متخلفان چگونه مجازات ميشوند
ردپاي داروي قاچاق در داروخانهها
متخلفان چگونه مجازات ميشوند
توصيه مکرر مسئولان وزارت بهداشت، به مردم اين است که داروها و محصولات سلامتمحور مورد نياز خود را فقط از داروخانهها تهيه کنند، در حالي که ردپاي قاچاق در اين مکانها ديده ميشود. وجود داروي قاچاق، يکي از معضلات گريبانگير برخي از داروخانههاي کلانشهرها به خصوص تهران است. زيرا با توجه به حجم بالاي مراجعات مردم و بيماران به داروخانههاي شهر تهران، همواره شاهد بروز تخلفاتي در برخي از داروخانههاي تحتپوشش سه دانشگاه علومپزشکي تهران، شهيدبهشتي و ايران هستيم. نمونه اخير اين اتفاق، کشف و ضبط 5/2 ميليارد تومان داروي قاچاق و تاريخ گذشته در يکي از داروخانههاي شمال شهر بوده است. آنطور که در سايت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي آمده است، کارشناسان معاونت غذا و داروي اين دانشگاه در بازرسي از داروخانهاي در شمال تهران، يک انبار دارويي غير مجاز را کشف کردهاند که مقدار زيادي اقلام دارويي قاچاق و تاريخ گذشته به ارزش تقريبي 25 ميليارد ريال در آنجا موجود بوده است. در همين حال، شهابالدين جنيديجعفري، عضو هيات مديره انجمن داروسازان تهران، در گفتوگو با مهر، تهيه و عرضه داروي قاچاق در داروخانهها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: اين کار به هر بهانهاي که باشد، پذيرفتني نيست. وي با عنوان اين مطلب که سلامت مردم شوخيبردار نيست، افزود: در بازار دارويي کشور شاهد هستيم که با تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کمبودهاي دارويي مرتفع ميشود و در صورتي که کمبودي هم باشد، قطعا داروي قاچاق و بدونشناسنامه و اصالت، حلال مشکل نيست. عضو هيات مديره انجمن داروسازان تهران تاکيد کرد: کساني که در اين عرصه خدمت ميکنند و به اصول اوليه اخلاق پزشکي پايبند باشند، هرگز حاضر نخواهند شد که داروي قاچاق به دست مردم بدهند. زيرا در شرايطي هستيم که بيوتروريسم از هر راهي ميخواهد به کشور آسيب بزند و داروي قاچاق هم ميتواند به اين قبيل اتفاقات ناگوار دامن بزند. جنيدي با عنوان اين مطلب که مسئوليت خريد و عرضه داروي قاچاق در داروخانهها با موسس و مسئول فني داروخانه است، ادامه داد: متاسفانه بعضي از موسسان و مسئولان فني داروخانهها به ابعاد خريد دارو اشراف کامل ندارند و ممکن است خريد و عرضه دارو، دور از چشم آنها انجام شود که مسئوليت آن نهايتا بر عهده موسس و مسئول فني داروخانه است. وي ادامه داد: در چنين شرايطي، عقوبت حقوقي چنين تخلفاتي گريبانگير موسس و مسئول فني داروخانه خواهد شد. عضو هيات مديره انجمن داروسازان تهران، با اشاره به جرائم و محروميتهايي که براي تمامي شاغلان حرف پزشکي در قانون ديده شده است، افزود: شاغلان حرف پزشکي در صورت تخلف علاوه بر اينکه از طريق تعزيرات با جريمههاي نقدي مواجه ميشوند، محروميتهايي نيز در قوانين نظام پزشکي و دادگاههاي ويژه جرائم پزشکي براي متخلفان پيشبيني شده است که از سه ماه محروميت تا يک سال و پنج سال را شامل ميشود. همچنين، محروميت مادامالعمر با توجه به نوع تخلف، در قانون براي داروخانه متخلف ديده شده است. موسسان و مسئولان فني داروخانه از اين قوانين مستثني نيستند. جنيدي بروز چنين تخلفاتي در داروخانهها را يک موضوع کاملا غيراخلاقي دانست و گفت: توصيه ما به موسسان و مسئولان فني داروخانهها اين است که دارو را حتما از مجاري قانوني تهيه کنند و هيچگونه دليلي براي وجود داروي غيرمجاز در داروخانه پذيرفته نيست. حتي اگر پزشک بخواهد دارويي را براي بيمار تجويز کند که خارج از فهرست رسمي دارويي کشور باشد، باز هم نبايد داروخانه بخواهد داروهايي را که از مسير غيررسمي وارد ميشوند، عرضه کند. عضو هيات مديره انجمن داروسازان تهران، در پاسخ به اين سوال که چه عواملي باعث ميشود داروي قاچاق در داروخانه پيدا شود، افزود: وقتي تعادل ميان عرضه و تقاضا مختل شود، اين احتمال وجود دارد که داروي خارج از دارونامه رسمي کشور وارد داروخانه شود. يعني، عدمتامين داروهاي مورد نياز ميتواند منجر به اين شود که داروي تقلبي، جايگزين داروي اصلي شود. جنيدي با عنوان اين مطلب که بازار دارويي در همه جاي دنيا از وجود داروي قاچاق و تقلبي در امان نيست، ادامه داد: البته کمبودهاي دارويي قابل مديريت است و گزارشي مبنيبر کمبود اساسي و تهديد کننده دارو نداشتهايم. در واقع، شرايط بازار دارويي کشور به نسبت مناسب است. در همين حال، مهدي قنادي، مديرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت ايران، معتقد است که قاچاق دارو را ميتوان تا حدود زيادي با نسخهنويسي الکترونيک کنترل کرد. وي افزود: از طريق سامانههاي الکترونيک ميتوانيم پي ببريم که چه خدماتي به بيمار تجويز شده و مشکلات موجود در زمينه تقاضاهاي القايي تا حدود زيادي برطرف ميشود.
