خنجر معافیتهای مالیاتی بر پیکره اقتصاد
درآمدهاي نفتي کشور از زمان آغاز تحريمهاي آمريکا بر صنعت نفت ايران، بسيار کاهش يافته است. دشواري فروش نفت بالاخره توانست پس از سالها، دولت را مجاب کند تا بودجه سالانه را براساس قطع تدريجي وابستگي به نفت ببندد. شايد در اين باره بتوان از عبارت عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد استفاده کرد و اميدوار بود که در بلندمدت، برنامه اقتصادي ايران نيز مانند کشورهاي توسعهيافته براساس اصول علم اقتصاد طراحي و پيادهسازي شود. واقعيت اين است که درآمدهاي نفتي اگرچه در اين سالها منبع تغذيه خوبي براي اقتصاد کشور بوده است اما از آنجا که تمام اتکاي دولتها تنها بر همين يک پايه بوده و از توسعه اقتصادي از طريق افزايش توليد و رشد صنعت غافل شدهاند، اکنون ميتوان بستن شير نفت به روي بودجه را نويد فرداي بهتر دانست. اما دولت مجبور است جاي خالي درآمدهاي نفتي را با درآمدهاي ديگري پر کند. اقتصاددانان، پايدارترين و سالمترين درآمد براي دولتها را ماليات ميدانند که بازتوزيع مناسب و عادلانه ثروت را بهدنبال خواهد داشت و ميتواند در نهايت منجر به رشد توليد و توسعه اقتصادي کشور شود. سازمان برنامهوبودجه نيز دو سال است که تکيه درآمدهاي دولت را روي مالياتها گذاشته است. در تداوم همين سياست، براي سال آينده نيز 175هزار ميليارد تومان درآمد خالص مالياتي پيشبيني شده که پايههاي مختلفي را در بر ميگيرد. مالياتهايي نظير ماليات بر خانههاي خالي، خانهها و خودروهاي لوکس و مواردي از اين قبيل که افزايش درآمدهاي مالياتي و تنظيم بازارها را دنبال ميکند. با اين حال، نظام مالياتي ايران همچنان نيازمند اصلاحات جدي است؛ يکي از مهمترين بيماريهاي نظام مالياتي را ميتوان تبعيضهاي مالياتي در لباس معافيتها دانست.
هدايت معافيتها به مناطق محروم
معافيتهاي گسترده مالياتي در ايران، اصليترين دليل افزايش فرار مالياتي نيز بوده است. ايجاد احساس تبعيض، فعالان اقتصادي ديگر را نيز به سمت عدم ايفاي بدهيهاي مالياتي خود سوق داده است. گستردگي معافيتها و مشوقهاي مالياتي امريست که همواره مورد نکوهش اقتصاددانان قرار داشته است. گاه اين انتقادها به نتيجه رسيدهاند و گاه که پاي پولهاي هنگفت در ميان بود، لابيهاي اقتصادي بر علم اقتصاد چيره شده و همچنان به معافيتهاي مالياتي دست يافتهاند. برخي اقتصاددانان، توصيه ميکنند که بهتر است معافيتهاي مالياتي بخشهاي توليدي و تجاري به مناطق محروم محدود شوند. بدين صورت که نرخ ماليات سرمايهگذاري در مناطقي مانند استانهاي سيستانوبلوچستان، زاهدان و بسياري از مناطق کمتر توسعهيافته صنعتي و خدماتي به صفر برسد. در اين صورت نه تنها اين مناطق نيز در آينده شاهد رشد و توسعه خواهند بود بلکه بخش بزرگي از مشکل اشتغال کشور نيز حل خواهد شد.
ضرورت بازطراحي نظام مالياتي
بازطراحي نظام مالياتي در ايران بايد بتواند تبعيضهاي مالياتي را از بين ببرد. معافيتهاي 100 درصدي بخش کشاورزي در برابر مالياتستاني از کارمندان با حقوقهاي سه ميليون توماني در ماه که حتي جوابگوي خرج خانوار هم نيست يکي از اين تبعيضهاست. اين در حاليست که درآمد فعالان بخش کشاورزي گاه چندين برابر حقوق سالانه يک کارمند خواهد بود و نميتوان داراييهاي سرمايهاي اغلب کشاورزان صنعتي را با کارمندان و کارگران مقايسه کرد. از ديگر سو معافيتهاي مالياتي حوزه فرهنگ و هنر نيز ميتواند بهعنوان يکي ديگر از موارد تبعيض مالياتي محسوب شود. معافيتي که در سالجاري با حاشيههاي متعددي هم روبهرو بوده است. اما در حالي که کارشناسان اقتصادي توصيه ميکردند که فعاليتهاي فرهنگي از جمله حوزه سينما و موسيقي بايد مشمول ماليات شود، اين فعالان بخش فرهنگي بودند که در نهايت با راضيکردن سازمان برنامه و بودجه از زير بار مليات شانه خالي کردند. با اين حال در صورتي که بخش فرهنگ نيز مشمول پرداخت ماليات بود، يکي از منافذ پولشويي در کشور مسدود ميشد و خدمت ديگري به بهبود وضعيت سلامت اقتصاد بود. اين امر را ميتوان مشابه فعاليتهاي موسسات کنکور دانست که ميتواند محل مناسبي براي پولشويي باشد. در حالي که برآورد مي شود گردش مالي سالانه موسسات کنکور برابر با 40 هزار ميليارد تومان است اين مراکز توانستند براي سال آينده نيز خود را از دايره پرداخت ماليات بيرون بکشند. گفته ميشود مالياتستاني از موسسات آموزشي بيش از شش هزار ميليارد تومان درآمد در سال 99 کسب کند که بخش مناسبي از درآمدهاي مالياتي پيشبينيشده در بودجه را تشکيل ميداد. در حال حاضر گفته ميشود که براساس برنامه چهارم توسعه، 40 درصد توليد ناخلص داخلي از ماليات معاف است! در صورتيکه اگر اين معافيتها در حد ضرورت محدود شده و در مسير خود قرار گيرند، ميتوانند خدمت موثرتري به توليد و توسعه اقتصادي ايران انجام دهند.
هدفمندسازي معافيتها
معافيتهاي گسترده مالياتي در ايران، نظام مالياتي کشور را به يک مورد منحصر بهفرد در جهان تبديل کرده است. در حاليکه از معافيت 40 درصد توليد ناخالص داخلي سخن گفته ميشود نميتوان سخن رئيس سازمان امور مالياتي مبني بر معافيت حدود 50 درصدي اقتصاد ايران از پرداخت ماليات را چندان دور از ذهن و غيرواقعي دانست. در اين صورت مجموعه اقتصادي دولت و مجلس بايد بهدنبال بازطراحي نظام مالياتي و هدفمندکردن معافيتها باشند. صندوق بينالمللي پول در سال 2018 توصيه کرده بود که بهتر است کشورها در زمينه سياستگذاري درآمدي، ايجاد پايههاي مالياتي جديد، حذف معافيتهاي مالياتي بهويژه براي بنيادها و بنگاههاي انحصارا سودآور و بهبود وصول مالياتها تجديد نظرکرده و آن را مقدم بر افزايش نرخ ماليات بدانند تا در اين راستا بتوانند فشار و بار تعديلات را بهطور عادلانهتري توزيع کنند. يکي از کارآمدترين راهها در ايران نيز مبارزه جديتر با فرار مالياتي و اصلاح معافيتهاي مالياتي نهادهاي مختلف است. نهادهايي با فعاليتهاي سودآور که از منابع عمومي نيز تغذيه ميکنند، اما درآمد آن را به بيتالمال باز نميگردانند. در صورتي که سازمان امور مالياتي بتواند در نهايت، هدفمندسازي معافيتها را به مرحله اجرا برساند و از بخشهاي پربازده فراري از ماليات، درآمد کسب کند، ميتواند فشار مالياتي بر شرکتهاي توليدي و ماليات بر سود آنها را کاهش داده و از اين منظر کمک شاياني به بخش توليد و صنعت کند. به هر روي بهنظر ميرسد بهرغم تداوم بسياري از اين معافيتهاي مالياتي غيرضروري، همچنان ميتوان اميدوار بود که سازمان امور مالياتي در سالهاي آتي نسبت به هدفمندسازي معافيتها اقدام کند. چرا که بهنظر ميرسد عزم دولت براي حذف درآمدهاي نفتي از بودجه و جايگزيني آن با درآمدهاي مالياتي جزم شده است.
