روزنامه ليبيايي «ليبيَن آبزرور» روز شنبه به نقل از نماينده ويژه سازمان ملل در امور ليبي اعلام کرده که طرفين درگيري در اين کشور موفق شدهاند يک کميته مشترک نظامي زيرنظر سازمان ملل براي حل و فصل اختلافات فيمابين تشکيل دهند. براساس اين گزارش، غسان سلامه، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور ليبي گفت که با تشکيل يک کميته نظامي مشترک ميان طرفهاي درگير در ليبي با ترکيب 5+5 اين کميته اول هفته آينده (دوشنبه يا سهشنبه) اولين نشست مشترک خود را در ژنو برگزار خواهد کرد. وي در گفتوگو با خبرگزاري آناتولي ترکيه ضمن تشکر از دولتهاي ترکيه و روسيه براي ايفاي نقش در برقراري آتشبس ميان طرفين درگير در ليبي، ابراز اميدواري کرد که اين کميته که با حضور 5 نماينده از هر طرف تشکيل ميشود بتواند ماموريت صلحباني خود را به نحواحسن انجام دهد. سلامه در عين حال تاکيد کرد که در اين اختلافات هيچ يک از طرفين درگيري نبايد از مردم ليبي به عنوان گروگان سياسي استفاده کند، بنابراين هرچه سريعتر بايد صادارت نفت اين کشور از سر گرفته شد تا شريان حياتي مردم در خطر قرار نگيرد. علي ثابت، سخنگوي ستاد مشترک ارتش ملي ليبي به رهبري خليفه حفتر روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاري اسپوتنيک روسيه اعلام کرد که اعضاي کميته نظامي مذکور از سوي ارتش ملي تشکيل شده است. در همين خصوص دولت وفاق ملي به رياست فايز السراج نيز اعلام کرد که اعضاي کميته نظامي خود را تعيين کرده است. پيش از اين آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل ابراز اميدواري کرده بود که اين کميته موسوم به «5+5» هر چه سريعتر تشکيل شود. فعاليت اين کميته براي دستيابي به توافق ميان طرفهاي درگير در ليبي زيرنظر سازمان ملل خواهد بود. 19 ژانويه (يکشنبه گذشته)، با پايان يافتن کنفرانس ليبي در برلين آلمان، شرکتکنندگان در اين کنفرانس (آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا، چين، آلمان، ترکيه، ايتاليا، مصر، امارات، الجزاير، کنگو و چهار سازمان بينالمللي و منطقهاي شامل سازمان ملل، اتحاديه اروپا، اتحاديه آفريقا و اتحاديه عرب) تصميماتي براي حل بحران ليبي اتخاذ کردند که يکي از اين تصميمات مربوط به تشکيل اين کميته بود و تصميم ديگر درباره مساله نفت بود. شرکتکنندگان در اين کنفرانس با اشاره به اهميت يکپارچگي نهادهاي ليبي، بهويژه بانک مرکزي و سازمان ملي نفت اين کشور خواستار تضمين امنيت تاسيسات نفتي ليبي شدند و با هرگونه تلاش براي سوءاستفاده غيرقانوني از منابع انرژي در اين کشور مخالفت کردند. حفتر از 9 ماه گذشته حملات گسترده و پياپي را عليه طرابلس مقر دولت وفاق ملي ليبي مورد حمايت جامعه جهاني آغاز کرده است. ليبي از سال 2011 ميلادي در پي خيزش مردمي و حمله نظامي نيروهاي ناتو با هدف برکناري معمر قذافي، حاکم وقت اين کشور، شاهد تنشهاي سياسي و درگيريهاي نظامي بسياري بوده است. اين کشور در نهايت به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شده است. در بخش غربي با مرکزيت طرابلس، دولتي موسوم به دولت وفاق ملي به رياست فايز السراج بر سر کار آمده که مورد تاييد و حمايت سازمان ملل متحد است. در بخش شرقي نيز خليفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است که از سوي برخي قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي حمايت ميشود.