سناریوی جدید افزایش حقوق

در سناريويي که دولت براي افزايش پلکاني حقوق کارکنان پيش‌بيني کرده است، حقوق تمامي کارکنان کمتر از 7/2 تا سه ميليون تومان نخواهد بود. به گزارش ايسنا، دولت در لايحه بودجه افزايش متوسط 15 درصدي حقوق را پيشنهاد کرده بود، اما به هر صورت به روال اغلب سال‌هاي گذشته مجلس نيز پيشنهادات خود را در اين رابطه داشته است. اين در حالي است که با ارائه‌ لايحه بودجه سال آينده به مجلس و بررسي‌هايي که در رابطه با جريان افزايش حقوق کارکنان در کميسيون‌هاي مجلس انجام مي‌شود اين روزها سناريوهاي مختلفي در رابطه با اين موضوع مطرح است. به تازگي نوبخت -رئيس سازمان برنامه و بودجه- توضيحاتي در مورد افزايش حقوق مطرح کرده که نشان مي‌دهد در سناريويي پلکاني کف پيش‌بيني شده حقوق بين 7/2 تا سه ميليون تومان است؛ به طوري‌که حقوق افرادي که بيش از سقف تعيين شده است 12 درصد افزايش پيدا کند و سه درصد ديگر به حقوق افرادي که زير سقف مشخص شده است، تخصيص داده شود. به گفته او، هر تصميمي که در زمينه افزايش پلکاني حقوق مورد تصويب قرار بگيرد، اجرا مي‌کنيم.

پيشنهاد 15 درصدي

اطلاعات دريافتي بيشتر از اين حکايت دارد که دولت همان پيشنهاد 15 درصدي را مطرح کرده است، اما ظاهرا مجلس از نمايندگان دولت خواسته که سناريوي مختلفي را براي افزايش حقوق اعلام کنند که در رابطه با افزايش پلکاني اين پيشنهاد مطرح شده است. بر اين اساس در افزايش پلکاني حقوق کارکنان، کف حقوق دو ميليون و 700 هزار تومان تا سه ميليون در نظر گرفته مي‌شود که با افزايش به صورت پلکاني نزولي افرادي که کمتر از ميزان مشخص شده حقوق دريافت مي‌کنند، حقوق‌شان به نحوي رشد کند که به اين حد برسد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد اگر براي حقوق‌هاي سه ميليون به بالا 12 درصد نظر گرفته شود و سه درصد به حقوق‌هاي کمتر برگردد احتمالا افزايش حقوق حداکثر تا 18 درصد خواهد بود. در مجموع آنچه مطرح است يک پيشنهاد بوده و به طور حتم در صحن علني مجلس بيشتر مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و در نهايت آنچه مجلس تصويب مي‌کند در دولت مورد محاسبه و پرداخت مي‌شود. اين در حالي است که دولت منابع لازم در بودجه در قالب هزينه‌هاي جاري را بر مبناي رشد متوسط 15 درصدي پيش‌بيني کرده است و در نهايت آنچه هم که در دستور کار قرار مي‌گيرد بايد بر اساس ارقام موجود در بودجه و تحقق آن باشد در غير اين صورت تامين منابع جديد لازم خواهد بود. حقوق کارکنان همواره يکي از پربحث‌ترين بندهاي بودجه بوده است و در سال جاري نيز يکي از پرچالش‌ترين بخش‌ها بود، به نحوي که دولت متوسط افزايش 20 درصدي را اعلام کرد اما آنچه که اتفاق افتاده مجلس افزايش ميزان 400 هزار توماني و رشد تا 10 درصدي را خواستار شده بود و در قانون به تصويب رساند، در نهايت دولت نيز براساس منابع در اختيار فرمول محاسباتي آن را اعلام و پرداختي انجام خواهد شد.