شرط موفقیت مالیات‌ستانی از مسکن

در مورد موضوع ماليات بر عايدي مسکن که در لايحه بودجه سال 99 نيز به آن اشاره شده و اينکه چه تاثيري بر بازار مسکن خواهد گذاشت و آيا سال آينده زمان مناسبي براي اجراي اين طرح خواهد بود يا خير؟ بايد تاکيد کنم که اگر اين سياست به صورت صحيح اجرا شود، من با آن موافقم. يعني اجراي اين طرح به صورت مشروط مي‌تواند پاسخگو باشد. اين موضوع بيشتر به آيين‌نامه‌هاي اجرايي و فرمولي که براي ماليات بر عايدي مسکن در نظر گرفته مي‌شود، بستگي دارد. هنوز قانون مشخص نکرده که اين موارد به چه صورتي خواهند بود و چگونه اجرا مي‌شوند. اگر بر اساس آنچه در پيش‌نويس نوشته شده است، قرار باشد طبق افزايش قيمت ملک ماليات گرفته شود، اين امر اثر منفي بر توليد و عرضه ساختمان خواهد داشت. به دليل اينکه بخش زيادي از افزايش قيمت‌ها ناشي از تورم است و آن را نمي‌توان به حساب سود سرمايه‌گذار گذاشت تا در نهايت بخواهيم از آن ماليات بگيريم. در کشورهايي که تورم بالا دارند وقتي ماليات‌هاي اين‌چنيني وضع مي‌شود، اثر تورم را خارج مي‌کنند، يعني ماليات بر اساس نرخ تورم تنظيم مي‌شود و از آن بخشي که ناشي از اثر تورمي است، مالياتي گرفته نمي‌شود. وقتي بازار تورمي است، اگر قيمت مسکن افزايش پيدا کند مثل اتفاقي که در سال‌هاي 96 و 97 رخ داده است. از اين افزايش قيمت ماليات گرفته ‌شود، کار درستي خواهد بود. هر کسي که سودي کسب مي‌کند، چه در بورس و چه در سپرده‌گذاري بانکي يا هر سرمايه‌گذاري ديگري، قاعدتا بايد ماليات خودش را پرداخت کند؛ منتهي مشکل ما اين است که چون تورم بالا داريم افزايش نرخ تورم را نيز به حساب سود تلقي مي‌کنند و از آن ماليات مي‌گيرند که اين کار درستي نيست. پس بايد اثر نرخ تورم خارج شود؛ در غير اين‌صورت اين موضوع باعث مي‌شود ميزان علاقه مردم در بخش ساختمان کاهش پيدا کند و در شرايطي که امروز ما در آن قرار داريم اين امر رکود را تشديد مي‌کند. افزون بر اين، آماري توسط وزارت راه و شهرسازي منتشر شده که نشان مي‌دهد حجم معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن با افزايش مواجه شده است، تحليل من اين است که در شرايطي که قيمت مسکن افزايش قابل‌توجهي يافته بود، از يک طرف متقاضيان متقاعد نمي‌شدند که اقدام به خريد مسکن کنند و از طرف ديگر، فروشندگان نيز با در نظر گرفتن شرايط تورمي اقدامي نمي‌کردند و منتظر بودند تا در آينده ملک خود را با قيمت گزاف‌تري بفروشند؛ اين به معناي کاهش حجم معاملات است. اما در حال حاضر، ثباتي در قيمت مسکن ايجاد شده است که به دنبال آن متقاضيان وارد بازار شده‌اند. اين موضوع را مي‌توان به‌عنوان دليل اصلي افزايش حجم معاملات در آذرماه نام برد.