ایران؛ یک قدم نزدیک‌تر به لیست سیاه

آرمان ملي: يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد که بررسي لايحه CFT در صحن مجمع باز هم به نتيجه نرسيده و ادامه بررسي‌ها تا روز چهارشنبه هفته جاري به تعويق است. مجيد انصاري با بيان اينکه در جلسه ديروز کميسيون مشترک مجمع تشخيص مصلحت نظام، لوايح FATF بررسي شد اما راجع به‌ آن راي‌گيري صورت نگرفته است، اظهار کرد: «ادامه بررسي‌هاي اين کميسيون به جلسه‌ آتي که روز چهار شنبه همين هفته برگزار مي‌شود، موکول شده است». اين در حالي است که فرصت چنداني تا به پايان رسيدن زمان ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي باقي نمانده و اگر تا بهمن 98 دو لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نرسد، به طور اتوماتيک نام ايران به ليست سياه FATF اضافه خواهد شد. در اين شرايط که خطر بازگشت به ليست سياه و تشديد مشکلات اقتصادي تا اين اندازه به کشور نزديک است، دبير مجمع تشخيص روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که «پيوستن به CFT در حال بررسي است و ما شتابزدگي در اين باره را به مصلحت نمي‌دانيم». محسن رضايي همچنين در تشريح دلايل نگراني‌ مجمع از تصويب اين لايحه تصريح کرد: «تعدادي از اعضا نگران هستند که با وجود اين تحريم‌ها ممکن است از پيوستن کشورمان به اين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي سوءاستفاده و به معيشت مردم آسيب وارد شود». او افزود: «مساله دوم اين است که برخي ديگر از اعضاي مجمع نگران اين هستند که ما را در يک دالان بدون انتها قرار دهند به نحوي که حتي پس از تصويب و اجراي 41 توصيه اف‌اي‌تي‌اف باز توصيه‌هاي ديگري را براي ما مطرح کنند و ممکن است پنج شش سال ما را دنبال خود بدوانند و هيچ‌گاه امتيازاتي که به کشورهاي ديگر مي‌دهند به کشور ما ندهند». کارشناسان اما اين استدلال‌هاي اعضاي مجمع را که از زبان دبير اين نهاد مطرح شد، چندان قبول ندارند.

پيوستن به کنوانسيون‌ها و مسأله تحريم

يک استاد دانشگاه با بيان اينکه ادعاي ممانعت از تحريم‌ها به خاطر FATF غير کارشناسي و غير دقيق است، تأکيد دارد که نگراني مجمع در خصوص پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير CFT و پالرمو در خصوص تحريم‌ها بي‌دليل است. مهدي ذاکريان معتقد است که استانداردهاي FATF به يک عرف بين‌المللي در مقابله با پولشويي، مبارزه با فساد و عدم تامين مالي گروه‌هاي تروريستي تبديل شده و ايران چه بخواهد و چه نخواهد، براي حضور در عرصه بين‌المللي نيازمند رعايت اين استانداردها است. او همچنين مي‌گويد: «اگر پيوستن به FATF موجب اخلال در روند دور زدن تحريم‌ها ‌شود، اولين مشکل براي کشورهاي ايجاد کننده اينستکس رخ خواهد داد. اينستکس سازوکاري است که براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا ايجاد شده است». نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز نپيوستن به اين کنوانسيون‌ها را «خود تحريمي» مي‌خوانند. ابوالفضل سروش، عضو فراکسيون اميد تصريح مي‌کند که موافقان تصويب لوايح FATF نسبت به بايکوت اقتصاد ايران و از دست دادن حداقل تبادلات اقتصادي با کشورهاي دوست و همراه يعني روسيه و چين هشدار مي دهند. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، از فراکسيون مستقلان نيز تأکيد دارد در صورت نپذيرفتن اين لوايح، هيچ بانکي ديگر حاضر نخواهد بود با ايران همکاري کند. او به «ايلنا» مي‌گويد: «ما مي‌توانيم به صورت مشروط به اين کنوانسيون‌ها بپيونديم. تقريبا يکي دو کشور باقي مانده است که يکي از آن دو ما هستيم. همه کشورها عضو شده‌اند. حالا ما با نپيوستن به FATF يعني چيزي کشف کرديم که ديگران کشف نکرده‌اند؟ خب خيلي خوب است. يعني آن‌چه کشف کرده‌ايم را به کسي هم نمي‌خواهيم بگوييم، اين هم خوب است. اما تکليف نظام مشخص شود. تمام کشورهايي که با ما کار مي‌کنند رسما گفته‌اند که اگر شما اين لوايح را تصويب نکنيد ما ديگر نمي‌توانيم همين همکاري در دور زدن تحريم‌ها را هم با شما داشته باشيم».

مزايا و معايب همکاري با نظام بين‌المللي

هرچند که مجمع نسبت به همکاري‌هاي بين‌المللي بي‌اعتماد است، اما کارشناسان اقتصادي و سياسي تأکيد دارند براي بهره بردن از مزاياي بين‌المللي نظير همکاري با سيستم‌هاي مالي و بانک‌ها نياز است که ايران شرايط اين نهادها را بپذيرد. بهمن آرمان تحليلگرمسائل اقتصادي در اين‌باره خاطرنشان مي‌کند: «ضرر و زيان‌هاي ناشي از عدم ارتباط مستقيم با بازارهاي مالي جهان مانع بزرگي بر سر راه ورود و خروج پول ايجاد کرده است و عملا انتقال دانش و تکنولوژي انجام نمي‌شود و ما نمي‌توانيم مطالبات خود را از کشورهاي ديگر دريافت کنيم». از سوي ديگر ورود به ليست خاکستري مي‌تواند به عنوان پيش زمينه و پايه‌اي براي آغاز شکل‌گيري اجماع جهاني عليه ايران عمل کند. دليل اينکه فضا الان براي ايران تا حدودي باز است که مي‌تواند در فضاي بين‌الملل کار کند اين است که اجماع عليه تهران وجود ندارد، در نتيجه کشورها موظف به اين نيستند که در تحريمي شرکت کنند؛ حالا اينکه برخي شرکت‌هاي بزرگ از ترس جريمه‌هاي ايالات متحده با ايران همکاري نمي‌کنند بحث ديگري است اما اينکه اجبار داشته باشند که تابع اجماع جهاني باشند، داستان ديگري است چرا که پيش از برجام حتي کوچکترين کشورهاي جهان هم براي همکاري با ما امتناع مي‌کردند.