بسته حمایت از توسعه صادرات ابلاغ شد
آرمانملي: به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات سال 98، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري ابلاغ شد. همچنين وزارت صمت ماموريت پيدا کرد تا هر يک ماه گزارش عملکرد را ارائه کند. گفتني است، در قالب اين بسته، چارچوبهايي که براي حمايت از صادرات غيرنفتي از جمله مشوقها و تسهيلات توسط وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ايران در نظر گرفته شده، به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه شده و اين ستاد آن را مصوب و ابلاغ کرده است. همچنين کارنامه تجارت خارجي طي 10 ماهه سالجاري روز گذشته توسط رئيس کل گمرک ايران اعلام شده که طبق آن، 72 ميليارد دلار ارزش صادرات و واردات ايران است که سهم صادرات از نظر وزني 115 ميليون تن به ارزش 5/35 ميليارد دلار بوده که از رشد 76/20 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد.
متن ابلاغيه معاون اول رئيسجمهوري به اين شرح است: «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ ت 52442 ه- مورخ 94/6/31 هيات وزيران در راستاي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب برنامه ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال 1398 «بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» را که بر اساس مفاد ابلاغيه شماره 24274 مورخ 1398/2/31 تهيه و به تاييد کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي) رسيده، مورد تصويب قرار داده است. بدينوسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست که با مهر دبيرخانه ستاد تاييد شده است، جهت اجرا ابلاغ ميشود. اين مصوبه، جايگزين مصوبه شماره 117607 مورخ 1397/9/7 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ميشود. وزارت صمت موظف است ظرف مدت دو هفته از ابلاغ اين مصوبه، کليه دستورالعملها و شيوهنامههاي اجرايي موضوع بسته مزبور را به ذينفعان و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجراي موثر مفاد آن، گزارش عملکرد ماهانه را به دبيرخانه ستاد ارسال کند.
آمادگي صندوق توسعه ملي
در همين زمينه، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، اظهار کرد: با ابلاغ بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 1398 اين بسته ضمانت اجرايي يافته است. به گزارش مهر، حميد زادبوم، با بيان اينکه بسته حمايت از صادرات غيرنفتي شامل دو بخش تسهيلات بانکي و مشوقهاي صادراتي است، گفت: بخش مربوط به تسهيلات بانکي از طريق بانکهاي عامل طرف قرارداد صندوق توسعه ملي به صادرکنندگان پرداخت ميشود. او بيان داشت: صندوق توسعه ملي اعلام آمادگي کرده مبلغ دو هزار ميليارد تومان از منابع خود را بهعنوان سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي- صادراتي اختصاص دهد. زادبوم افزود: براساس قرارداد صندوق توسعه ملي با بانکهاي عامل دو هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات ريالي از منابع صندوق توسعه ملي تامين ميشود و دو هزار ميليارد تومان هم از محل منابع بانکهاي عامل و در مجموع چهار هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ارائه وام به صادرکنندگان تعيين شده است.
صادرات 4 برابر واردات
رئيس کل گمرک ايران نيز به وضعيت تجارت کشور در 10 ماه سال 98 اشاره کرد و در اين باره گفت: طي 10 ماهه سال جاري 72 ميليارد دلار ارزش صادرات و واردات ما بوده که سهم صادرات از نظر وزني 115 ميليون تن به ارزش 5/35 ميليارد دلار بوده است که نشانگر رشد 76/20 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به گزارش مهر، مهدي ميراشرفي با بيان اينکه چهار برابر واردات، صادرات داشتهايم، افزود: 28 ميليون تن واردات به ارزش 36 ميليارد دلار واردات داشتهايم که 600 ميليون دلار از صادرات پيشي گرفته است؛ البته منهاي صادرات برق. به گفته او، از 28 ميليون تن واردات، 19 ميليون تن سهم کالاهاي اساسي بوده است، همچنين سهم واردات کالاهاي واسطهاي نيز بالا بوده است. ميراشرفي افزود: چين با 3/8 ميليارد دلار، عراق هشت ميليارد دلار، ترکيه 1/4 ميليارد دلار، امارات با 7/3 ميليارد دلار و افغانستان با 1/9 ميليارد دلار مقاصد صادراتي ما بودهاند. او گفت: چين، امارات، ترکيه، هند و آلمان مقاصد کالاهاي وارداتي ما بودهاند.
