تعیین سرنوشت کارگران احتمالا در بهمنماه
آرمانملي- سوسن يحييپور: هرچند عدهاي از نامنظمبودن جلسات کميته تعيين دستمزد صحبت ميکنند و آن را ناشي از فشارهايي از سمت کارفرمايان يا دولت ميدانند، اما فعالان کارگري با رد اين اظهارات ميگويند هر ساله تعيين دستمزد در پايان سال صورت ميگيرد و گاه هم شاهد اين موضوع بودهايم که به دنبال تشديد اختلافات جلسه به سال بعد موکول و در سال جديد توافق حاصل شده است. اما آنچه جلسات دستمزد امسال را متفاوت از سالهاي گذشته ميکند، سياست سهميهبندي و افزايش بهاي بنزين است که آبانماه در دستور کار دولت قرار گرفته است و در نتيجه نمايندگان کارگران در شورايعالي کار بر اين باورند که بايد تاثير اين موضوع در سبد معيشت کارگران ديده شود. پيش از اين عليرضا حيدري، نايبرئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در اين زمينه به «آرمانملي» گفته بود: «به دليل نوسانات شديدي که قيمتها در طول سال داشتهاند و اثربخشي وسيع با عمق و گستره زياد روي قيمت کالاهاي موردنياز سبد معيشت، هر سه طرف شرکاي اجتماعي دخيل در اين کارگروه استنباطشان اين است که در خصوص تعيين سبد، عجلهاي نداشته باشند.» همزمان با تشکيل جلسات دستمزد، برخي از نمايندگان مجلس درباره ناکارآمدي شوراي عالي کار اظهاراتي را مطرح ميکنند و معتقدند مجلس بايد به اين مساله ورود کند. اما فعالان کارگري ميگويند مجلس ميخواهد تقصير خود را به گردن ديگران بيندازد که در همين زمينه نيز علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار به «آرمانملي» اظهار کرده بود: «من سال گذشته بهعنوان نماينده کارگران با فراکسيون کارگري مجلس و برخي نمايندگان وارد مذاکره شدم. اگر مجلس از قدرت نظارتي خود استفاده ميکرد و از در حوزه قانونگذاري هم ساختار اين شورا را اصلاح و سهجانبهگرايي را رعايت ميکرد و کاري ميکرد که نمايندگان کارگران بتوانند مطابق قانون از حق کارگران دفاع کنند، کارکرد بيشتري داشت تا اينکه مصاحبه کنند و شعار دهند.»
اعضاي کميته دستمزد شورايعالي کار بهمنماه سال گذشته بعد از بحث و بررسي در مورد سبد معيشت کارگران، هزينه ماهانه زندگي خانوارهاي کارگري را سه ميليون و 760 هزار تومان تعيين کردهاند. امسال نيز تاکنون سه جلسه در اين خصوص تشکيل شده که هر بار به دليل پارهاي از اختلافنظرها به زمان ديگري موکول شده است. با اين حال، عليرضا حيدري، کارشناس حوزه کار با بيان اينکه نميتوانيم از زير بار تعهدات ماده 41 قانون کار خارج شويم، به ايسنا گفته است: تاخير در برگزاري جلسات کميته دستمزد به دليل تعديل سبد هزينه معيشت کارگران با نرخهاي جديد است. عليرضا حيدري درباره تاخير در برگزاري جلسات کميته دستمزد شوراي عالي کار و عدمتعيين رقم سبد هزينه معيشت کارگران اظهار کرد: احساس ما اين است که به تدريج که به پايان سال نزديک ميشويم. اين سبد هزينه با نرخهاي جديد تعديل ميشود و براي تثبيت آن، نگاه به اعداد واقعبينانه داريم به همين دليل تصور ميکنيم حتي تا اواخر بهمنماه هم بايد در مورد تجميع و يکپارچهسازي سبد هزينه معيشت کارگران صبر کنيم.
تاکيد بر اجراي تعهدات
حيدري درباره موضوعاتي نظير سهم دستمزد در قيمت تمامشده که کارفرمايان در جلسات کميته مزد مطرح ميکنند، گفت: اينکه ما در جريان تعيين دستمزد تلاش کنيم به اشکال مختلف از زير بار تعهدات ماده 41 بيرون بياييم درست نيست. وقتي از کاهش سهم مزد در قيمت تمامشده صحبت ميکنيم معنياش اين است که ما مزد را در قيمت تمامشده فريز کردهايم. گروه کارفرمايي، الگويي تهيه کرده و در آن کارگاهها و صنايع را براي خود در نظر گرفته است و بر اين اساس آمار مستقلي از آمارهاي ملي ارائه ميدهد که متفاوت با آن چيزي است که در مراکز رسمي مراجع آماري وجود دارد. او اضافه کرد: طرح اين مباحث به اين دليل است که افزايش دستمزد تحتتاثير قرار گيرد. بخش کارفرمايي ميگويد هرگونه افزايش در قيمت مزد باعث ميشود روي سهمي که در قيمت تمامشده تاثيرگذار است، هزينهها به شکل معناداري افزايش يابد در صورتي که سهم مزد در قيمت تمامشده پايين است و نشان ميدهد افزايش مزد تاثير چنداني در قيمتتمام شده فروش نخواهد داشت.
