100 اقتصاددان به رئیس مجلس نامه نوشتند
100 اقتصاددان در نامهاي به علي لاريجاني، رئيس مجلس، ضمن انتقاد از مصوبه کميسيون تلفيق خواستار تصويب طرح اخذ ماليات از خانههاي لوکس بالاي پنج ميليارد تومان و خودروهاي بالاي 300 ميليون تومان در صحن مجلس شدند. در بخشي از متن نامه خطاب به لاريجاني آمده است: همانگونه که مستحضريد، بودجه سال 1399 با کسري بودجه قابل توجه در مجلس در حال بررسي است و همانگونه که اشراف کامل داريد، کسري بودجه بهمنزله تشديد تورم و فشار بيشتر به اقشار ضعيف جامعه و دريافت ماليات مخفي (عمدتا) از اين اقشار است که آثار مخرب آن بر شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي بر همگان روشن و مبرهن است، در چنين شرايطي مسلما ميبايست ضمن تلاش براي شناسايي اقتصاد زيرزميني و مبارزه با فرار مالياتي، اقدام به تعريف پايههاي جديد مالياتي کرد، پايههايي که وضع آنها، نهتنها تناقضي با سياستهاي اقتصادي و اجتماعي کشور نداشته باشند بلکه در جهت تقويت اين سياستها از جمله کاهش شکاف ثروتي، حمايت از اشتغال و توليد و... باشد، بر اين اساس طرح وضع ماليات بر ثروتهاي غيرمولد جهت وضع ماليات بر اتومبيل با ارزش بيش از 300 ميليون تومان (يعني معافيت بيش از 90 درصد صاحبان اتومبيل در کشور) و املاک مسکوني با ارزش بيش از پنج ميليارد تومان (يعني معافيت اقشار ضعيف، متوسط و متوسط به بالاي جامعه) بر اساس اصول کارشناسي دقيق، طراحي و تقديم کميسيون اقتصاد شد. متاسفانه کميسيون تلفيق با ناديده انگاشتن شرايط کشور و نيز زير پا گذاشتن اصول اوليه وضع هر گونه ماليات، يعني اصل طبقهبندي (بهگونهاي که عناصر هر طبقه ميبايست بيشترين تجانس و همخواني را با هم داشته باشند) و اصل توانايي پرداخت (تعيين ميزان ماليات موديان هر طبقه بر اساس توانايي پرداخت آنها)، بهگونهاي طرح اوليه را تغيير دادند که عملا تمام اهداف طرح را از ميان برداشتند، نتيجه اين تغييرات بهعنوان مثال آن است که اتومبيلها بهارزش 20 ميليون تومان تا يک ميليارد تومان، بهرغم وجود هر گونه تجانس و همخواني، در يک طبقه قرار گرفته و معاف شدهاند. املاک از يک ملک روستايي تا يک ملک 10ميليارد توماني، داراي ويژگيهاي مشابه تشخيص داده شده و در يک طبقه قرار گرفتهاند! در رابطه با اصل توانايي پرداخت در وضع ماليات نيز، مصوبه کميسيون تلفيق بدين معني است که مالک يک ملک مسکوني 15ميليارد توماني تنها توان پرداخت ماهيانه 400 هزار تومان ماليات را دارد و يا صاحب يک اتومبيل 5/1 ميليارد توماني تنها توان پرداخت ماهيانه 200 هزار تومان ماليات را دارد. چنانچه نتيجه اين تغييرات را در کنار سيستم محاسبه ماليات حقوق و ميزان پرداختي ماليات متوسط يکي از آسيبپذيرترين اقشار جامعه يعني حقوقبگيران، قرار دهيم چهره کريه عدم رعايت عدالت مالياتي را بهخوبي خواهيم ديد. لذا امضاکنندگان اين نامه شامل 100 نفر از اساتيد، صاحبنظران و کارشناسان علوم اقتصادي و مالي و مالياتي از جنابعالي تقاضا داريم تصويب طرح اوليه (بهپيوست تقديم ميشود) که بر اساس اصول کارشناسي طراحي شده است را در صحن مجلس محترم مورد حمايت قرار دهيد.
امضاکنندگان نامه به لاريجاني
گفتنيست، الياس نادران، فرهاد رهبر، حميدرضا برادرانشرکاء، عباس عربمازار، حسين صمصامي، عباس هشي، سيدمهدي رضوي، علي شيري، محمد پاريزي، محمدقاسم پناهي، علياکبر رمزي، حسين وکيلي، محمد نوري، علي خاکساري، محمد روحانيپور، سميه خطيبي، حسين عماري، محمدتقي رمضاني، محمدابراهيم ياوري، پدرام کرباسيان، همايون اميراشرفي، سوسن کشاورز، محمدعلي نمازي، سجاد عبدي، عباس جوهري، ارسلان ظاهري،محمد آبکار و ... از جمله تعدادي از امضاکنندگان نامه به لاريجاني، رئيس مجلس هستند.
