سونوگرافی رایگان در بیمارستانهای دولتی
آرمان ملي: براساس بخشنامههاي وزارت بهداشت طي سالهاي گذشته متخصصان زنان از بدو آموزش، سونوگرافي را انجام ميدادند بهگونهاي که انجام سونوگرافي جزء لاينفک اين رشته بهشمار ميرفت. وزارت بهداشت در مقابل اعتراض جامعه راديولوژيست همواره اعلام کرده که مهمترين شاخص بهداشتي هر کشور، سلامت مادران و زنان، کاهش آمار مرگ و مير مادر و نوزادي است که متخصصين زنان با انجام سونوگرافي تصميم گيري سريع و بدون اتلاف وقت در همان معاينه، تکليف بيمار را مشخص و وقت و کرامت اين بيماران را حفظ کرده است. همچنين وزارت بهداشت تاکيد دارد که در تمام کشورهاي جهان، سونوگرافي زنان و مامايي جز اصلي مراقبتهاي دوران بارداري و مهمترين وسيله تشخيص عوارض بارداري و ارزيابي رشد و سلامتي جنين و تشخيص ناهنجاريهاي آن به وسيله متخصصين زنان و مامايي است بهطوري که بدون سونوگرافي امکان مراقبتهاي صحيح دوران بارداري توسط اين گروه امکانپذير نيست. اگر بيمار توسط متخصص زنان سونوگرافي نشود بيمار جهت سونوگرافي به متخصص راديولوژي فرستاده مي شود، بيمار وقت طلايي خود را جهت درمان بالاخص در موارد نازايي و اورژانسي (به خطر افتادن جان مادر يا جنين) از دست مي دهد، علاوه بر اتلاف وقت مبلغي بيش از 100هزار تومان توسط راديولوژيست سونوگرافي ميشود، بسياري از موارد بيمار مجبور به سونوگرافي داخلي زنان توسط راديولوژيست مرد ميشود و بيمار پس از سونوگرافي توسط راديولوژيست مجدداً بايد به مطب متخصص مراجعه کند. همچنين بارها وزارت بهداشت اعلام کرده که انجام سونوگرافي توسط متخصصان زنان با طي دوره هاي آموزشي مورد تاييد معاونت آموزشي وزارتخانه امکانپذير است و اين متخصصان بايد از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافي استفاده نکنند، حق پذيرش و سونوگرافي بيماران ارجاعي از سوي ديگر پزشکان را ندارند، گزارش سونوگرافي را ندهند و فقط بيماران خود را پذيرش و در زمينه تخصصي خود سونوگرافي کنند.
رأي جالب ديوان عدالت اداري
با اين اوصاف؛ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انجام سونوگرافي توسط متخصصان زنان در بيمارستانهاي دولتي رأي جديدي داد. اين رأي نيز براساس طرح شکايتي بوده که در آن تاکيد شده معاونت درمان وزارت بهداشت انجام سونوگرافي را صرفاً در بيمارستانهاي دانشگاهي و با اخذ تعرفه هيات وزيران براي بخش دولتي و مصوبه شوراي عالي بيمه مجاز دانسته و در بند سه بخشنامه مارالذکر، متخصصين زنان و زايمان شاغل در تهران و کلانشهرها و مراکز استان و شهرهاي داراي دانشگاه-دانشکده علوم پزشکي و ساير شهرهاي واجد متخصصين راديولوژي از انجام سونوگرافي منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزينه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده استفاده از دستگاه سونوگرافي توسط متخصصين زنان و زايمان واجد شرايط در مطب بهعنوان ابزار کمک تشخيصي در حيطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است.براين اساس ديوان عدالت اداري رأي داد که «نظر بـه اينکه دريافت وجه از سونوگرافي تشخيصي در مراکز درماني دانشگاهي دولتي توسط متخصصين زنان و زايمان از مصاديق دريافت وجه از سوي دستگاههاي دولتي از مردم است که طبق ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نياز به حکم قانونگذار دارد، ليکن طرف شکايت مجوزي در اين خصوص ارائه نکرده و از طرفي در بندهاي مذکور دريافت وجه بابت سونوگرافي در بخش غيردولتي ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعيض نارواست. لذا در مجموع اين بندها مغاير حکم ماده 60 قانون مرقوم و بند 9 اصل 3 قانون اساسي است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.»
