مجمع صلاحیت ادامه بررسی CFT را دارد
روز گذشته اعلام شد که فرصت يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اظهارنظر پيرامون لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) به پايان رسيده است. بر اساس ماده الحاقي (25 مکرر) آيين نامه داخلي مجمع «در صورتي که رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد کميسيون ذيربط و تاييد رئيس مجمع، مهلت مذکور افزايش خواهد يافت. مدت نهايي اظهار نظر، حداکثر تا يکسال خواهد بود». همچنين بر اساس تبصره 3 همين ماده در صورتي که تا پايان يکسال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان حاکم خواهد بود. مسأله FATF و تبعات بينالمللي اين موضوع شرايطي را به وجود آورده است که نميتوان آن را با مسائل داخلي و مصوبات معمولي مجلس شوراي اسلامي يکسان دانست. بر اساس اعلام گروه ويژه اقدام مالي در صورتي که تا پايان ماه جاري اين دو لايحه در کشور تصويب نشود، ايران در ليست سياه FATF قرار گرفته و متحمل شرايط سختي در حوزه اقتصادي ميشود. با توجه به اين موضوع اگر رهبر انقلاب تأکيد کنند يا خود مجمع اين موضوع را مصوب کند که لوايح FATF، در کميسيونهاي مختلف و در ابعاد بينالمللي مورد بحث و بررسي قرار گيرد، مشکلي از نظر قانوني وجود نخواهد داشت. آييننامه داخلي، مقرراتي است که خود مجمع براي بررسي مصوبات نوشته و بخشي از مقررات عمومي به حساب نميآيد. اين مقررات براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ضابطهمند شده در نتيجه اگر اعضاي مجمع بخواهند و طي رأيگيري مصوب کنند که فرصت ويژهاي براي بررسي اين نوع لوايح با اثرات بينالمللي در نظر گرفته شود، خلاف قاعده تلقي نميگردد. از آن رو که هم لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) و هم لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي (پالرمو) لوايح مهمي هستند و تبعات رد آن براي کشور بسيار خطرناک است، بايد فرصت ديگري براي تصويب اين لوايح در نظر گرفته شود. از سوي ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام همزمان داور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي است و هم مشاور مقام معظم رهبري است، صلاحيت بررسي مجدد لوايح را داراست و گذشت يک سال از زمان ورود لايحه را نميتوان نافي صلاحيتش دانست. در موضوع پالرمو، ماجرا کمي متفاوت است. شوراي نگهبان پس از اتمام مهلت قانوني نظر و مخالفت خود را اعلام کرد و رئيس مجلس ميتواند اين لايحه را براي اجرا به دولت ابلاغ کند؛ چرا که قانونگذار مهلت مشخصي را در نظر گرفته و اين متفاوت از آييننامه داخلي نهادي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
