بررسی حقوقی ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی
عملا در عرصه حقوقي و قانوني نميتوان به اقدام تروريستي اخير آمريکا پاسخي درخور داد، زيرا حقوق بينالملل برآيند توازن نيروهاست و قدرتهاي بزرگ جهان بيشترين نقش را در تعيين قواعد آن به عهده دارند. بنابراين نميتوان اين رويداد را در بستر حقوق بينالملل حتي تحليل و جنبههاي حقوقي و خلاف عرف آن را بررسي کرد. تفاسير در حقوق بينالملل بر اساس رويه دولتها مبهم است و به نحوي صرفا شخصي با آن برخورد ميشود. در قبال حمله تروريستي آمريکا نيز هرکسي موضع خاصي ميگيرد و هر کشوري با ديد خود به اين مساله نگاه ميکند و نگاه دولتها نيز از منافع آنها سرچشمه ميگيرد. در عرصه حقوق بينالملل مجموعه قواعدي که در هر شرايطي بتواند ميان کشورها داوري کند، وجود ندارد و اين يک نقطه ضعف اساسي در اين عرصه است. رويههاي حقوقي هم به علت اينکه وابسته به قدرت کشورهاي بزرگ است، عملا بيفايدهاست و راه به جايي نميرساند. با توجه به تفاسير عامي که در حقوق بينالملل وجود دارد قطعا اين حمله آمريکا يک اقدام تروريستي است، زيرا جان يک شخصيت نظامي- سياسي در يک عرصه مجاز سياسي گرفته شده است و حقوق بينالملل حق دفاع مشروع و عادلانه را به ما ميدهد. از سوي ديگر يا بايد مجوز شوراي امنيت را براي اقدام متقابل داشته باشيم که عملا به علت وجود آمريکا در آن غيرممکن است.اين بند دفاع مشروع که ذکرشد تفاسير متعددي از آن تا زمان حال منتشر شدهاست به خصوص بعد از واقعه 11 سپتامبر اين بند پررنگتر شد. با توجه به اين که دولت عراق رسما از سپهبدشهيد حاج قاسم سليماني دعوت کرد تا به اين کشور سفر کند، بايد موضعي قويتر اتخاذ کند، زيرا اين اتفاق در حوزه حاکميت ملي آن کشور رقم خورده است و يک کشور خارجي در قلب اين کشور يک عمليات نظامي انجام داده است و عملا مسئوليت اين اقدام تروريستي برعهده دولت عراق است و بايد در عرصه حقوقي مواضعي قويتر اتخاذ کنند زيرا در وراي اين اتفاق دو حالت وجود دارد يا اينکه با مجوز دولت عراق رقم خورده و يا اينکه آنها از اين حمله بيخبر بودهاند که در صورت بياطلاعي بايد موضعگيري تندتر و بازخواستي قويتر عليه آمريکا داشته باشند؛امري که تا اين لحظه مشاهده نشده و صرفا به چند بيانيه کوتاه اکتفا شده است. کشور ما براي شکايت حقوقي براي اين مساله دستي بسته دارد و ديوان بينالمللي دادگستري صلاحيتي اجباري ندارد و هنگامي که به اين نهاد مراجعه ميکنيم روندي طولاني دارد که عملا اين نهاد را از تاثير ساقط ميکند و حکم آن در اين عرصه بياثر خواهد بود. حقوق بينالملل نميتواند پاسخگوي چنين تقابل و حمله ناجوانمردانهاي باشد.
