراي تحصيلات غير دانشگاهي ازدواج کردهاند. 584 مورد زنان داراي تحصيلات دکتري با مردي داراي سطح تحصيلات ليسانس و کارداني ازدواج کردند.سهم طلاقهايي که در آنها مرد و زن تحصيلات همسان داشتهاند از 49 درصد در سال 92 به 3/42 درصد در سال 97 کاهش يافته است. اين کاهش در ميان زنان و مرداني که تحصيلات غيردانشگاهي همسان داشتند بيشتر از ديگران است. مردان و زنان داراي تحصيلات غيردانشگاهي بيشترين تغيير در سهم طلاقهاي با تحصيلات همسان را تجربه کردهاند؛ بهطوري که سهم مردان و زناني که در زمان طلاق هر دو تحصيلات غيردانشگاهي داشتند از 39 و 3 درصد در سال 92 به 34 و 6 درصد در سال 97 رسيده است. براي زنان و مرداني که تحصيلات دانشگاهي همسان داشتند اين تغيير از 7/4 درصد در سال 92 به 5/6 درصد در سال 97 رسيده است. در 15 مورد از طلاقها مرد و زن هر دو تحصيلات حوزوي داشتند. 210 مورد طلاق فقط مرد و 72 مورد نيز فقط زن داراي تحصيلات حوزوي بودهاند. 267 مورد از طلاقها (18/0درصد کل طلاقها) مربوط به همسران است که دستکم يکي از آنها داراي تحصيلات حوزوي بودند. 7/31 درصد طلاقها مربوط به ازدواجهايي است که يکي از همسران داراي تحصيلات دانشگاهي بودند و 76 مورد طلاقها مربوط به ازدواجهايي است که زن داراي تحصيلات دکتري و مرد بدون تحصيلات دانشگاهي و 66 مورد نيز مرد داراي تحصيلات دکتري و زن داراي تحصيلات غير دانشگاهي بوده است.
محمد سالاري تاکيد کرد:
الزام رعايت استانداردهاي ايمني براي
اماکن عمومي و ساختمانهاي بلندمرتبه
رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران بر لزوم رعايت استانداردهاي ايمني براي اماکن عمومي و ساختمانهاي بلندمرتبه در شهر تهران تاکيد کرد. محمد سالاري در گفتوگو با ايسنا، گفت: اساسا يکي از اولويتهاي مديريت شهري در دوره پنجم به ويژه کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران توجه به ايمنسازي اماکن عمومي در اولويت اول و ساختمانهاي بلندمرتبه پرخطر در اولويت بعدي بوده است. در راستاي اين توجه تصميمات خوبي گرفته شده به شکلي که بر اساس دستورالعملها و مصوبههاي ابلاغي از سوي معاونت شهرسازي شهرداري تهران به سازمان آتش نشاني، بايد در فرآيند صدور پروانه، ساختمانهاي بلندمرتبه تمامي استانداردهاي ايمني را از ابعاد مختلف رعايت کنند. وي افزود: اين استانداردها شامل عرض راه پله ها، ورودي ها، نحوه قرار گرفتن آسانسور نسبت به راهپله و نصب سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق است. در حقيقت در ساختمانهاي بلندمرتبه علاوه بر الزام رعايت استانداردهاي ايمني بايد تجهيزات و سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق نيز نصب شود. عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: بايد توجه داشت که برخي ساختمانهاي بلندمرتبه در گذشته ساخته شدهاند؛ لذا ممکن است همه استانداردهاي ايمني را نداشته باشند. بر همين اساس در طرحي که در دستور کار شوراي شهر تهران است الزام شده که کميتهاي ايجاد شود که همه دستگاههاي ذيربط درون و بيرون شهرداري تهران در آن عضويت داشته باشند و اولويت کاري اين کميته نيز شناسايي ساختمانهاي بلندمرتبهاي است که اين استانداردها را ندارند. وي تاکيد کرد: به اين ساختمانها اخطار داده ميشود تا در فرصت قانوني که دارند اين استانداردها را فراهم کنند؛ در غير اينصورت نماينده دادستان هم عضو اين کارگروه است تا بتواند با الزام، زمينه فراهم شدن اين استانداردها را فراهم آورد. بيترديد در اين مسير و براي وجود ضمانت اجرايي نيازمند همکاري قوه قضاييه هستيم که خوشبختانه و به ويژه پس از حادثه پلاسکو اين همکاري ها به خوبي ميان شهرداري و قوه قضاييه شکل گرفته است و دستورات قضايي لازم به فوريت صادر ميشود. رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به لزوم توجه به زمينه ايجاد ضمانت اجرايي براي اجرايي شدن استانداردهاي ايمني در ساختمانهاي بلندمرتبه گفت: در طرحي که ارائه کرديم پيشبيني شده تا در کارگروه، نماينده تامالاختيار دادستان حضور داشته باشد تا فرآيند الزام به اجراي استانداردهاي ايمني به تصويب برسد. وي افزود: همين کار را براي اماکن عمومي اجرايي کرديم و در مناطق مرکزي شهر شاهد بوديم شهرداران مناطق اقدامات خوبي در تعامل با امنا و نمايندگان اين اماکن عمومي داشتهاند. براي مثال براي چند پروژه بزرگ مقياس همانند ساختمان آلومنيوم مشاهده کرديم که عليرغم هزينه زياد ايمنسازي؛ ولي اين کار انجام شده و امروز صاحبان کسب و پيشه و مغازه داران راضي هستند. وي ادامه داد: پس از اجراي اين طرح مالکان احساس برد ميکردند؛ چرا که ديگر دغدغه آتشسوزي و حريق ندارند و دارايي آنها در خطر نيست و هزينهاي که کردند البته به همراه کمک شهرداري باعث شده ملک آنها ارزشافزوده بالايي پيدا کند. به شکلي که مثلا اگر يک واحد تجاري قيمتي معادل 500 ميليون تومان داشته، در حالحاضر و با اجراي استانداردهاي ايمني تا حدود 2 برابر ارزشافزوده داشته است. بر همين اساس از شهرداري خواستيم نمونههايي که اين کار انجام شده به صورت الگو، رضايتمنديهاي ايجاد شده را به عناوين مختلف براي ساير اماکن عمومي انتشار دهند تا بدانند که اين يک قاعده برد-برد است و اين کار به نفع صاحبان اماکن خواهد بود. سالاري تاکيد کرد: هرچند که بايد با بهره گيري از اختيارات قانوني و مراجع قضايي الزام به رعايت استانداردهاي ايمني را داشته باشيم که اين کار در حال انجام است؛ اما مهم تر از آن؛ اين است که بايد رويکرد تعاملي و اغنايي را براي صاحبان کسب و پيشه و ساکنين و همه اقشار مردم در دستور کار قرار دهيم و تبعات سوء، عدمايمنسازي را به روشني براي آنها تبيين کنيم و ارزشافزوده ايمنسازي را نيز براي آنها تشريح کنيم. در حقيقت جنبش ايمنسازي را راه بيندازيم، چيزي که در شهر تهران آغاز شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر براي همه ساختمانها اعم از مسکوني، تجاري و اداري در همه سطوح بر اساس ميزان خطرپذيري دستورالعمل وجود دارد و شهرداريها بدون تاييد سازمان آتشنشاني پروانه نميدهند و بدون تاييد و عدمنصب تجهيزات پايان کار داده نميشود.