حمایت از دولت و برجام موضوع رد صلاحیتها؟!
آرمان ملي- حميد شجاعي: اين روزها و در ميانه تمامي اتفاقات مختلف در صحنه سياست داخلي و عرصه بينالملل، انتخابات مجلس در دوم اسفند به سوژه داغ رسانهها بدل شده و فعالان سياسي، شخصيتها و مقامات نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات، نحوه احراز صلاحيتها حضور جريانات سياسي و ليست بنديها به اظهار نظر ميپردازند. با اين حال مهمترين بحث روز در محافل سياسيون رد صلاحيتهايي است که از يک جريان صورت گرفته است. محمود واعظي رئيس دفتر رئيسجمهور در حاشيه جلسه هيأت دولت در واکنش به اين مساله گفته بود: «برخي به دليل حمايت از برجام يا دولت رد صلاحيت شدهاند» که اين مساله با واکنش سخنگوي شوراي نگهبان روبهرو شد وعباسعلي کدخدايي نيز در پاسخ واعظي اينگونه نوشت: «اگرادعاي رد صلاحيت يکي از نمايندگان به دليل حمايت از دولت يا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصويب مجلس رسيد، رد صلاحيت ميشد!» بايد ديد در نهايت اين دو نوع نگرش نسبت به انتخابات به کدام سمت و سو خواهد رفت و چه تاثيري در نتيجه انتخابات خواهد گذاشت.
حضور حداکثري!
بهنظر ميرسيد که با توجه به شرايط جامعه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي واتفاقات رخ داده در چند ماه گذشته که جامعه را دستخوش برخي تحولات کرد ضرورت يک وحدت و انسجام ميان گروههاي سياسي، مردم و حاکميت بيش از پيش به چشم بيايد، اما ردصلاحيتها موجب شد تا روند امور به نحو ديگري رقم بخورد. به عبارتي رد صلاحيتهااز طيف اصلاحطلب و بعضا مستقلين باعث شد که نه تنها به سمت و سوي حضور حداکثري حرکت نکنيم بلکه اکنون بحث از انتخابات درون گروهي يک جريان سياسي تحت عنوان انتخابات مجلس است. نگاهي به آرا و نظرات چهرهها و شخصيتهاي سياسي نيز اين مساله را تاييد ميکند که براساس برخي رويکردها نبايد منتظر انتخاباتي رقابتي، باشيم. چنانکه خود اصولگرايان نيز در مقاطع مختلف انتخاباتي عادت کردهاند که در انتخاباتي حداقلي پيروز شوند. مويد اين گفته را نيز ميتوان در مشارکت پايين در مجالس هفتم، هشتم و نهم ديد. اين در حالي است که بهنظر ميرسد برخلاف گفتههاي مقامات عاليه نظام مبني بر برگزاري انتخاباتي پرشور، مشارکتي و حداکثري بايستهها و مولفههاي اين انتخابات فعلا و در ظاهر مهيا نيست و ايجاد محدوديت براي جريانات سياسي با رد صلاحيتهاي گسترده باعث شده که يک جريان به طور کامل شرايط فعاليت در انتخابات را از دست بدهد و در طرف مقابل جرياني ديگر با فراغ بال به ليست بندي انتخاباتي مشغول شود. رد صلاحيت يک سوم نمايندگان مجلس به دليل مسائل به قرائت سخنگوي شوراي نگهبان اقتصادي از يک سو و رد صلاحيت نامزدهاي ديگر اصلاحطلبان امروز بحث داغ جامعه و فضاي رسانهاي است. هر چند که مسئولان شوراي نگهبان 11بهمن را مهلت پاياني براي احراز صلاحيتها در نظر گرفتهاند و به تبع آن جريانات سياسي و کانديداها نيز به انتظار نشستهاند، اما آنطور که از شواهد و قرائن بر ميآيد نبايد منتظر تغييرات گسترده و شگفتي در بررسي اعتراضات بود.
رد صلاحيت بهدليل حمايت از برجام؟
چهارشنبه و در حاشيه جلسه هيأت دولت رئيس دفتر رئيسجمهور درباره انتخابات مجلس، موضوع ردصلاحيتها اظهار داشت: اگر ردصلاحيتها براساس قانون باشد و کسي تخلف اخلاقي، اقتصادي و هر موضوع ديگري که قانون مشخص کرده، انجام داده باشد، دولت به هيچ وجه راجع به آن ردصلاحيتها مطلبي ندارد. محمودواعظي ادامه داد: گزارشهايي که ما درباره ردصلاحيتها چه درباره افرادي که اکنون در مجلس حضور دارند و چه کساني که حضور ندارند، دريافت ميکنيم، اين است که به آنها گفته شده که بهطور مثال شما از برجام حمايت کرديد، يا از دولت طرفداري کردهايد و مسائلي را در پرونده آنها قرار دادهاند که مسائل تفکر و انديشه است. مسائلي که اکنون وجود دارد، انديشهاي است که 24 ميليون نفر از مردم به آن راي دادهاند و اکنون نيز در دولت مطرح است. برجام موضوعي نيست که اگر کسي از آن طرفداري کرده، اکنون به عنوان نقطه ضعفي براي ردصلاحيت وي استفاده شود. وي گفت: اينطور نميشود که همه ناحق باشند و فقط سخنگوي شوراي نگهبان حق باشد. به طور مثال وقتي آقاي علي لاريجاني درباره مساله ردصلاحيتها صحبت کرد، سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ وي را داد و هر کسي در هر جايي صحبتي درباره مساله ردصلاحيتها انجام داده آقاي کدخدايي به وي پاسخ داده است. وي بيان کرد: برهمين اساس، ما همه آنچه را که در مسائل مالي، اقتصادي و اخلاقي تخلف است، قبول داريم اما اينطور نيست که بخواهند به فکر افراد اين کار را انجام بدهند.
واکنش با تکه کلام اطلاعات غلط
پس از اظهارات رئيس دفتر رئيسجمهور در خصوص رد صلاحيتها به دلايلي همچون حمايت از برجام سخنگوي شوراي نگهبان به اظهارات واعظي واکنش نشان داد. عباسعلي کدخدايي در توئيتر خود نوشت؛ «اگر ادعاي رد صلاحيت يکي از نمايندگان به دليل حمايت از دولت يا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصويب مجلس رسيد، رد صلاحيت ميشد! شايد همين اطلاعات غلط مبناي اظهارات برخي مقامات محترم در روزهاي گذشته قرار گرفته است.»
