FATF ؛ پذیرش یا عدم پذیرش؟
تا پايان آخرين مهلت ايران در پيوستن به FATF حدود يک ماه زمان باقي است. FATF تفاهمنامهاي بينالمللي براي رشد و توسعه بينالمللي و در برگيرنده مجموعه کشورهايي است که در سازمان جهاني توسعه همکاريهاي خود را آغاز کردند و براي تضمين تبادلات سالم مالي ميان اعضا در جهت توسعه و رشد بينالمللي لوايحي را در چارچوب يک قرارداد چندجانبه بين کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در جهت توسعه بينالمللي در عرصه جهاني به امضا رساندند که در دهههاي پاياني قرن بيستم ميلادي در دهه 1980 قوام گرفت و در سال 2001 به بعد با توجه به حملات تروريستي 11 سپتامبر با پيوستن به سازمان مبارزه جهاني با تروريسم در چارچوب پولشويي در مسير حمايت از گروههاي تروريستي FATF به نوعي نهاد مبارزه با پولشويي در حمايت از تروريسم مطرح شد. جمهوري اسلامي ايران اکنون در قبال پيوستن به FATF موضع خود را در چارچوب پيوستن به سازمانهايي مثل حزبا... ، جهاد اسلامي و سازمانهاي ديگر موجود در آنچه ايران گروه مقاومت در منطقه با رهبري ايران مينامد همواره پذيرفتن FATF را در واقع مانعي براي کمک رساندن به سازمانهاي جهادي محسوب ميشوند رد کرده و با احتجاج به اين معنا گروههاي موسوم به دلواپس و ارزشي در قالب جناح اصولگرا و بالاخص در لايه نومحافظه کاران اصولگرا پذيرش FATF را نوعي جهت گيري سازشکارانه و تسليم در برابر قوانين ديکته شده غرب ميدانند. در حاليکه اعضاي FATF از ايالات متحده آمريکا تا روسيه و از روسيه تا مالزي و هم اکنون ژاپن که وارد اين پذيرش شده با توجه به اين نکته که رژيم صهيونيستي نيز در حال ورود به FATF معرفي ميشود، همگي در مسير مواضع متفاوت سياسي در عرصه منطقهاي و بينالمللي هستند؛ اما در عين حال کشورهاي پيشرفته جهان مثل کشورهاي گروه7، کشورهاي گروه20 و کشورهاي بنلوکس همگي به همراه کشورهاي ديگر در حال توسعه يا توسعه يافته به آن پيوستهاند و همگي اين کشورها در مسير حرکت سياسي خود حمايتهاي متفاوتي را از گروههاي مختلف در عرصه منطقهاي و بينالمللي به انجام ميرسانند و اين حمايتها در چارچوب همين FATF صورت ميپذيرد. هم اکنون پرسش اين است که چرا لوايح 4گانه FATF براي بعضي از افراد با وجود پيوستن کشوري مثل روسيه به آن يا کشورهايي مثل مالزي، ژاپن يا کشورهاي بنلوکس بهعنوان يک عمل ضد ارزشي محسوب ميشود؟ احتجاجهاي موجود در اين زمينه تا حدودي نمايانگر هراس از شفاف سازي داد و ستدهاي مالي در عرصه داخلي، منطقهاي و بينالمللي براي افرادي است که در طبقه بالاي جامعه کنوني ايران حدود 5 ميليون انسان را تشکيل ميدهند که هزار کارفرماي اصلي موجود در ايران که قدرت اقتصادي فرا دولتي دارند را در بر ميگيرند. اين قدرتهاي اقتصادي فرا دولتي اساسا از رانتهاي گوناگون اقتصادي بهره ميبرند و ورود به FATF ميتواند حرکتهاي مالي آنها را شفافيت دهي بيشتري کند. در حالي که عدم پيوستن به FATF موجب خواهد شد که همگرايي بينالمللي بهويژه در عرصه ايجاد فشارهاي اقتصادي به ايران و دولت حاکم بر تهران افزايش يابد و اينجاست که کساني که مخالف FATF هستند بايد پيامدها و تبعات نپيوستن به آن را بهصورت شفاف بپذيرند. بهنظر ميرسد با توجه به اطلاعات موجود در پذيرش FATF و تمايل به اين پذيرش در دولت قبلي فشار موجود بر دولت براي نپذيرفتن FATF ناشي از نوعي جهت گيري خاص محسوب ميشود و بايد منتظر شد و ديد موضوعي که اره دوسر شده چگونه موجب پذيرش يا عدمپذيرش قرار خواهد گرفت. پذيرش آن تبعات و پيامدهايي به همراه دارد. چرا که تصميم گيرنده ديگر نه دولت بلکه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اگر آن را نپذيرند نيز تبعات و پيامدهاي متفاوتي را در بر ميگيرد.
