عملیات بازار باز الگویی برای کنترل تورم
بانک مرکزي از زمان سکانداري عبدالناصر همتي، تحولات بزرگي را در شبکه بانکي ايجاد کرده است. اقدامات اين بانک در نهايت توانست نرخ ارز را از 20هزار تومان در تابستان سال گذشته به مرز 10 هزار تومان در سال جاري نيز برساند. ضمن آنکه اين سياستها همچنين رشد نرخ تورم را به کنترل دولت درآورد و از شتاب آن کاست. همتي با اشاره به روند رشد قيمت دلار و يورو در سال گذشته، گفته است: نرخ ارز در همراهي با شوک منفي عرضه واردشده به اقتصاد ايران، علاوه بر شکلدادن مسير فزاينده نرخ تورم شروع به شکلدادن رکود در فعاليتهاي اقتصادي کرد. اعمال محدوديت در واردات کالاهاي واسط، مواد اوليه و کالاهاي سرمايهاي نيز اثر رکودي تورم را به همراه داشت. آنچه از تابستان 1397 شروع شده بود حتي امکان بروز قحطي در تامين کالاهاي اساسي را نيز فراهم ميکرد. همچنين کاهش درآمدهاي نفتي دولت و پيامد آن براي ترازنامه بانک مرکزي را هم بايد در نظر داشت. بانک مرکزي در نتيجه افزايش احتمال بحران اقتصادي در کشور، مجموعه سياستهايي از قبيل ورود به بازار ارز بهعنوان بازارساز، افزايش کنترلگري بر نقل و انتقالات بانکي، جلوگيري از افزايش نرخ سود سپرده بانکها، حذف سود روزشمار و مواردي از اين قبيل را به اجرا گذاشت. اما اين تنها بخشي از سياستهاي پيشبيني شده اين بانک بود. زمزمههاي آغاز عمليات بازار باز براي کنترل بيشتر روابط بين بانکي و مديريت تورم و نقدينگي که از امروز به مرحله اجرا رسيده است را ميتوان سرآغاز تحولي بزرگ و اثرگذاري مثبت شبکه بانکي در کاهش نرخ تورم در درازمدت دانست.
اوراق مالي در خدمت بازار باز
هيات دولت در روزهاي گذشته با هدف مهيا کردن مقدمات آغاز به کار بازار باز، آييننامه اجرايي قانون بودجه سال 1398 کل کشور با موضوع خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانک مرکزي را به تصويب رسانده بود. بر اين اساس، به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و کنترل تورم، بانک مرکزي نسبت به انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقهگيري اوراق مذکور در ازاي اعطاي اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباري اقدام خواهد کرد. به گفته رئيس کل بانک مرکزي، عمليات بازار باز بنا به تعريف متداول آن، خريد و فروش اوراق قرضه يا بدهي دولت و بهويژه اوراق بدهي کوتاهمدت از قبيل اسناد خزانه با بانکها و موسسات اعتباري است. امروزه بانکهاي مرکزي عمليات بازار باز را براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان يعني کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي انجام ميدهند و براي آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح توليد را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثير قرار دهند، احتياج به يک واسط يا هدف مياني دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند. متغيري که امروزه بانکهاي مرکزي به عنوان واسطه و هدف مياني براي دستيابي به تورم و توليد مطلوب از آن استفاده ميکنند، نرخ سود بازار بينبانکي است. اکنون بنابر اعلام همتي، بانک مرکزي نيز، از اين پس و به تدريج با خريد و فروش اوراق اسلامي منتشره از طرف خزانه دولت، اين ابزار مهم سياستگذاري پولي را به کار خواهد گرفت.
پايان نرخگذاري دستوري سود بانکي
يکي از مهمترين جنبههاي اجراي عمليات بازار باز را ميتوان تحول در شيوه کنترل سود بين بانکي دانست. گفته ميشود اين سياست جايگزين سياست تعيين دستوري نرخ سود بانکي شده و آن را در محدوده مشخصي با نوسانات اندک کنترل خواهد کرد. در همين راستا، ابزارهايي از قبيل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپردهپذيري بانک مرکزي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (منطبق با شريعت) نقشآفريني خواهند کرد. بر اساس اين طرح، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي ميتوانند نسبت به مديريت نقدينگي (کمبود يا مازاد) خود در بازار بينبانکي اقدام کنند. بر اساس سازوکار طراحي شده، بانک مرکزي براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار يا کريدور نرخ سود، کف نرخ کريدور را بهعنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانکها (سپردهگيري از بانکها) و سقف نرخ را بهعنوان نرخ تزريق نقدينگي (وامدهي در قبال اخذ وثايق نقدشونده به بانکها) تعيين ميکند. طي فرايند راهبري نرخهاي بازار از طريق عمليات بازار باز، در نهايت از طريق سازوکار تسري سياست پولي تغييرات در ساير نرخهاي بهره در اقتصاد حاصل شده و سطوح قيمتها و فعاليتهاي واقعي اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. به گزارش مهر، در سالهاي اخير با وجود گسترش فعاليت بازار بينبانکي ريالي، به دليل تفاوتهاي ساختاري اين بازار با ساير بازارهاي بينبانکي دنيا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتي، عمق پايين بازار بدهي و فقدان ابزارهاي لازم و ...)، شرايط حضور موثر سياستگذار پولي در بازار بينبانکي ريالي و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف تورمي فراهم نشده بود. با توجه به اينکه در اين بازار امکان خريد و فروش اوراق و وثيقه قرار دادن اوراق بهادار در نرخهاي تعييني توسط بانک مرکزي فراهم خواهد شد، به اين ترتيب در اين راستا به تدريج به جاي آنکه نرخ سود سپردههاي بانکي به مولفهاي ضدتوليد تبديل شده يا عاملي براي افزايش نرخ تورم تلقي شود، به ابزاري براي مهار تورم و کنترل نقدينگي بدل خواهد شد . به اين ترتيب خداحافظي با شيوه دستوري تعيين نرخ سود بانکي را ميتوان يکي از ملموسترين کاراييهاي عمليات بازار باز دانست. چرا که همواره بالاتر بودن نرخ سود سپردههاي بانکي نسبت به تورم سبب ميشود فعاليت مولد اقتصادي در معرض خطر قرار گيرد و اتفاقا بالا بودن اين سود ، به بالا رفتن نرخ کارمزد تسهيلات بانکي نيز منجر ميشود. بر اين اساس هزينه توليد به صورت مستقيم و غير مستقيم از آثار اين سياست متاثر شده و با بحران مواجه ميشود، اما اکنون با اجراي عمليات بازار باز، اين مشکل قديمي اقتصاد ايران نيز حل شده و در کنار رشد توليد تورم نيز به خوبي کنترل خواهد شد. اما همچنان بايد توجه داشت که اين نتيجه تنها با گذر زمان و در طولانيمدت حاصل شده و نبايد آثار آن را در کوتاهمدت بررسي کرد؛ چراکه اين تحول بزرگ در نظام بانکي، آثار عميق خود در شبکه بانکي و اقتصاد ايران را به تدريج نشان ميدهد.
