ابهام مالیاتی
آرمانملي: در حالي اين روزها کميسيون تلفيق بودجه مجلس به بررسي سند مالي سالانه مشغول است که يکي از ويژگيهاي بارز اين سند که آن را از اسناد ساليان قبل متمايز ميکند، قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي عنوان شده است. اين هدف در پي خروج ترامپ از توافق هستهاي برجام و بازگشت تحريمهاي اقتصادي در سال گذشته و حالا با بالا گرفتن تنشها در پي اتفاقات اخير، به طور جدي در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. بنابراين، ايران قصد دارد کاهش درآمدهاي نفتي را از منابع ديگري جبران کند، به همين دليل يکي از بخشهاي مهم بودجه سال 99 به ماليات اختصاص دارد. بررسي بودجه سال آتي حکايت از اين دارد که در حالي درآمدهاي مالياتي با يک رشد 27 درصدي، 195 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده که در مقابل ديگر درآمدهاي دولت با کاهش قابل توجهي همراه شدهاند. با اين حال فعالان اقتصادي با نگاهي به شرايط اقتصادي کشور معتقدند رکود حاکم بر اقتصاد ايران، درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 99 را با ابهام روبهرو کرده است. اين فعالان نامآشنا تاکيد زيادي نيز بر فرارهاي مالياتي گسترده دارند که موجب شده است امکان رقابت سالم در اقتصاد ايران از بين برود. ارقام اعلامي از تعداد فراريان مالياتي در عين اينکه متفاوت هستند اما همگي مبالغ بسيار بزرگي را نشان ميدهند. پيش از اين فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، رقم فرار مالياتي را بين 25 تا 40 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود. اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي نيز خبر داده بود که بر اساس برآوردها حدود 30 تا 35 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. دولتمردان يکي از مهمترين روشهاي مقابله با اين معضل را حرکت به سمت الکترونيکيشدن زيرساختها ميدانند تا با تحقق شفافيت از ميزان فراريان مالياتي کاسته شود. البته به نظر ميرسد دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي برنامههايي را نيز در نظر گرفته است که از آنها تحتعنوان اصلاح ساختار بودجه ياد ميشود. در همين زمينه، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: بخشي از پايههاي مالياتي وجود دارد که قبلا آنها را طبق قانون مشمول ماليات نميدانستيم، بنابراين پايه مالياتي تلقي نميشد مثل عايدي سرمايه که در بودجه سال آينده تحتچارچوب اصلاح ساختار بودجه بهعنوان منابع مالياتي جديد تعريف ميکنيم. او افزوده بود: قرار است سال آينده ضرايب مالياتي براي بنگاههاي توليدي کاهش يابد، در عوض مالياتهاي ديگري جايگزين شود و به جاي اين بر درآمد بنگاههاي توليدي تمرکز کنيم. در اين راستا ماليات بر درآمد کل خانوار مبناي عمل ما قرار ميگيرد.
فعالان اقتصادي چه ميگويند؟
فعالان اقتصادي معتقدند به دليل شرايط خاص اقتصادي، تحقق درآمدهاي مالياتي با ابهاماتي مواجه است. در همين راستا، خبرآنلاين در گزارشي به بررسي اظهارات تعدادي از فعالان اقتصادي پرداخته است. بر اساس اين گزارش، مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است: اقتصاد ايران دو سال است که در رکود به سر ميبرد، بنابراين افزايش رقم مالياتي بودجه را با ابهام روبهرو ميکند. کيوان کاشفي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز ميگويد: متاسفانه در حوزههاي مختلف کسبوکار، فرارهاي مالياتي هنگفتي وجود دارد که با روند فعلي دولت هيچوقت نخواهد توانست جلوي اين فرارهاي مالياتي را بگيرد. به اعتقاد او، تنها راه مقابله با اين فرارهاي مالياتي، ارجاع به بخش خصوصي است؛ چراکه بخش خصوصي و تشکلهاي وابسته به آن به خوبي از فرارهاي مالياتي اعضاي خود آگاه هستند؛ اما متاسفانه چون هيچگاه اعتماد بين دولت و تشکلهاي بخش خصوصي شکل نگرفته است، بنابراين اين بدبيني مانع از همکاري متقابل براي حل مشکلات بهويژه برقراري عدالت مالياتي ميشود. يحيي آلاسحاق، رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران نيز اعتقاد دارد: خوشبينانه است که بتوان گفت وضعيت اقتصادي آنچنان خوب ميشود که بتوان اين مقدار ماليات را افزايش داد؛ مگر اينکه بگوييم فرار مالياتها را نقد کنيم. والا اين اقدام دولت در حقيقت فشار به بخش توليد و قسمتهاي شفافي که مالياتشان را ميدهند، خواهد بود که نميتواند مطلوب باشد و بايد ديد که در سال 99 سرنوشت اين اعداد به کجا خواهد رسيد. در همين حال، محمود بهمني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس ميگويد: براي جلوگيري از فرار مالياتي اقداماتي انجام شده است، البته اگر دولت بتواند سازوکارهاي ايجاد کند که فرار مالياتي کاهش يابد، ميتواند بخش اعظمي از بودجه سنواتي خود را تامين کند.
