نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!
مجلس در حالي با پيشنهاد دولت، دستگاههاي اجرايي را مکلف کرده که در فرصتي کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه «کارمند ايران» ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلي براي اعلام اطلاعات کارکنان، تضمين اجراي اين قانون جاي سوال دارد؛ از جمله اينکه آيا مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي بر اجراي قانون براي اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مديران دستگاههاي اجرايي در سامانه حقوق و مزايا نظارت کافي دارند و از آن مطمئن شدهاند که تکليف جديد تصويب کردند؟ به گزارش ايسنا، در تبصره (21) لايحه بودجه سال 1399 تاکيد شده که دستگاههاي اجرايي اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني و قرارداد کار معين و همچنين کارگري را تا پايان ارديبهشتماه سال آينده در سامانه «کارمند ايران» ثبت و بهروزرساني کنند. بر اين اساس، تکليف شد «هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر از محل اعتبارات هزينهاي به ساير کارکنان دستگاههاي اجرايي نيز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران انجام شود.» اما اخيرا در جريان بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق مصوب شد که به منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي، دستگاههاي اجرايي مکلف باشند که «اطلاعات کارکنان را تا پايان ارديبشهتماه در سامانه کارمند ايران ثبت يا به روزرساني کنند.» سامانه کارمند ايران موضوع جديدي نيست که قرار باشد راهاندازي شود، ولي ظاهرا تاکنون تمامي سازمانها اطلاعات خود را وارد نکردهاند. بر اين اساس، در شرايطي از اول خردادماه، پرداخت به کارکنان به اين شرط انجام خواهد شد که تضمين اجراي اين قانون مشخص نيست. اين ترديد در حالي وجود دارد که در سوي ديگر ماجراي حقوقي و اطلاعاتي کارکنان، تکاليف بودجه يا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزايا يا ساير اطلاعات کارکنان دستگاههاي اجرايي نشان نداده که دستگاهها تکاليف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکردهاند. به اين بهانه، بايد به جريان تکليف ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه براي ثبت اطلاعات حقوقي کارکنان دستگاههاي اجرايي در سامانه حقوق و مزايا اشاره کرد که تمامي دستگاههاي اجرايي مکلف بودند «اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحويکه ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي وجود داشته باشد.» از اواخر سال 1396 سامانه راهاندازي شد، ولي گزارشهايي که منتشر شد، نشان داد تمامي دستگاهها به اين تکليف عمل نکردهاند؛ به گونهاي که حتي تا مرداد امسال هم اعلام رسمي سازمان اداري و استخدامي از اين حکايت داشت که قوه مجريه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائيه و برخي دستگاهها مانند صداوسيما اطلاعات حقوقي خود را در سامانه بارگذاري نکردهاند. در شرايطي برخي دستگاهها تمايلي به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجراي تکليف قانوني ناقص مانده بود که در نهايت دولت شهريور امسال را مهلتي اعلام کرد که تمامي دستگاهها اطلاعات خود را تکميل يا بارگذاري کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداري و استخدامي گزارش مفصلي در اين رابطه ارائه و دولت تصميمگيري کند. اما در حالي حدود چهار ماه از اين مصوبه هيات دولت گذشته که هنوز هيچ گزارش مشخصي در رابطه با وضعيت سامانه حقوق و مزايا اعلام نشده است و فقط سازمان اداري و استخدامي اعلام کرده که گزارش خود را در نيمه اول مهرماه به معاون اول رئيسجمهوري ارائه کرده است. ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاههاي اجرايي در سه قوه و ساير دستگاهها با اما و اگرهايي همراه است و مسئولان مربوطه تمايلي به افشاي اين اطلاعات ندارند.
