هيأت اجرايي و مسأله نظارت انتخاباتي

اين روزها انتقادات زيادي از سوي فعالان سياسي نسبت به عملکرد هيأت اجرايي مطرح مي‌شود. اصل نظارت بر انتخابات، به عنوان يکي از سازوکارهاي قانوني براي حفظ سلامت و صحت انتخابات، هم در خصوص کانديداها و هم در خصوص کليت امر انتخابات يک امر پذيرفته شده در تمام دنيا به شمار مي‌رود. قوانين راجع به اينگونه نظارت‌ها تا حدي به يکديگر شباهت دارند و تفاوتشان به نگاه انقباضي يا انبساطي حاکميت‌ها بازمي‌گردد. در جمهوري اسلامي ايران، قانون انتخابات به عنوان يک اصل، نظارت بر انتخابات را پذيرفته و شيوه اجراي آن را تابعي از ضوابط و اصولي کرده که تفسير اين ضوابط و قوانين در عمل موجب بحث‌ها و اختلاف‌نظرهايي شده است. آنچه مسلم است اينکه نظارت در تمام دنيا امري عادي است و استصوابي نمودن اين نظارت تفسير راهگشايي از قانون اساسي نيست؛ نه از آن رو که غيرقانوني به شمار رود، بلکه به اين دليل که افراد ناظر بر انتخابات و کساني که قصد ارزيابي کانديداها را دارند، ممکن است نه بر اساس معيار بلکه بر مبناي سليقه و تفاسير مربوط به نوع نگاه اعتقادي‌شان اقدام به تأييد يا رد برخي کانديداها کنند. بر اساس معيارهاي مطروحه در قانون انتخابات، پاسخ استعلامات مستند نهادهاي چهارگانه يعني نيروي‌انتظامي، دادستاني، سازمان ثبت احوال و وزارت اطلاعات بايد مبناي ارزيابي صلاحيت کانديداها در عرصه انتخابات باشد. به آن معنا که حتي اين چهار نهاد نيز نمي‌توانند بر اساس نگاه جناحي يا سليقه اعلام نظر کنند؛ بلکه هر چه مي‌گويند بايد مستند به قانون و مدارک قابل اتکاي قضائي باشد. پس از وصول پاسخ اين استعلام‌ها، هيأت‌هاي مسئول اظهار نظر خواهند کرد. البته بايد توجه داشت که اصل نظارت بر انتخابات با بررسي صلاحيت کانديداها دو امر متفاوت است. در بحث فرايند انتخابات از منظر تبليغات کانديداها، هزينه‌هاي انجام شده، گفتمان‌هاي انتخاباتي و همچنين شعارها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما براي اظهار نظر نسبت به صلاحيت افراد و کانديداهاي حضور بايد فقط و فقط بر مبناي پاسخ‌هاي مستند استعلام از نهادهاي چهارگانه که در بالا ذکر شدند، باشد؛ چرا که اگر اين اتفاق نيفتد، در عمل ممکن است با برخوردهاي جناحي يا کينه جويي‌هاي جناحي مواجه باشيم. هر چند اين اميدواري وجود دارد که اشخاص در اين مدت نظارت و مديريت انتخابات، وجدان خود را قاضي کرده و مباني بررسي صلاحيت‌ را با توجه به عدالت انتخاباتي تحت نظر قرار دهند و نهايتاً اگر نظري مي‌دهند، بر اساس مستندات و مدارک قانوني باشد. بنابراين بايد گفت که هيأت نظارت در تمام سلسله مراتب بايد بر اساس مستندات اعلام نظر کنند و اظهار نظر بر اساس ديدگاه‌هاي شخصي و اعتقادي، محروم کردن مردم از نمايندگان شاخص خواهد بود که اثر آن همواره روي وضع جاري کشور، باقي خواهد ماند.