خروج گام به گام لهستان از اتحادیه اروپا

در بحبوحه گمانه‌زني‌ها درباره تکرار برگزيت درباره لهستان، دونالد توسک، رئيس سابق شوراي اروپا و نخست‌وزير سابق لهستان به خبرنگاران گفت: لهستان به صورت گام به گام اتحاديه اروپا را ترک مي‌کند. تارنماي فوربس در تحليلي با عنوان «آيا لهستان مي‌تواند با توجه به اصلاحات قضايي، کشور بعدي باشد که از اتحاديه اروپا خارج مي‌شود؟» به اظهارات توسک در هفته جاري اشاره کرد و نوشت: توسک گفت که بحث خروج لهستان از اتحاديه اروپا اغراق نيست، اين کشور از همه معيارهايي که اتحاديه اروپا بر اساس آن بنا نهاده شده خارج مي‌شود. هزاران لهستاني معترض در چند روز گذشته با در دست داشتن پرچم‌هاي اروپا در خيابان‌هاي لهستان حضور يافتند تا مخالفت خود را با قانوني نشان دهند که به دولت ورشو اين قدرت را مي‌دهد که قضات دستگاه قضا را در صورت مخالفت با اصلاحات در قوانين دادگاه‌ها اخراج کند. جمعه همين هفته، پارلمان لهستان با راي مثبت به يک لايحه جنجال‌برانگيز، بروکسل (مقر اتحاديه اروپا) را به چالش کشيد. ورا جوروآ، معاون رئيس کميسيون اروپا از مقام‌هاي لهستاني خواسته‌ بود اين راي‌گيري را به تعويق انداخته و قبل از آن با کارشناسان حقوقي خارجي مشورت کنند. حزب حاکم «قانون و عدالت» لهستان از زمان انتخاب مجدد در اکتبر (مهر) گذشته وعده داده به اصلاحات دستگاه قضايي در اين کشور ادامه دهد اما ديدگاه‌هاي او براي اصلاحات قضايي باعث درگيري مکرر دولت او با بروکسل شده است. ديوان عالي لهستان هشدار داده اين کشور شرق اروپا ممکن است مجبور به خروج از اتحاديه اروپا شود.‌ ديوان عالي لهستان در بيانيه 26 آذر خود خود آورده است: تناقض بين قوانين لهستان و اتحاديه اروپا ممکن است منجر به مداخله نهادهاي اتحاديه اروپا به دليل تخطي معاهده‌هاي اتحاديه شود و در چشم‌اندازي بلندمدت‌تر اين امر خروج از اتحاديه اروپا را ضروري مي‌کند. حزب حاکم قانون و عدالت لهستان که از سال 2015 ميلادي قدرت را در اختيار داشته است چنين استدلال مي‌کند که اصلاحات براي مقابله با فساد و رهايي از دستگاه قضايي که متشکل از قضات دوران کمونيستي است ضرورت دارد. اما اتحاديه اروپا اين حزب را به تلاش براي سياسي کردن دستگاه قضا متهم مي‌کند. هفته پيش، اتحاديه اروپا لهستان را وادار کرد قانوني که محدوديت سن بازنشستگي قضات دادگاه ‌عالي را کاهش مي‌دهد لغو کند. اتحاديه اروپا اين قانون را مغاير با قوانين اتحاديه مي‌داند. در سال 2017 نيز بروکسل ماده 7 را عليه لهستان اعمال کرد که مي‌تواند حق راي دادن اين کشور به عنوان عضوي از اتحاديه را به حالت تعليق در‌آورد. اين تصميم به دليل نگراني از نفوذ دولت بر دستگاه قضايي اتخاذ شده است. لهستان از زمان عضويت در اين اتحاديه در سال 2004 بيشتر از اين بلوک فاصله گرفته‌ است. لهستان اولين کشوري بوده که توافق سبز کميسيون اروپا را امضا نکرده است و عضو منطقه يورو نيست. با اين حال به گفته تحليلگران، خروج لهستان از اتحاديه اروپا بعيد است. پاول زرکا، کارشناس سياسي شوراي اروپا در انديشکده روابط خارجي گفت: اتحاديه اروپا لهستان را ترک مي‌کند نه برعکس. وي بر اين باور است با وجودي که قوانين جديد «تنش‌هاي اجتناب‌ناپذيري» را بين اتحاديه اروپا و لهستان ايجاد کرده است نتيجه نهايي اين خواهد بود که منابع اتحاديه به لهستان اختصاص نخواهد يافت و نااميدي اتحاديه اروپا از لهستان افزايش مي‌يابد. وي مي‌گويد هر چند اصلاحات «بسيار خطرناک» هستند عمدتا مربوط به سياست‌هاي داخلي‌اند.