دولت در قبال خط فقر پاسخگو باشد

ما از گذشته اصرار داشته‌ايم که دولت خط فقر را تعيين کند تا متناسب با خط فقر در کشور بتوانيم حداقل دستمزد را تعريف کنيم. دولت هنوز آمادگي اين را ندارد که خط فقر را به طور جدي تعريف کند و در قبال آن پاسخگو باشد. پاسخگو بودن دولت در قبال خط فقر به اين معني‌ است که ما دستمزد کارگران را مي‌توانيم متناسب با آن ارتقا دهيم. اين روند از سال‌هاي گذشته وجود داشته است که ما دستمزد را در کشور بر اساس نرخ تورم رسمي افزايش داده‌ايم. هميشه هم تورم رسمي با تورم واقعي فاصله بسيار معناداري دارد و اينها به خودي خود باعث شده است که آن مقدار افزايشي که ما در شوراي عالي کار براي سال بعد تعريف مي‌کنيم معمولا موثر نباشد. بنابراين دولت بايد حتما نگرش و بينشش را براي تعيين دستمزد تغيير دهد. اولا اينکه بتواند براي شرايط اقتصادي و معيشتي مردم شاخص تعريف کند و آن شاخص هم نمي‌تواند چيزي جز خط فقر باشد. دستمزد حتما بايد تا ميزان خط فقر افزايش پيدا کند. ممکن است خيلي فراتر از نرخ تورمي باشد که الان در کشور وجود دارد و ممکن است سال آينده هم افزايش پيدا کند. دومين موضوع اين است که دولت مادامي که نتوانسته اين شرايط را متعادل کند بايد حمايت‌هاي مازاد بر افزايش نقدي دستمزد را براي کارگران در نظر بگيرد. اگر دولت چنين نقشي را که مي‌تواند شرايط جديدي در بازار کار کشور ايجاد کند بر عهده بگيرد معتقدم ما مي‌توانيم شاهد تحول جدي براي معيشت خانوارهاي کارگري باشيم. در غير اين صورت اگر بخواهيم اين روند را ادامه دهيم و حتي دستمزد را متناسب با تورم افزايش دهيم به نظر من در سال آينده هم مجددا کارگران با مشکل مواجه مي‌شوند و قدرت خريد آنها کاهش پيدا مي‌کند. بنابراين پيشنهادم اين است که ما بايد حتما مادامي‌که شرايط اقتصادي در کشور متعادل و طبيعي نشده است، حمايت‌هاي کاملا معنادار و جدي را از گروه‌هالي کارگري انجام دهيم و اين حمايت‌ها هم فراتر از مقدار افزايش دستمزد نقدي در حوزه تعيين دستمزد است؛ تعهداتي که حتما بايد دولت بپذيرد و اين از عهده کارفرماها برنمي‌آيد و اين حمايت‌ها مي‌تواند در قالب حمايت از بازار کار کشور باشد. حمايتي که هم کارگران و هم کارفرمايان بتوانند شرايط بهتري را در بازار کار داشته باشند تا بازار کار ما متاثر از مشکلاتي که ناشي از افزايش دستمزد مي‌شود، نباشد. اگر ما بخواهيم دستمزد قبلي را فراتر از آن شرايط افزايش دهيم هم کارفرمايان را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و هم بار تورمي ايجاد مي‌کند که در نتيجه، افزايش نقدي دستمزد را خنثي خواهد کرد. بنابراين توصيه ما به دولت اين است که راهکارهاي جديدي که مي‌تواند در قالب پرداخت بن کالاهاي اساسي و وام وديعه اجاره مسکن باشد براي کارگران در نظر بگيرد. اين شيوه بار تورمي کمتري دارد و مسئوليت آن هم بيشتر بر عهده دولت است تا کارفرمايان. به نظر من اجراي اين روند، مي‌تواند شرايط جديدي را براي سال آينده در حوزه کارگري ايجاد کند.