بودجه 99 در گرداب کسری گرفتار میشود؟
اگرچه انتقادات فراواني به شيوه بودجهريزي و عدم توجه کافي به اصلاحات ساختاري در آن، وجود دارد اما افزايش اظهارات ضد و نقيض از سوي کارشناسان و نهادهاي مختلف پيرامون لايحه بودجه 99 کل کشور، موجي از حملات به دولت را به دنبال داشته و هراس زودهنگامي را در فعالان اقتصادي نسبت به سال آينده ايجاد کرده است. دولت در سال 99 نيز با کاهش مجدد فروش نفت روبرو خواهد بود و گفته ميشود در همين راستا، نقش درآمدهاي نفتي در تامين هزينههاي بودجه جاري را عمدتا به مالياتها سپرده است. در اين ميان فعالان بخش خصوصي نيز با نگراني، روند بررسي لايحه بودجه را دنبال ميکنند و به يکي از جبهات منتقد لايحه بودجه بدل شدهاند. افزايش سهم مالياتها از درآمدهاي بودجه ميتواند فشار مالي مضاعفي را بر بخش خصوصي وارد آورد. از همين رو فعالان بخش خصوصي نيز با اتخاذ رويکردي منتقدانه بيشتر به بخش مالياتي درآمدهاي بودجه پرداختهاند. بايد توجه داشت که کسري بودجه در سال جاري رکورد 18 ساله را شکسته و معادل 9/3 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. حسين سلاحورزي- نايبرئيس اتاق ايران- تاکيد کرده است: هراس بخش خصوصي از کسري بودجه دولت، نه اصل کسري بودجه، بلکه رفتار دولت در مديريت اين کسري و تاثير اين رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادي کشور است. از سوي ديگر، برخي از فعالان بخش خصوصي، بودجه سال 99 را بسيار خوشبينانه دانسته و پيشبيني کردهاند که در صورت تصويب، دولت در ميانه سال 99، با کسري بودجه حداقل 50 درصدي روبهرو شود که رقم بزرگي خواهد بود. در اين ميان مرکز پژوهشهاي مجلس نيز اقدام به انتشار گزارشي درباره بودجه سال آينده کرده و آتش نگرانيها را شعلهورتر ساخته است. مرکز پژوهشها، کسري بودجه سال آينده را 131 هزار ميليارد تومان برآورد کرده و از همين رو دولت را دچار بيشبرآورد دانسته است.
بيتوجهي مجلس به درآمد فروش ميعانات
يکي از مهمترين مواردي که گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس بدان پرداخته و آن را بهعنوان يکي از بيشبرآوردها يا به عبارت بهتر، برآوردهاي غيرواقعي بودجه دانسته، درآمدهاي نفتيست. بر اساس آمارهاي رسمي، دولت در سال جاري توانسته بود 300 هزار بشکه نفت را به طور روزانه و از مجاري رسمي قابل ثبت، به فروش برساند. اين در حالي بود که پيشبيني بودجه سال جاري، فروش يک ميليون و 500 هزار بشکه براي هر روز بوده است. اگرچه مشخص نيست که ميزان فروش نفت از مسيرهاي خاکستري چه ميزان بوده اما به هر روي، دولت نتوانسته است برآورد خود را محقق کند. اکنون دولت با کاهش تخمين فروش نفت در بودجه 99، فروش روزانه يک ميليون بشکه در روز را براي سال آينده در نظر گرفته است. برخي گمانهها که البته با واقعيت نيز تطابق بيشتري دارد، بر اين مبناست که دولت نخواهد توانست اين رقم را نيز محقق کند و در بهترين حالت، فروش نفت را 600 هزار بشکه در روز برآورد ميکنند. اما نکتهاي که گزارش مرکز پژوهشها درباره درآمدهاي نفتي را دچار چالش ميکند، رقم درآمدهاست که در آن به کسب درآمد از محل فروش ميعانات گازي که اتفاقا بازار خوبي را نيز در سيطره خود دارد توجه نشده است. گزارش مرکز پژوهشها از همين محل، يک کسري 38 هزار ميليارد توماني را پيشبيني کرده است که در صورت توجه به ميعانات گازي، قطعا اين رقم تغيير قابل توجهي خواهد يافت. گزارش مرکز در اينجا با اشکال ديگري نيز روبروست. به دليل عدم توجه به درآمدهاي فروش ميعانات در گزارش مجلس، اشکال دوم در کسري تخصيص ارز 4200 توماني ايجاد شده است. دولت براي سال آينده 5/10 ميليارد دلار ارز 4200 توماني را براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص داده است که با محاسبات ناقص مرکز پژوهشها براساس فروش بشکههاي نفت، دچار کسري يک ميليارد دلاريست.
تناقضگويي در بودجه سال جاري و آينده
بر اساس تبصره (4) لايحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، 4/3 ميليارد يورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملي لحاظ شده است که با احتساب نرخ دلار نيمايي، حدود 47 هزار ميليارد تومان خواهد بود. گزارش مرکز پژوهشها اين رقم را جزوي از کسري بودجه سال آينده دانسته و در قالب استقراض از صندوق توسعه ملي به شکل تسهيلات درج کرده است؛ اين در حاليست که اين بند از سال گذشته و توسط مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه 98 گنجانده شد که منابع ورودي صندوق را صرف تسهيلات به برخي امور دفاعي و توسعهاي و همچنين صداوسيما کنند. در نتيجه گزارش مرکز پژوهشها دچار نوعي تناقضگويي شده و در حالي که در بودجه سال گذشته اين بند بهعنوان کسري شناخته نشده بود اما همين يک بند را در بودجه سال 99 بهعنوان کسري شناسايي کرده است.
غفلت از اصلاحات ساختاري بودجه
اما نميتوان گزارش مرکز پژوهشها را به طور کامل مورد اشکال دانست. اين گزارش به طور خاص به عدم توجه دولت به بحث اصلاحات ساختاري بودجه پرداخته است. دولت قرار بود براي سال آينده بودجهاي برنامهاي و عملکردي ارائه دهد حال آنکه همچنان به تخصيص اعتبار پيش از عملکرد سازمانها و نهادهاي دولتي پرداخته است. همچنين در اين گزارش به يکي ديگر از محلهاي تامين منابع دولت يعني مولدسازي داراييهاي دولتي اشاره شده است. دولت درآمدي بالغ بر 49 هزار ميليارد تومان را از اين محل پيشبيني کرده است. اين در حاليست که در هفت ماهه سال جاري، دولت تنها هفت درصداز اعتبار مصوب هفت دوازدهم را محقق کرده بود و اکنون درآمد حدود 50 هزار ميليارد توماني از اين محل آن هم در شرايط تنگناي اقتصادي و نااطميناني فعالان بازار و بخش خصوصي از شرايط آينده اقتصادي کشور، کمي دور از واقعيت به نظر مي رسد. از سوي ديگر قرار بود دولت در سال آينده، پايههاي مالياتي جديدي را بر پايههاي کنوني افزوده و در عين حال، معافيتهاي مالياتي را نيز اصلاح کند. اگرچه بخشي اصلاح و حذف برخي از معافيتهاي مالياتي در توان دولت نيست اما دستکم، گسترش پايههاي مالياتي ميتوانست کمک شاياني به درآمدزايي دولت کند. با اين حال بسياري از کارشناسان بر اين باورند که در زمينه ماليات دولت خواهد توانست بخش قابل توجهي را محقق کرده و در آن با کسري کمتري مواجه شود. به هر روي اگر چه دولت در سال آينده نيز با کسري بودجه مواجه خواهد بود اما شايد بتوان گفت، اين کسري نه آن غول بزرگيست که نماينده مجلس با تخمين 360 هزار ميليارد توماني ساخته و نه آنقدر خرد و کوچک است که در 50 هزار ميليارد تومان خلاصه شود. اما آنچه مهم به نظر ميرسد پرهيز از سياسيکاري در گزارشهاي تخصصي و اظهارات نمايندگان مجلس درباره مهمترين لايحه اقتصادي کشور است.
