اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده سکه ثامن امروز (چهارشنبه 18 دي ماه) به رياست قاضي قاسمي برگزار ميشود. رسول کوهپايهزاده وکيل مالباختگان سکه ثامن گفت: اين دادگاه به صورت علني و با حضور شاکيان پرونده برگزار خواهد شد. غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در هفدهمين نشست خبري خود در رابطه با پرونده سکه ثامن اظهارکرد: اين پرونده در دادگاه تعيين وقت شده و 18 دي 98 برگزار ميشود. اسماعيلي با اشاره به طولاني شدن فرآيند پرونده سکه ثامن تصريح کرد: اين پرونده 3 هزار و 250 شاکي دارد؛ شما را جاي بازپرس پرونده ميگذاريم و ميگوييم براي رسيدگي به آن از 3250 نفر تحقيق کنيد، ولو در حد تحقيقات ابتدايي و يک صفحه تحليل از هر نفر، شما ببنيد تحليل از 3250 شاکي که هرکدام ادعاها، اسناد و مدارکي دارند چقدر زمان ميبرد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: پروندهاي که 1812 ميليارد و 552 ميليون و 630 هزار و 441 ريال اين حجم از نقدينگي و موضوع جمع آوري شده از مردم و يکايک از اسناد است. اين پرونده بايد بررسي شود که اموالي هم شناسايي شد که 673 ميليارد و 756 ميليون و 789 هزار و 132 ريال از اموال اين فرد شناسايي شده و تا امروز به شکات مسترد شده است. وي افزود: 1613 نفر از شکات صددرصد مطالباتشان را گرفتند و ديگر شکات تاکنون 30 درصد از مطالباتشان را گرفتند که اين اقدامات انجام شده و کار معطل نمانده است. اين اقدامات در همين فرآيند رسيدگي انجام شده و ما درخواست کرديم که وقت نزديک بدهند و 18 دي 98 نيز اولين جلسه دادگاه آن برگزار ميشود و بايد ببينيم جلسات دادگاه چقدر زمان ميبرد. تحقيقات پرونده سکه ثامن با دو اتهام اعم از کلاهبرداري مشدده و پولشويي کامل و قرار مجرميت و کيفرخواست آن صادر شده است. شرکت بازرگاني آريو پرگاس آيلين با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعاليت خود را در زمينه مرکز معاملات سکه و طلاي آب شده، معاملات حواله شنبهاي طلا، معاملات جهاني انس طلا، گشايش اعتبارات و ال سي، واردات و صادرات کالاهاي مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزي و ريالي از تمام بانکهاي خارجي و داخلي آغاز کرده بود، اما اواخر تابستان سال گذشته اعلام ورشکستگي کرد پس از اعلام ورشکستي اين شرکت مالباختگان بسياري به دنبال احقاق حق خود بودند و از شرکت سکه ثامن شکايت کردند و شهريور ماه امسال علي القاصيمهر دادستان عمومي و انقلاب تهران از رسيدگي به پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: در اين پرونده اقدامات خوبي در راستاي استيفاي حقوق مالباختگان انجام شده و بحشي از طلب شکات از محل توقيف اموال متهم در مرحله تحقيقات با عنايت ويژه مقام معظم رهبري و پيگيريهاي رئيس قوهقضائيه پرداخت شد و تمام طلبکاران حدود يک سوم از بدهي خود را دريافت کردند.