جزئیات قانون جدید انتخابات عراق

قانون جديد انتخابات عراق پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان سرانجام تصويب شد اما هنوز برخي از شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي عراق با برخي مفاد آن مخالفت دارند. پارلمان عراق سرانجام سه‌شنبه سوم دي (24 دسامبر)، قانون جديد انتخابات را پس از چند هفته بررسي و مجادله ميان فراکسيون‌هاي پارلماني که اختلافات آنها تا لحظه تصويب اين قانون نيز ادامه داشت، تصويب کرد. قانوني که برخي، محاسن زيادي براي آن قائلند و برخي ديگر آن را مناسب نمي‌دانند، زيرا موجب اتلاف آراي گروه‌هايي نظير آوارگان، مهاجران و حاشيه‌نشين‌ها مي‌شود. سه‌شنبه قانون انتخابات عراق شامل 50 ماده قانوني تصويب شد. 14 ماده نخست آن در نشست پيشين پارلمان تصويب شده بود و ديروز کل اين قانون تصويب شد. روزنامه «العربي الجديد» چاپ لندن در يادداشتي به ارائه جزئياتي از اين قانون که پس از تصويب از سوي مقتدي الصدر، رهبر جريان صدر يک پيروزي براي مردم کشورش توصيف شده بود، پرداخت. بر اساس اين گزارش، از مهم‌ترين تغييرات به وجود آمده طبق اين قانون، تغيير سازوکار راي‌گيري از فهرستي به فردي است. به اين ترتيب که پيش از اين، هر استان عراقي يک حوزه انتخاباتي به شمار مي‌رفت که پيروزي در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزدها در فهرست‌هاي انتخاباتي بزرگ ميسر مي‌شد اما اکنون نظام انتخابات، فردي و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌هاي انتخاباتي کوچک خواهد بود. ناظران سياسي بر اين‌ باورند که اين امر به تضعيف احزاب سنتي که از سال 2005 تاکنون در عراق حکمراني مي‌کردند، منجر مي‌شود. از امتيازات اين قانون از بين رفتن نظام «سانت لگو» براي شمارش آراي بدنام در عراق است به ويژه که اين نظام در اتلاف آراي مردم و حمايت از احزاب بزرگ سهيم بوده است. بر اساس قانون سانت ليگو، مجموع آراي صحيح هر حزب يا فهرستي بر اعداد فرد تقسيم مي‌شود که از 6/1 آغاز شده و به ترتيب 3، 5 و7 ادامه مي‌يابد. در اين روش با توجه به کرسي‌هاي تعلق گرفته به هر حوزه انتخابي گاهي اوقات ممکن بود يک حزب با يک‌سوم آراي حزب اول بتواند يک کرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد. همين امر يکي از معايبي است که به شيوه سانت‌ليگو طي انتخابات سال 2014 عراق گرفته شده است. در انتخابات 12 مي 2018 عراق نيز بر اساس نظام انتخاباتي سانت‌ليگو که در کشورهايي مانند نيوزيلند، سوئد، نروژ و بوسني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، برگزار شد، اما ضريب آن از 1/9 در سال 2014 به 7/1 در سال 2018 رسيد؛ هرچند همان زمان نيز، برخي شخصيت‌هاي سياسي عراق از جمله عادل عبدالمهدي عضو سابق مجلس اعلاي اسلامي عراق و نخست‌وزير مستعفي کنوني، مخالف نظام انتخاباتي سانت ليگو بودند و خواستار انتخابات فردي بودند نه فهرستي. مساله جديد در قانون انتخابات مصوب در روز سه‌شنبه، مراعات ترکيب جمعيت‌شناختي و جغرافيايي در مناطق عراقي است. به طوري که استان‌ها به دواير انتخاباتي بر اساس شهرها تقسيم‌بندي مي‌شوند و هر 100 هزار نفر در اين شهرها، يک کرسي پارلماني خواهند داشت و در صورتي که تعداد ساکنان هر شهر کمتر از 100 هزار نفر باشد، با شهرستان مجاورش ادغام خواهند شد تا اين مشکل حل شود. پس از تصويب اين قانون، ائتلاف سائرون به رهبري جريان صدر از آن استقبال کرد و تظاهرات‌کنندگان حاضر در ميدان‌ التحرير بغداد نيز از آن حمايت کردند، زيرا آن را به منزله گامي براي تضعيف احزاب سياسي مي‌دانند. آنها اغلب بندهاي اين قانون را به ويژه سازوکار نامزدي فردي و راي‌گيري در حوزه‌هاي انتخاباتي متعدد، همسو با مطالبات‌شان مي‌دانند. اما برخي از نمايندگان احزاب سني و شيعي که طي سال‌هاي گذشته، طي پروسه انتخابات قدرت داشتند با اين قانون مخالفت دارند. به عنوان مثال يکي از نمايندگان اربيل در پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربي الجديد گفت: قانون جديد انتخابات بدي‌هاي زيادي دارد. به موجب اين قانون راي‌گيري از آوارگان و مهاجران‌ لغو مي‌شود و در عين حال کاملا هيمنه احزاب و گروه‌هاي سياسي را از بين نمي‌برد. به عنوان مثال جريان صدر پايگاه مردمي بزرگي در عراق دارد و ممکن است بار ديگر در انتخابات، در جايگاه نخست قرار گيرد. وي در ادامه به راي‌گيري در مناطق مورد منازعه ميان بغداد و اربيل اشاره کرد و گفت: تبديل اين مناطق به چندين حوزه انتخاباتي مشکلات بزرگي را ايجاد مي‌کند، به ويژه مرزهاي مشخصي در اين مناطق وجود ندارد و آراي حاشيه‌نشين‌ها نيز در اين روند انتخابات به دليل آنکه متعلق به هيچ شهرستاني نيستند، ناديده گرفته مي‌شود. با وجود آنکه تعداد آنها به ده‌ها هزار نفر مي‌رسد. ضمن اينکه حق اقليت‌هاي ساکن در اين شهرها نيز از بين مي‌رود. احمد الجرباء، عضو پارلمان عراق از استان نينوي نيز به ماده 15 اين قانون اعتراض دارد و مي‌گويد برگزاري انتخابات زودهنگام دروغي است که برخي که خواستار تجزيه کشورند، آن را طرح مي‌کنند. مشکلات زيادي براي تبديل کردن شهرستان‌ها به حوزه‌هاي انتخاباتي متعدد وجود دارد و احتمال رفتن به سوي ناکجا وجود دارد. وي توضيح داد: در پارلمان ماده 15 انتخابات به سرعت تصويب شود، بدون اينکه به اعضاي مجلس اجازه داده شود به طور مفصل آن را بررسي کنند. محسن الموسوي، رئيس حوزه انتخابات در کميسارياي سابق انتخابات گفت: حوزه‌هاي انتخاباتي کوچک موجب خواهد شد رهبران و شخصيت‌هاي برجسته قبايل و شخصيت‌هاي معروف در سطح محلي وارد پارلمان شوند و اين امر موجب خواهد شد معادلات پيچيده‌اي براي توزيع کرسي‌هاي پارلماني ميان نامزدها به وجود آيد. مقداد الشريفي رئيس مرکز پژوهش‌هاي انتخاباتي عراق نيز با اشاره به مشکلات فني زياد در مسير تبديل عراق به حوزه‌هاي انتخاباتي متعدد در سطح شهرستان‌ها و کوچک‌تر گفت که حوزه‌هاي انتخاباتي مي‌تواند در هر استاني در سطح جغرافيايي تعريف شود اما نبايد اين تقسيم بر اساس شهرستان‌ها باشد.