انتقاد وزارت بهداشت از نرخ اعلامی مالیات بر دخانیات

با اعلام ميزان ماليات بر دخانيات توسط سازمان امور مالياتي، رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت به نرخ‌هاي اعلام شده واکنش نشان داد و گفت: سهم وزارت بهداشت از محل درآمد ماليات بر دخانيات 50 درصد اعلام شده؛ در حالي‌که وزارت بهداشت در سال‌هاي 97 و 98 حتي يک ريال هم از محل ماليات بر دخانيات درآمد نداشته است. مهندس بهزاد ولي‌زاده، با تاکيد بر اينکه عدد ماليات بر دخانيات بايد بر اساس قيمت خرده‌فروشي اعلام شود و نه بر اساس قيمت کارخانه، گفت: طبق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه مبناي محاسبه نرخ ماليات دخانيات نرخ خرده‌فروشي آن است؛ بنابراين اعدادي که براي ماليات بر دخانيات عنوان مي‌شود بايد بر اساس نرخ خرده‌فروشي باشد که اگر قرار باشد اکنون با اين رويه محاسبه انجام شود، نرخ ماليات بر دخانيات کمتر از 15درصد مي‌شود. وي با اشاره به اينکه واردات سيگار خارجي به کشور بر اساس تبصره سه ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه تقريبا صفر است، بيان کرد: به اين علت از سال 96 به بعد بايد واردت سيگار متوقف شده باشد که بنابر اطلاعات ما اين قانون در سال‌هاي 97 و 98 اجرايي شد و جز در موارد محدودي واردات سيگار برگ، در توليد سيگار به خودکفايي رسيده و با اجراي قانون ديگر نيازي به واردات سيگار نداشتيم. رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات کشور به اعلام عدد 92 درصد براي ماليات بر سيگار وارداتي انتقاد کرد و افزود: با وجود اينکه رقم اعلام شده بر اساس قوانين است اما، اعلام اين ارقام باعث گمراهي مي‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که به‌رغم بالا بودن درصد اين نوع از ماليات اما به دليل آنکه واردات سيگار تقريبا صفر است، از محل واردات سيگار درآمدي نداريم. وي با بيان اينکه از نظر سازمان بهداشت جهاني ماليات کمتر از 70 يا 75 درصد قيمت خرده‌فروشي نمي‌تواند تاثيري بر کاهش مصرف دخانيات داشته باشد، ‌ اظهار کرد: اين در حالي است که با محاسبه موارد ذکر شده در اعداد اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي متوجه مي‌شويم نرخ ماليات بر دخانيات بر مبناي قيمت خرده‌فروشي، 15 درصد است که تنها مي‌تواند جنبه درآمدي داشته باشد؛ نه جنبه بازدارندگي از مصرف اين دست کالاهاي آسيب‌رسان سلامت. از اين‌رو با توجه به اينکه نرخ‌هاي مالياتي ما بسيار پايين است، ايران جزو ضعيف‌ترين کشورها در اجراي سياست‌هاي ماليات بر دخانيات است. وي افزود: اعداد اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي به ترتيب براي سيگارهاي توليد داخل 27 درصد، سيگارهاي توليد مشترک 37 درصد و براي سيگارهاي توليد داخل با نشان بين‌المللي 42 درصد عنوان شده است. همچنين سازمان امور مالياتي، ماليات و عوارض سيگار را در دو بخش سيگارهاي داخلي و وارداتي در نظر گرفته است که بر اين اساس براي سيگارهاي وارداتي 12 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده، سه درصد عوارض شهرداري، 26 درصد حقوق ورودي، يک درصد عوارض هلال احمر، 40 درصد ماليات مستقيم و 10 درصد مجوز حق انحصار اخذ مي‌شود؛ بنابراين در مجموع براي سيگارهاي وارداتي 92 درصد ماليات و عوارض اخذ مي‌شود. ولي‌زاده با اشاره به اينکه جمع کردن اعداد اعلام شده درست نيست، ‌ ادامه داد: مبناي محاسبه هر کدام با ديگري متفاوت است؛ در صورتي که مبناي محاسبه نرخ ماليات براي انواع سيگارها از در کارخانه تا سطح بازار و خرده‌فروشي آن تفاوت‌هاي زيادي دارد. با سياست فعلي بر مبناي محاسبه ماليات بر ارزش‌افزوده، کسي که بايد تمام ماليات در نظر گرفته شده را بپردازد، مصرف‌کننده است که به هيچ‌عنوان اصل و مبناي درستي نيست. بهترين نوع اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده ترکيب اخذ ماليات از مصرف‌کننده و توليد‌کننده به شکل همزمان است. در صورتي که شرکت توليد‌کننده دخانيات مالياتي نپردازد، اين اختيار برايش به وجود مي‌آيد که قيمت تمام شده محصول را تا حد ممکن کاهش دهد که منجر به پايين بودن نرخ تهيه و توليد و سيگار در کل زنجيره مي‌شود. رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات کشور با بيان اينکه متوسط قيمت هر پاکت سيگار در کشور شش هزارتومان است، يادآور شد: اين رقم در مقايسه با قيمت دلار، کمتر از نيم دلار مي‌شود؛ در حالي که متوسط جهاني قيمت هر پاکت سيگار حدودا 5/3 دلار است. وي افزود: به ساختار اخذ ماليات از دخانيات در کشو ما ايراداتي وارد است؛ حتي لايحه ارزش‌افزوده‌اي که در مجلس شوراي اسلامي روي آن بحث مي‌شود به گونه‌اي ديده شده که قوانين ديگر را لغو مي‌کند. به عنوان مثال نرخ‌هاي اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي براي اقسام مختلف دخانيات در ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است که در لايحه فعلي ارزش‌افزوده اين موارد لغو شده؛ چراکه هدف قانونگذار براي نوشتن قانون ارزش‌افزوده، تجميع ماليات است؛ در حالي که طبق قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر نرخ‌هاي اعلامي براي دريافت ماليات بايد ماليات بر ارزش‌افزوده هم دريافت شود و تجميع همه انواع ماليات کار درستي نيست. ولي‌زاده با انتقاد از پايين بودن سهم ماليات بر دخانيات، ادامه داد: به همين دليل ظرفيت درآمدي از ماليات بر دخانيات که در قانون ارزش‌افزوده ديده شده بسيار پايين است. در لايحه بودجه 98 طبق دستورالعمل سال 97 ميزان ماليات بر هر نخ سيگار با نشان ايراني 75 ريال، توليد مشترک 150ريال، داخلي با نشان بين‌المللي 25 ريال و در واردات نيز 600 ريال بوده است. در تبصره قانون بودجه سال 97 ظرفيت درآمدي از اين محل 700 ميليارد تومان بوده که اين ميزان رديف درآمدي در سال 98 ديده شد ولي حکمي براي آن ديده نشده است. وي با اشاره به توليد سالانه 50 ميليارد نخ سيگار در کشور، تصريح کرد: اين به آن معناست که سالانه 5/2 ميليارد پاکت سيگار در سال با متوسط قيمت شش هزار تومان در کشور توليد مي‌شود. محاسبه ميزان درآمد حاصل از ماليات بر دخانيات سيگار به ما نشان مي‌دهد اين عدد 15درصد قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني است که يک فاجعه است؛ چرا‌که در مقايسه با هزينه‌ 30هزار ميليارد توماني که مصرف دخانيات به بدنه سلامت کشور وارد مي‌کند بسيار ناچيز است. ولي‌زاده اظهار کرد: حدود 15 درصد مردم جامعه مصرف‌کننده دخانيات هستند که بار مصرف خود را بر دوش کساني تحميل مي‌کنند که مصرف‌کننده دخانيات نيستند. بنابراين فرد مصرف‌کننده علاوه‌بر هزينه‌اي که به بخش سلامت کشور وارد مي‌کند، حدود 70 هزارميليارد تومان هزينه نيز به ساير بخش‌هاي کشور هزينه تحميل مي‌کند و به‌طور کلي به دليل مصرف دخانيات توسط همين درصد اندک، حدود 100 هزار ميلياردتومان ضرر اقتصادي به دولت وارد مي‌شود. وي پاسخ افرادي که در مقابل افزايش ماليات بر دخانيات مقاومت مي‌کنند را غيرمنطقي خواند و گفت: پاسخ اين صحبت ما با اين ادعا که افزايش ماليات در کشور ما نمي‌تواند پاسخگو باشد، رد مي‌شود.‌ حاميان اين تفکر معتقد هستند با افزايش ماليات بر دخانيات شاهد رشد قاچاق سيگار خواهيم بود، در حالي که در جهان شاهد اثرات مثبت افزايش ماليات بر دخانيات هستيم؛ چراکه علاوه بر درآمدزايي براي دولت، منجر به کاهش مصرف اين ماده مضر نيز خواهد شد. طبق محاسبات صورت گرفته در شرايطي که ماليات بر دخانيات به شکل منطقي اخذ مي‌شد، درآمد ناشي از آن به سالي 20هزارميليارد تومان مي‌رسيد. رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات سهم وزارت بهداشت از محل درآمد ماليات بر دخانيات را 50 درصد دانست و اظهار کرد: البته در سال‌هاي 97 و 98 حتي يک ريال هم از محل ماليات بر دخانيات درآمد نداشته‌ايم. در صورتي که اين درآمد در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد بخش عمده آن بايد براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات و آموزش براي پيشگيري از مصرف دخانيات و کاهش عوارض آن صرف شود.