دادگاه شهر لاهور، موضوع لغو حکم اعدام پرويز مشرف را بررسي ميکند. دادگاه لاهور پذيرفت که لغو حکم اعدام پرويز مشرف حاکم نظامي و رئيسجمهور اسبق پاکستان را بررسي کند. دادگاه لاهور لغو اعدام پرويز مشرف را قابل بررسي دانست و اعلام کرد که از 9 ژانويه جلسات دادگاه به اين منظور برگزار ميشود. هفته گذشته نيز نخستوزير پاکستان اعلام کرد صدور حکم اعدام براي پرويز مشرف نه وجاهت قانوني دارد نه شرعي. به گفته وي، اين فقط از روي دشمني شخصي صادر شده است. عمران خان افزود: عليه دستگاه قضا که چنين حکمي صادر کرده است شکايت خواهيم کرد. سخنگوي ارتش پاکستان نيز اعلام کرد پرويز مشرف 40 سال به پاکستان خدمت کرده و هرگز نميتواند به کشور خيانت کرده باشد؛ بنابراين ارتش خواهان رسيدگي شفاف به پرونده وي بر اساس قانون اساسي است. دادگاه ويژه پاکستان هفته گذشته در حکمي اعلام کرد پرويز مشرف در سوم نوامبر 2007 (12 آبان 1386) اقدام به تعليق قانون اساسي و نقض قوانين کشور کرد و اکنون ضمن مجرم شناخته شدن، محکوم به اعدام ميشود.