روایت IMF از تاثیر تنشها بر اقتصاد جهان
بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول (IMF)، شوکهاي سياسي از جمله تنشهاي بين ايران و آمريکا ميتواند رشد 3/3 درصدي اقتصاد جهان در سال 2020 را کاهش دهد. به گزارش ايرنا، صندوق بينالمللي پول (IMF) گزارش ماه ژانويه از رشد اقتصادي پيش روي جهان را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش پيشبيني ميشود که رشد اقتصادي جهان از 9/2 درصد در سال 2019 به 3/3 درصد در سال 2020 افزايش يابد و سال 2021 به 4/3 درصد برسد. به اين ترتيب صندوق بينالمللي پول در بهروزرساني گزارش ماه ژانويه خود، برآوردش را از رشد اقتصادي جهان براي سالهاي 2019 و 2020 معادل 1/0 درصد و براي سال 2021 معادل 2/0 درصد کاهش داده است. اين کاهش، نشاندهنده شوکهاي منفي به فعاليتهاي اقتصادي در بعضي از اقتصادهاي نوظهور بهخصوص هند است که چشمانداز رشد آنها براي دو سال آينده، بازبيني شده است. علت اصلي کاهش رشد در هند، کاهش بيش از حد انتظار تقاضاي داخلي بهتبع کاهش اعتبار و تنشها در بخشهاي غيربانکي بوده است. در بعضي از موارد اين بازبيني، به دليل ناآراميهاي اجتماعي بوده است.
تنشهاي سياسي؛ خطري براي اقتصاد
صندوق بينالملي پول هشدار ميدهد که بعضي از خطرات ممکن است رشد اقتصاد جهان را از روند فعلي نيز کندتر کند که يکي از آنها، افزايش تنشهاي ژئوپلتيکي بين ايران و آمريکاست. اين نهاد درباره يکي از ريسکهاي پيش روي جهان مينويسد: «افزايش تنشهاي ژئوپلتيکي بهخصوص بين ايران و آمريکا ميتواند عرضه نفت جهاني را با اختلال مواجه کند و سرمايهگذاريهاي تجاري فعلي را تضعيف کند.» بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2020 به 8/2 درصد ميرسد. اين رقم 1/0 درصد از برآورد ماه اکتبر صندوق پايينتر است. در سال 2021 اما رشد منطقه خاورميانه افزايش مييابد و به 2/3 درصد ميرسد. کاهش رشد اقتصادي اين منطقه در سال 2020، بيش از هر چيز ديگر مربوط به توليد پايين نفت در عربستان به دليل توافق کاهش توليد نفت اوپک است. صندوق بينالملي پول مينويسد: «چشمانداز براي تعدادي ديگر از اقتصادها به دليل تنشهاي ژئوپلتيکي مانند ايران، ناآراميهاي اجتماعي مانند عراق و لبنان، و درگيريهاي شهري مانند ليبي، سوريه و يمن کاهش يافته است.» برخلاف ديگر منطقهها، صندوق بينالملي پول نسبت به رشد اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه خوشبين است. اين نهاد پيشبيني کرده است که رشد اقتصادي اين دسته از کشورها در سال 2020 به 4/4 درصد افزايش يابد و در سال 2021 نيز به 6/4 درصد برسد. در حاليکه نرخ رشد آنها در سال 2019 معادل 7/3 درصد بوده است. پيشبيني ميشود که ميزان رشد در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه آسيا در مداري صعودي، از 6/5 درصد در سال 2019 به 8/5 درصد در سال 2020 و 9/5 درصد در سال 2021 برسد. البته اين ميزان از برآورد ماه اکتبر براي سال 2019 و 2020 پايينتر است. ديگر اقتصادهاي نوظهور نيز کندي رشد اقتصادي را تجربه خواهند کرد از جمله شيلي که در ماههاي اخير دستخوش ناآراميهاي گسترده اجتماعي بوده است. مکزيک نيز در سال 2020 ميلادي نيز تنها يک درصد رشد اقتصادي خواهد داشت. همچنين، کاهش تنش تجاري ميان آمريکا و چين در سال گذشته ميلادي به ارتقاي بهبود حس عمومي در بازارهاي جهاني منجر شده است؛ اين سازمان در ارزيابي خود اميدوار است که تنش تجاري ديگري ميان واشنگتن و پکن اتفاق نيفتد.
