پیگیری مشکل مسکن و تعاونیهای کارگری
طي دو سه سال گذشته تمرکز گروههاي کارگري روي تاثير تورم بر هزينههاي خانوار بوده است. يک نرخ تورم عمومي در کشور اعلام ميشود که شامل اجناسي است که شايد همه آن، اقلام ضروري خانوارها نباشد و تاثير آنچناني روي زندگي عادي مردم نداشته باشد. اما سبد معيشت آن سبدي است که دقيقا نرخ تورم آن هدف ماست. بنابراين تاثير تورم بر هزينههاي زندگي براي ما ملاک است نه نرخ تورمي که اعلام شده است؛ يعني موضوع بند (2) ماده 41 قانون کار. براي ما بهعنوان نمايندگان کارگران اينکه در چه مقطعي مزد تعيين شود فرقي نميکند؛ چه دستمزد 29 اسفندماه تعيين شود، چه 22 فروردين براي ما عليالسويه است؛ اين از مواردي است که ما سالهاي گذشته نيز تجربه آن را داشتهايم، بنابراين اينکه در پايان سال فشارها روي ما زياد شود و به واسطه آن اتفاقي بيفتد حداقل براي ما بهعنوان نمايندگان کارگران موضوعيت ندارد. فشارهايي که ميتواند روي ما باشد در واقع در تمامي مقاطع سال ممکن است به وجود بيايد. به هيچ عنوان در پايان سال موضوع خاصي که بخواهد فشار را روي ما بيشتر يا کمتر کند، وجود ندارد. از سوي ديگر، اينکه جلسات مزد بايد در مقاطع مختلف سال بر اساس نيازهاي خانوار تشکيل شود هم موردي است که ما به عنوان نمايندگان کارگري شورايعالي کار پيگير آن بودهايم و در مردادماه نيز اصلاح قدرت خريد کارگران را مطرح کرديم. منتهي اين مسائل را بايد تفکيک کنيم که دو موضوع جدا از هم هستند. موضوع اصلاح قدرت خريد کارگران در قالب مسکن و اقلام ضروري خانوار براي برنامه بلندمدت در شورايعالي کار در حال پيگيري است و به اصلاح آييننامه ماده 149 قانون کار منجر شده و تکاليف نهادهاي مختلف را در خصوص مسکن کارگري تعيين کرده است. جلسات تخصصي آن هم در حال برگزاري بوده و طي دو هفته گذشته برگزار شده است. در حالي که طبق قانون وظيفه نوشتن آييننامه مزبور بر عهده وزارتخانههاي کار و راه و شهرسازي بوده است اما با مشارکت شرکاي اجتماعي اين جلسات برگزار شده و پيشنويسي هم براي طرح در شورا آماده شده بود. بحث تقويت تعاونيها مورد توجه ما بوده و در آن حوزه هم جلساتي با معاونت تعاون وزارت کار برگزار شده است. يکسري اقدامات هم در جهت اصلاح ساختار تعاونيها پيشبيني شده که البته قطعا زمانبر است و ما نيز بهعنوان نمايندگان کارگران در شورايعالي کار براي آن برنامهريزي بلندمدت انجام دادهايم. به هر روي اينها ظرفيتهاي مغفول قانون کار است که بايد مورد توجه قرار گيرد. تا پيش از طرح اين موضوع، آخرين آييننامهاي که نوشته شده بود به اواخر دهه 70 بازميگشت و بعد از آن متاسفانه پيگيري نشد و اين حق قانوني کارگران ناديده انگاشته شده بود.
