بانکها؛ متعهد به جبران خسارت چکهای برگشتی
آرمان ملي: چک سندي مالي است که پيشينه استفاده از آن به دوره هخامنشيان بازميگردد. تجار و بازرگانان که از همان زمان براي جابهجايي سرمايه با مشکلاتي نظير سختي حملونقل و حمله راهزنان مواجه بودهاند به ابداع اسنادي که امروزه از آن بهعنوان چک ياد ميشود، دست زدهاند تا پول از طريق واسطههاي مالي (بانک) بين معاملهکنندگان جابهجا شود. امروز نيز با گذشت قرنها، همچنان چک بهعنوان يکي از اصليترين ابزار بين شهروندان، بهويژه تجار و فعالان بازارهاي مختلف به حساب ميآيد. چک به شکل امروزي و مرسوم آن اولين بار در سال 1311 وارد قانون تجارت شده و تا امروز چندين بار اصلاحاتي را از سر گذرانده است. با اين حال تا اواخر دهه 80 در پي صدور بيضابطه دستهچک براي متقاضيان آن باعث شده عدهاي از اين ابزار براي کلاهبرداري و سوءاستفاده مالي بهره ببرند. از سال 1390 با اصلاح قوانين و راهاندازي چند سامانه کموبيش ريسک چنين چکهايي افزايش يافته و تا حدودي از ميزان آن کاسته شده است. نگاهي به آمار بانک مرکزي نيز نشان ميدهد در دو سال گذشته چکهاي برگشتي روند نزولي داشتهاند؛ اما همچنان تعداد اين چکها کم نيست. بر اين اساس، روز گذشته بانک مرکزي بخشنامهاي را به بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ کرده که بر اساس آن اين موسسات بايد روي عملکرد افرادي که بيش از 20 چک برگشتي به نامشان ثبت شده، نظارت بيشتري داشته باشند.
کاهش اعتماد در حالي که يکي از پيامدهاي رواج چکهاي برگشتي به حساب ميآيد، امروزه از سوي کارشناسان بهعنوان يکي از دلايل روند رو به کاهش چکهاي برگشتي هم شناخته ميشود. همچنين شرايط تحريم و افزايش هزينههاي توليد باعث شده کسبوکار بسياري از فعالان بازار کساد شود و بهجاي چک بيشتر به دريافت وجه نقد علاقه نشان دهند. در اين بين سياستهايي که بانک مرکزي بهويژه از زمان روي کارآمدن دولت تدبير و اميد به اجرا گذاشته، در کاهش چکهاي برگشتي طي سالهاي اخير نقش بسزايي داشته است. چنانکه طبق اصلاحات انجامشده، قوانين به بانکها ديگر اجازه نميدهد براي افرادي که چک برگشتي دارند کارت بانکي صادر کنند يا افتتاح حساب انجام دهند. به اين ترتيب کساني که چک بيمحل ميکشند از دريافت خدمات بانکي محروم ميشوند. همچنين با راهاندازي سامانه صياد دريافتکنندگان چک ميتوانند مشخصات و کارنامه صاحب چک را مشاهده کنند؛ در صورتي که دارنده دستهچک بدحسابي کرده باشد در اين سامانه مشخص ميشود و طبيعتا پاسشدن چک مورد ترديد و شک قرار ميگيرد. البته در اوايل دهه 90 هم سامانه چکاوک به همين منظور طراحي و اجرا شد، اما رفتهرفته پروژه راه شکست را طي کرد و نتوانست آنطور که بايد، عمل کند. اما از سال 96 که سامانه صياد جاي آن را گرفت، توانست بانک مرکزي را به اهداف خود نزديک کند.
بانکها مسئول تخطي از مقررات
بانک مرکزي به منظور اصلاح قانون چک و کمترکردن چکهاي برگشتي همچنان اتاقهاي فکر خود را تشکيل ميدهد و هرازگاهي برنامههاي جديدي را هم به اجرا ميگذارد. به اين ترتيب روز گذشته بانک مرکزي بخشنامهاي را به بانکها و موسسات اعتباري براي نظارت بيشتر بر افراد داراي بيش از 20 فقره چک برگشتي ابلاغ کرده است. مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري با صدور بخشنامهاي اعلام کرد: مطابق با بند (ج) ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور، هر بانک در مقابل خسارتي که براثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوي ديگر بر اساس ماده 30 از دستورالعمل حساب جاري نيز مسئوليت عدمرعايت يا تخطي از مقررات دستورالعمل حساب جاري با هيات مديره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور ميشود. همچنين رفتار مديران ارشد هر بانک و موسسه اعتباري در اين زمينه در سوابق آنان درج و در فرآيند تاييد صلاحيت براي تصدي سمتهاي مديريتي ملحوظ نظر خواهد بود. بر اين اساس بانک مرکزي از بانکها خواسته درباره اشخاص داراي بيش از 20 فقره چک برگشتي با نظارت واحد بازرسي هر بانک، گزارشها تکميل و بهطور مستمر در دو مقطع پايان شهريور و پايان اسفند هر سال به منظور اتخاذ تدابير لازم ارسال شود.
