اینطوری از پیش نتیجه مسابقه روشن است

آرمان ملي- نسترن فراهاني: انتخابات نزديک مي‌شود و احتمال تشکيل مجلس تک‌صدايي محسوس‌تر از هميشه است. اصلاح‌طلبان عملکرد نهادهاي نظارتي را عامل اين اتفاق مي‌دانند اما اصولگرايان معتقدند که اين نهادها به وظيفه قانوني خود عمل کرده‌اند و اين روند بايد به همين صورت ادامه داشته باشد. از سوي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان مسائل مالي را يکي از عمده‌ترين دلايل رد صلاحيت 90 نفر از نمايندگان مجلس فعلي عنوان مي‌کند. در اين شرايط، اصلاح‌طلبان و نيروهاي ميانه‌رو که پيش از آغاز مسابقه خود را شکست خورده مي‌بينند و امکان شرکت جدي در اين رقابت از آنها سلب شده، تلاش مي‌کنند شرايط را تغيير دهند و شوراي نگهبان را در آنچه قلع و قمع اصلاح‌طلبان در انتخابات خوانده مي‌شود راضي به يک بازنگري اساسي کنند. يک عضو فراکسيون اميد که از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده در اين باره مي‌نويسد: «يک جناح آنقدر کانديداهايش زياد است که بر سر بستن ليست به اختلاف خورده‌اند. يک جناح آنقدر کانديداهايش رد شده‌اند که در اکثر حوزه‌ها امکان دادن ليست ندارد». محمود صادقي با کنايه تصريح مي‌کند: «چه انتخابات با شکوهي خواهد بود اين انتخابات». دبيرکل حزب کارگزاران از شوراي نگهبان مي‌خواهد که به خاطر ايران اختلاف سلايق را ملاک قرار ندهد. غلامحسين کرباسچي در توئيتر مي‌نويسد: «وقتي كه از زمين و زمان سنگ فتنه مي‌بارد و اين همه خطا و عمد دلسردي و گرفتاري ايجاد مي‌كند به خاطرايران در انتخابات شركت كنيد. آقايان هم به خاطر ايران در رد صلاحيت‌ها اختلاف سلايق را ملاك رد و قبول قرار ندهند». اين اما تنها اصلاح‌طلبان نبودند که انتقاد داشتند. روز گذشته ابتدا علي لاريجاني در مجلس اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان را در زمينه رد صلاحيت 90 نماينده به سبب وجود مسائل مالي، نادرست دانست و سپس، وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخابات يازدهمين دوره مجلس را انتخاباتي غيررقابتي و با نتيجه از پيش مشخص شده عنوان کرد. علي جنتي که جزو نيروهاي جريان اعتدالگرا به شمار مي‌رود طي توئيتي نوشت: «صدها نفر از نامزدهاي انتخابات مجلس به دليل عدم التزام عملي به اسلام ياعدم اعتقاد به نظام رد صلاحيت شده‌اند در بين آنان بسياري از شخصيت‌هاي متدين، کارآمد و معتقد به نظام ديده مي‌شوند که از حضور در اين رقابت بازمانده‌اند». او دليل اين رد صلاحيت‌هاي گسترده را طرفداري داوران از تيم رقيب خواند و تصريح کرد: «وقتي داوران مسابقه همگي از طرفداران تيم رقيب باشند پيشاپيش نتيجه مسابقه روشن است».

پاسخ کدخدايي

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين انتقادها مي‌گويد انتظار نداشتيم مسئولان عالي کشور عملکرد شورا را اينگونه قضاوت کنند. او معتقد است طرح اين مسائل از سوي يک مقام عالي درست نيست و ايراد از بي‌اطلاعي لاريجاني است. کدخدايي که به صورت زنده با شبکه خبر به گفت‌وگو مي‌پرداخت، تصريح کرد: «انتظار اين است نمايندگاني که در شوراي نگهبان حضور پيدا مي‌کنند و از جزئيات پرونده‌شان مطلع مي‌شوند اطلاعات را در اختيار مقامات قرار دهند. اگر رئيس محترم مجلس در جريان قرار نگرفته اشکال از نمايندگاني است که مراجعه کردند، اما جزئيات را اعلام نکرده‌اند. ما به عنوان شوراي نگهبان از جهت قانوني ممنوعيت داريم که جزئيات پرونده‌ها را به افکار عمومي اعلام کنيم». او همچنين از مجلس براي تأخير در اصلاح قانون انتخابات گلايه کرد و افزود: اگر قانون انتخابات را اصلاح مي‌کردند به چنين وضعيتي نمي‌رسيديم.

تأثير بر نتيجه انتخابات

پاسخ‌هاي عباسعلي کدخدايي به انتقادات چندان براي نمايندگان رد صلاحيت شده و فعالان سياسي قانع کننده نبود. بهرام پارسايي، نماينده شيراز در مجلس معتقد است بااين روند رد صلاحيت‌ها عملکرد مجلس يازدهم بسيار بدتر از عملکرد مجلس دهم خواهد بود. او به «آرمان ملي» مي‌گويد: «زماني که نمايندگان مجلس دهم در وضعيت احراز صلاحيت قرار داشتند فيلترهاي کمتري در مورد آنها به کار گرفته شد و شوراي نگهبان فضا را کمي باز کرد. همين شد که نمايندگان فعلي توانستند به پارلمان راه يابند. به‌رغم ايجاداين فضاي باز نصفه و نيمه، اما بازهم در پايان نتيجه مطلوب مورد نظر از مجلس دهم باقي نماند و وضعيت به گونه‌اي است که مي‌بينيد». او مي‌افزايد: «حال تصور کنيد نتيجه عملکرد نمايندگان دور آينده مجلس شوراي اسلامي که صلاحيتشان در فضايي بسته‌تر به نسبت دوره قبلي بررسي مي‌شود، چه خواهد بود». پارسايي تأکيد دارد: «تأثيراقدامات امروز شوراي نگهبان بر نتيجه انتخابات غير قابل انکار است». اکبر ترکان اما کمي خوشبينانه‌تر به مسأله مي‌نگرد. او در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» تصريح مي‌کند که نبايد همه رد صلاحيت‌ها را به يک چشم نگريست و آن را تقبيح کرد. مشاور اقتصادي اسبق رئيس‌جمهور معتقد است: «در ميان رد صلاحيت شدگان، نام گروهي از نمايندگاني که در مسائل اقتصادي به کج راهه رفته‌اند وجود دارد و رد صلاحيت اين افراد از سوي شوراي نگهبان بايد مورد تحسين سياسيون قرار گيرد». ترکان مي‌افزايد: «بايد شوراي نگهبان را تحسين کنيم که نمايندگاني که در مجلس به دنبال رشوه و رانت بودند رد صلاحيت کرده است. نمايندگاني که فساد مالي داشتند شايسته ورود دوباره به مجلس نيستند». با اين حال او نيز به اين مسأله اذعان دارد که بخشي از رد صلاحيت‌ها سياسي بوده و توجيهي براي آن وجود ندارد. ترکان مي‌گويد: «مشخص نيست بعضي از سلايق سياسي که نظام را هم قبول دارند چرا تاييد صلاحيت نشدند. البته اميدوارم در مورد اين اشخاص در مرحله بازنگري شوراي نگهبان، وسعت نظر به خرج بدهد و رويکرد ديگري را به کار بگيرد. جوري نباشد که وقتي از همه آحاد مردم دعوت مي‌کنيم که در انتخابات شرکت کنند يک بخش‌هايي از تفکرات سياسي جامعه ناديده گرفته شوند و به دليل تاييد نشدن کانديداي مورد نظرشان از شرکت در انتخابات انصراف بدهند. کانديداي سليقه‌هاي سياسي ديگر نبايد به اين دليل که شوراي نگهبان فکر آنها را نمي‌پسندد حذف شوند». او در پايان تأکيد مي‌کند که رد صلاحيت‌هاي سياسي نگران کننده است.