وضعیت حقوق بازنشستگان در سال ۹۹

معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه بيشترين مقدار رشد مصارف بودجه مربوط به امور رفاه اجتماعي است که 2/22‌درصد افزايش داشته است، گفت: بودجه امور رفاه براي سال 99، 130 هزار ميليارد تومان است که حدود 60 درصد بودجه امور رفاهي يعني 85 هزار ميليارد تومان مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي است. حجت‌ا... ميرزايي در گفت‌وگو با ايسنا، به تبيين بودجه امور رفاهي سال 99 پرداخت و اظهار کرد: پيش‌بيني مي‌شود محدوديت‌هاي ناشي از تحريم در سال 99 به بالاترين سطح خودش برسد؛ به‌ ويژه محدوديت‌هاي مربوط به صادرات نفت. پيش‌بيني شده است صادرات نفت در سال آينده بايد به کمترين حد خودش در 60 سال گذشته برسد. وي افزود: با توجه به روندهاي تورمي و ضرورت اتمام برخي پروژه‌هاي ناتمام، دولت افزايش‌هايي را در بودجه پيش‌بيني کرده است. از يک سو منابع حاصل از نفت کاهش يافته و از سويي ديگر هزينه‌ها به طور طبيعي افزايش يافته است. افزايش هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي اجتناب‌ناپذير است. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه جايگزيني منابع از دو محل درآمدهاي مالياتي و فروش اوراق درنظر گرفته شده است، گفت: در بخش هزينه‌ها دولت پيش‌بيني‌هاي متفاوتي داشته است؛ بيشترين مقدار رشد مصارف بودجه مربوط به امور رفاه اجتماعي است که 2/22 درصد افزايش داشته است. بخش‌ قابل‌توجهي از اين افزايش مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي است و دولت پيش‌بيني کرده بدون کوچک‌ترين مشکل و محدوديتي مستمري بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و فولاد تامين و پرداخت شود. ميرزايي ادامه داد: حدود 80 درصد مصارف فصل رفاهي، مصارف هزينه‌اي و 20 درصد يارانه‌ حمايتي است. وي با بيان اينکه کل بودجه رفاه، حدود 25 درصد کل بودجه عمومي دولت را دربرمي‌گيرد، اظهار کرد: بودجه امور رفاه براي سال 99، 130 هزار ميليارد تومان است. يارانه معيشتي و يارانه خانوار جدا از بودجه عمومي ديده مي‌شود و حساب جداگانه اي دارد. براي يارانه عمومي حدود 40 هزار و براي بسته معيشتي 31 هزار ميليارد تومان در سال آينده درنظرگرفته شده که حساب مجزايي دارد و منابع و مصارف آن مشخص است. بسته معيشتي کمکي به ايجاد تور حمايتي براي شش دهک پايين بود که فقير يا آسيب‌پذيرند. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه حدود 60 درصد بودجه امور رفاهي يعني 90 هزار ميليارد تومان مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي است، گفت: امداد و نجات، بيمه‌هاي اجتماعي، حمايتي، توانبخشي و تحقيق و توسعه در امور رفاهي ديگر امور رفاهي هستند. ميرزايي درباره بودجه تحقق سياست‌هاي رفع فقر مطلق در کشور افزود: اين مورد در قالب کمک به گروه‌هاي خاص نيازمند حمايت ديده مي‌شود که از جمله آنها مي‌توان به افراد تحت‌پوشش بهزيستي و کميته امداد اشاره کرد. علاوه‌بر اين دولت بر اساس اساسنامه‌اي که صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير دارد حدود 900 ميليارد تومان سهم کارفرمايي حق بيمه را براي اين صندوق در لايحه بودجه ديده است که جهش بزرگي است. وي افزود: دولت دو‌سوم حق بيمه صندوق کشاورزان را مي‌پردازد. بيش از يک ميليون و 300 هزار نفر عضو صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان هستند که در سطوح مختلف درآمدي حق بيمه پرداخت مي‌کنند که از کل حق بيمه‌شان، دوسوم را دولت پرداخت مي‌کند. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه تنوع جداول و رديف‌هاي بودجه‌اي مربوط به امور رفاهي، فراوان است، گفت: حجم منابع حوزه رفاهي به طور نسبي رقم خوبي است اما به نظر مي‌رسد بايد سازوکارهاي اثرگذاري اين منابع را بهبود دهيم. وي با بيان اينکه در مجموع براي سازمان بهزيستي حدود هفت درصد افزايش بودجه را شاهد هستيم و رقم اين بودجه 3000 ميليارد تومان است، گفت: ميزان افزايش مستمري‌هاي مددجويان نيز در قالب همين بودجه لحاظ مي‌شود. براي اجراي قانون حمايت از معلولان نيز حدود 19 درصد افزايش را شاهديم و مبلغ آن 1300 ميليارد تومان است. ميرزايي افزود: البته هنوز اين بودجه نهايي نيست و در مجلس بررسي مي‌شود و ممکن است تغييراتي در تبصره‌ها داشته باشيم. وي با بيان اينکه يکي از رديف‌هاي بودجه‌اي که مشمول افزايش شده همسان‌سازي حقوق بازنشستگان است، عنوان کرد: 6000 ميليارد تومان براي اين امر پيش‌بيني شده که جهش قابل توجهي دارد، البته در مقايسه با نيازي که اين بخش دارد هنوز مبلغ کمي است اما با توجه به محدوديت‌هايي که وجود دارد تخصيص اين ميزان، قابل توجه است. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: از کل اين ميزان حدود 5000 ميليارد تومان در اختيار صندوق بازنشستگي کشوري قرار مي‌گيرد و 1000 ميليارد تومان متعلق به باقي صندوق‌هاست. به‌تدريج اين همسان‌سازي بايد در طول زمان انجام شود تا حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق کارکنان شاغل ارتقا يابد. سال جاري بودجه همسان‌سازي 3000 ميليارد تومان بوده است که براي سال 99 دو برابر افزايش را نشان مي‌دهد. ميرزايي درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان پس از همسان‌سازي سال 99 اظهار کرد: ميزان افزايش متفاوت است و حقوق‌ها به صورت پلکاني رشد مي‌کنند. بازنشستگان در سطوح پايين‌تر، مشمول افزايش حقوق بيشتري مي‌شوند. حداقل پنج سال زمان براي همسان‌سازي کامل زمان نياز است. اگر قرار بود همسان‌سازي کامل اجرا شود بايد 15 هزار ميليارد تومان بودجه تامين مي‌شد. وي درباره اجراي همسان‌سازي براي بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: مبلغ کمي ديده شده است. تامين اجتماعي اين امور را از محل منابع خودش تامين مي‌کند. تامين اجتماعي از دولت مطالباتي دارد که دولت به اشکال ديگري آن را بازپرداخت مي‌کند. در قانون برنامه ششم تاکيد شده است که دولت در هر سال حدود 10 درصد مطالبات تامين اجتماعي را پرداخت کند. اما متناسب با آن پيش‌بيني برنامه‌اي، اين بودجه پرداخت نشده و هرسال 5 تا 7 هزار ميليارد تومان بدهي را تسويه کرده‌اند و طبيعي است که زمان بازپرداخت اين بدهي طولاني‌تر شود. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: هر ساله سازوکارهايي از قبيل تهاتر مطالبات تامين اجتماعي با بدهي شرکت‌هاي وابسته تامين اجتماعي با دولت، واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولتي يا واگذاري برخي امتيازات اجرا شده است. از طريق روش‌هاي متعدد امکان بازپرداخت بدهي‌هاي دولت وجود دارد. بايد از افزايش بيشتر اين بدهي‌ها جلوگيري شود. ميرزايي درباره مبلغ نهايي اين بدهي گفت: اين مبلغ هرساله افزايش مي‌يابد. دولت تعهداتي را برعهده تامين اجتماعي گذاشته است. مانند حق بيمه کارفرمايي براي برخي فعاليت‌هاي خاص چون قاليبافان و کاميون‌داران و ... . در واقع هر ماه به اين رقم افزوده مي‌شود. به عنوان مثال سه درصد حق بيمه سهم دولت براي همه کارکنان شاغل بيمه شده در قانون پيش‌بيني شده که دولت آن را نمي‌دهد و جزو ديونش محسوب و اين بدهي انباشته مي‌شود. اين ارقام هرسال بايد حسابرسي و نهايي شود. همواره اختلافي بين آنچه تامين اجتماعي اعلام مي‌کند با آنچه دولت قبول دارد وجود دارد. وي ادامه داد: بيش از 100 هزار ميليارد تومان از اين بدهي، حسابرسي و قطعي شده و آن را پذيرفته‌اند. مواردي نيز در فرآيند طرح ادعا و ارائه مستندات، محاسبه، احصاء و حسابرسي است. اين رقم سيال است و هرساله به آن اضافه مي‌شود. براي سال آينده رقم مشخصي براي پرداخت اين بدهي ديده نشده است؛ البته در جداول بخش‌هايي را براي سقف کارفرمايي پيش‌بيني کرده‌اند. اين طلب آنقدر بزرگ است که يک چهارم کل بودجه عمومي دولت است و قطعا در مدت کوتاه امکان پرداخت آن وجود ندارد. مهم اين است که دولت سازوکاري بينديشد تا اين بدهي بيشتر نشود و بر اساس آنچه الزام قانوني برنامه ششم است به‌تدريج اين بدهي‌ها در مسير بازپرداخت قرار گيرد.