خرید و فروش میلیاردی مجوزهای کسبوکار
آرمان ملي: نگاهي به ماده 35 قانون نظام صنفي کشور نشان ميدهد کساني که قصد انتقال يا فروش پروانه کسب خود را دارند مکلفند پروانه کسبشان را جهت ابطال به اتحاديه صنف مربوط تحويل دهند و در غير اينصورت اتحاديه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امور صنفي ذيربط نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام کند. همچنين در آييننامه اجرايي تبصره يک ماده 12 قانون نظام صنفي به اين موضوع تاکيد شده و بر اساس آن هر فردي که بخواهد واحد صنفي ايجاد کند، قبل از سپردن هرگونه تعهد اجاره يا خريد محل، بايد جهت اخذ مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبي خود را تسليم کند. با اين حال در چند سال اخير، عدهاي با رفتار سودجويانه خود اين قوانين را زيرپا گذاشته و باعث بهحاشيهرفتن آنها شدهاند. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينکه افزايش تقاضا براي يک صنف باعث ارزش يافتن مجوزهاي دريافتي قبلي ميشود، گفت: در بعضي موارد ارزش مجوزهاي دريافتشده قبلي با قيمت 5/3 ميليارد تومان، دو ميليارد و 700 ميليون و 5/1 ميليارد تومان به فروش رسيده است.
وجود رانت در اقتصاد ايران اين روزها حتي به فضاي کسبوکار کشور هم سرايت کرده است. با اينکه در برنامههاي توسعه کشور به تسهيل فعاليت در اين فضا تاکيد شده، اما متقاضيان بهسختي اجازه شروع کار خود را پيدا ميکنند. اين افراد يا بايد داراي شرايط و سهميهاي خاص باشند تا بتوانند مجوزهاي لازم را کسب کنند يا در صورت داشتن سوءسابقه کيفري و مسائلي از اين قبيل از شمول دريافتکنندگان مجوز خارج ميشوند. اين در حالي است که اين روزها سازمانها و ادارات دولتي هم وضعيت خوبي در حوزه استخدام ندارند. در نظر گرفتن سهميه براي افرادي که شرايط ويژهاي دارند، باعث شده متقاضيان دريافت مجوز با پرداخت مبلغي به اين افراد که رقم آن هم پايين نيست با سرعت بيشتر وارد بازار شوند. راهاندازي سفرهخانه با تخفيف ويژه و مجوز تاسيس نيروگاه خورشيدي با دريافت دو ميليارد تومان تنها بخشي از تبليغاتي است که مشاهده کردهايم. در اين بين حتي سايتها و کانالهاي رسمي راهاندازي شدهاند و براي فروش مجوز که اقدامي غيرقانوني به حساب ميآيد مزايده برگزار ميکنند. مزايدههايي که اکثرا خريداران را مجاب به پرداخت ميلياردها تومان وجه نقد به صاحب مجوز ميکند. در اين شرايط از مسئولان ذيربط انتظار ميرود بهجاي گلايه درعمل با اين سودجويان مبارزه کنند و مهمتر از آن فضاي مجوزدهي را تسهيل سازند.
برگزاري آزمون صنفي
رواج پديده مجوزفروشي اين روزها حتي صداي دولتمردان را هم درآورده است. در همين زمينه روز پنجشنبه وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برگزاري آزمون براي برخي اصناف درباره جذب نيرو يا وجود يکسري استانداردهاي جمعيتي براي آن صنف، گفت: اين موضوع مانع از آن ميشود که ورود و خروج به آن صنف به سهولت صورت گيرد. فرهاد دژپسند با بيان اينکه افزايش تقاضا براي يک صنف باعث ارزشيافتن مجوزهاي دريافتي قبلي ميشود، اظهار کرد: گاهي ارزش مجوزهاي دريافتشده قبلي با قيمت 5/3 ميليارد تومان، دو ميليارد و 700 ميليون و 5/1 ميليارد تومان به فروش رسيده است. او افزود: ما دو صنف را هدفگذاري کرديم و به جمعبندي رسيديم و اميدواريم بهجديت براي اجراي آن بايستيم تا مانع از شکلگيري روند فساد شود. دژپسند با بيان اينکه مجوزهاي خريدوفروششده، مجوزهاي کسبوکار است، ادامه داد: بهعنوان مثال يک داروساز با دريافت مدرک و دانشنامه، براي ايجاد داروخانه اقدام ميکند و اين موضوع، تابع شرايطي است که اگر اين شرايط روانسازي نشود، ممکن است مشکلاتي را ايجاد کند که صنف وکالت و دفترخانه و نيز کارشناسي همين حالت را دارد.
