حكمراني خوب مخالف رفاه مردم نيست
آرمانملي- زينب مختاري: بلاتکليفي کشور در برابر پذيرش يا عدم پذيرش لوايح موسوم به FATF، تبديل به مهمترين چالش اين روزها شده است. اين بلاتکليفي بهويژه در حوزه اقتصادي، نگرانيهاي زيادي را از آينده تجارت بينالمللي و روابط بانکي حتي با دوستان سنتي کشور، ايجاد کرده است. رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين بر اين باور است که در صورت عدم پذيرش اين لوايح، همکاران بينالمللي ايران نيز ديگر به معاملات تجاري با کشورمان ادامه نخواهد داد. «آرمانملي» در گفتوگو با مجيدرضا حريري به بررسي آثار اقتصادي اين بلاتکليفي بر رفاه مردم پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
با توجه به تنگناهايي که کشور در فضاي بينالمللي با آن روبروست، آيا موافق پذيرش FATF هستيد؟
فعالان اقتصادي و بازرگاني همگي معتقدند که FATF بايد تصويب شود. چون ما فقط از ديد اقتصادي به قضيه نگاه ميکنيم و از منظر اقتصاد، هيچ فردي که روابط تجارت بينالمللي و اقتصاد جهاني را بشناسد، اگر از زاويه صرف اقتصادي نگاه کند، نميتواند بگويد که ما انتخاب کنيم که آيا عضو FATF بشويم يا نه. از نظر ما عضويت در FATF از منظر اقتصادي يک اجبار است. اما قاعدتا اگر من تاجر نبودم و رئيسجمهوري يا مسئول امنيت کشور بودم حتما ديدگاههاي متفاوتي داشتم. من 100درصد معتقدم که اين همه مخالفت جدي با تصويب FATF از جانب برخي از نيروهاي سياسي و امنيتي حتما بايد دلايل موجهي داشته باشد. در غير اين صورت تا اين حد با جديت با امري که اظهر منالشمس است که نميشود مخالفت کرد. اما آنچه در اين مساله مغفول مانده اين است که اگر هر کسي ديدگاهش اينقدر قابل دفاع است بايد دلايلش را روشن بگويد و از دلايل خود دفاع کند. برآيند آن ميشود تصميمي که همهجانبه باشد. حتما تصميمگيري و کشورداري با ديدگاه صرف اقتصادي ميسر نيست و منطقي هم نيست. بهتر است که آن را همهجانبه ببينند. از منظر اقتصاد و تجارت بينالمللي و گردش اقتصاد بينالمللي ما موظف و مجبور به پذيرش نظريات گروه ناظر مالي يا همين FATF هستيم.
مخالفتها با تصويب اين لوايح کشور را در بلاتکليفي قرار داده است. مسئوليت اين فشارها بر عهده چه کسي خواهد بود؟
دوستاني که از مواضع ديگري غير از اقتصاد به اين قضيه نگاه ميکنند و با جديت هم مخالفند، بايد دلايلي داشته باشند. حرف من اين است که آن دلايل را بيان و از آنها دفاع کنند. اگر کسي معتقد است که ما نبايد پيمانهايي نظير CFT يا پالرمو را قبول کنيم، مسئوليت آن را قبول کند. من هيچگاه بهعنوان يک فعال اقتصادي به خودم اجازه نميدهم در امور مملکتداري اظهار نظر قاطع کنم. زيرا من حداکثر ميتوانم از منظر اقتصادي صحبت کنم. حتما وجوه ديگر امنيتي، نظامي، سياست بينالملل، سياست داخلي و ... وجود دارد که همه اينها ميشود حکمراني کردن. قاعدتا بايد هزينهها و فايدههاي عضويت در هر پيماني از همه زوايا بررسي شود و صورتحساب آن به ملت داده شود که مشخص شود اگر بپيونديم چه اتفاقاتي ميافتد و اگر نپيونديم چه ميشود.
شرايط اقتصادي اکنون مهمترين مساله کشور است؛ آيا اين بلاتکليفي در نهايت فشارها بر مردم را افزايش نخواهد داد؟
اصلا نهايت يک حکمراني خوب يعني رفاه مردم. ولي شايد در مقطعي من بهعنوان حکمران لازم بدانم که مردم از بخشي از رفاه خود بگذرند که به رفاه بزرگتري برسند. اما بايد دلايل خود را هم بيان کنم و مسئوليتهاي آن را هم بپذيرم که اگر نشد هم به مردم جوابگو باشم. اينکه ما هر موضوع ساده يا پيچيده داخلي يا بينالمللي را با ديدگاه جناحي و صرفا سياسي ببينيم آن هم نگاه منازعات سياسي، باعث ميشود افرادي که تمايلي به ورود در فضاهاي سياسي را ندارند، نظريات کارشناسيشان را در حوزه خودشان هم نتوانند راحت ابراز کنند. زيرا شما اگر بگوييد من بهعنوان يک فعال اقتصادي معتقدم که پيوستن به اين پيمانهاي بينالمللي ضدپولشويي و مبارزه با تروريسم و امثال آن به نفع اقتصاد کشورمان است عملا در يک دستهبندي سياسي قرار ميگيري که خيلي افراد مانند من اصلا مايل نيستند در اين دستهبنديهاي سياسي قرار داشته باشند. من معتقدم که از ديدگاه اقتصادي اصلا جاي بحث ندارد. اينکه چقدر فايده و چقدر ضرر دارد بايد در محيطي فارغ از منازعات سياسي دلايل خود را بگويند و آن دليلي که برنده ميشود و نظر غالب ميشود نيز مسئوليت عمل خود را بپذيرد. اما اين اتفاق نميافتد.
به نظر شما رفاه و اقتصاد قرباني منازعات سياسي نشده است؟
من معتقدم که شايد آن حاکم تشخيص بدهد که در يک مقطع کوتاهمدت بهتر است که مردم از يک رفاه بگذرند و به رفاه بزرگتري برسند. اما بايد اين را توضيح داد. مردم در بازي نيستند و گروههاي سياسي با هم دعوا ميکنند. ما به ياد داريم خيل عظيمي از کساني که الآن در مجمع مخالفت ميکنند، روزي در اين مملکت حاکم بودند و دولت دست آنها بود و خود آنها تقاضاي پيوستن به FATF را داشتند و اصلا اين لوايح را آنها نوشتند و اين لوايح ابتدا در دولت آقاي احمدينژاد نوشته شد. نميشود حالا که من سر کار نيستم اين کار غلط است و من که سر کار هستم درست است. دعواي سياسي نبايد سرنوشت مردم را به مخاطره بيندازد. من فقط از زاويه اقتصادي به اين منشور نگاه ميکنم و به نظرم ميآيد که بايد حتما بپيونديم. اما ديگراني که مخالف پذيرش اين لوايح هستند، دلايل خود را در جامعه بگويند. بالاخره اين جامعه که به اين حزب و آن جناح و اين دولت و آن دولت تعلق ندارد، بلکه متعلق به مردم است. مردم بدانند قصه چيست، تصميمگيري منطقيتر ميشود.
ملموسترين آسيبهاي اقتصادي عدم پذيرش FATF چيست؟
ما از درصد بسيار ناچيزي از فضاي بانکداري بينالمللي ميتوانيم در معاملات خود استفاده کنيم. چرا؟ چون از طرف آمريکايي که بانکهاي جهان تحت سلطه آن هستند، تحريم هستيم و نميگذارد ما استفادهاي ببريم. ما اگر الآن هم FATF را بپذيريم نبايد براي ملت اينگونه عنوان شود که تمام درهاي تجارت جهاني به روي ما باز ميشود و ما ميتوانيم با بانک هر کشوري که دلمان خواست کار کنيم. قطعا اين بخش بايد براي مردم توضيح داده شود که پذيرش FATF به مفهوم حل مشکلات مردم نيست. اما در صورت عدم پذيرش، همان تعداد کوچکي از بانکهاي دنيا يا دوستاني که بنا بر هر دليلي دارند با ما کار تجارت ميکنند هم نميتوانند با ما کار کنند. علاوه بر آن، قرار نيست اين تحريمها تا ابد روي دوش ما باشند. به محض اينکه اين تحريمها برداشته شوند ما با سد FATF مواجه هستيم. يعني شرط لازم است اما شرط کافي نيست. شرط کافي آن اين است که ما بعد از آن، منازعاتمان با دنيا را به يک سرانجامي برسانيم.
