طرح خانه‌های 25متری گسترش فاصله طبقاتی

تمرکزگرایی، مهاجرت و سیاست‌های توسعه ناشی از تحول عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب رشد فزاینده جمعیت شهرها و بالاخص کلانشهرهایی شده که پیامدهایی چون کمبود مسکن و حاشیه نشینی‌، گرانی زمین و آسیب‌های بعضا زیانبار اجتماعی را به همراه داشته است. در چنین شرایطی که هر روز بر تعداد خانوارهایی که از تهیه سقف دائمی بر سرشان عاجز هستند، افزوده می‌شود متولیان امور شهری و دولت را بر آن داشته تا در راستای حل آن خود را موظف به ساماندهی و تهیه حق برخورداری از ابتدایی ترین حقوق شهروندان اقدام نمایند. بر همین مبنا هر ازچند گاهی شاهد طرح ایده‌ها و اجرای آنها از سوی نهادها و افراد مسئول می‌شویم . اخیرا نیز شاهد نشر خبری به‌نقل از معاون شهردار تهران از سوی رسانه‌های خبری بودیم مبنی بر «ارائه ایده ساخت خانه های ۲۵ متری به‌عنوان یک ضرورت‌». این در حالی است که با گذشت بیش از ۴۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور مبتلا بهِ آن بوده و سیاستگذاری‌های ساخت خانه‌های سازمانی و تعاونی‌های ادارات، نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و افزایش وام مسکن تا پرداخت ۸۰‌درصد بهای خرید از سوی برخی بانک‌ها در سال‌های اخیر و بالاخره ارائه و اجرای طرح مسکن مهر از سوی دولت‌های نهم و دهم (باگذر از عوارض و پیامدهای ناشی از عدم مطالعات و پژوهش‌های جامعِ لازم) و طرح مسکن ملی در دولت تدبیر و امید، نه تنها هیچگاه نتوانسته بر این مهم فائق آید و گرهی از مشکلاتِ خانه به دوشان را باز نماید، بلکه به‌عنوان نمونه در طرح مسکن مهر، اسباب سرمایه‌گذاری سرمایه‌دارانی شده که اقدام به خرید و احتکار از متقاضیان حقیقی و نیازمندی نموده‌اند که از ادامه عضویت به دلایلی چون‌: افزایش قیمت یا وام پس از عقد قرارداد و قیمت اعلام شده ابتدایی، در نتیجه عدمِ تواناییِ تامینِ مبالغ بعدیِ واریزی و یا پرداخت اقساط ، همچنین طولانی شدن پروژه ساخت و تحویل، بازمانده و درنتیجه بسیاری از این خانه‌ها - بالاخص در کلانشهرهای کشور‌- خالی از سکنه هستند. اکنون طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری که با حداقل استانداردهای لازم برای یک خانوار سه نفره مغایرت دارد، طرحی است بدون پژوهش‌های لازم و استفاده از کارشناسان اجتماعی که در صورت اجرا و بدون توجه به امکان شرایط اقتصادی و رویکرد سازندگان و بساز و بفروش‌ها با هدف رسیدن به سود بیشتر به سوی ساخت چنین خانه‌هایی، می‌تواند پیامدهای ناشی از مشکلات آموزشی و تربیتی فرزندان و افزایش و گسترش نمادهای فقر و فاصله طبقاتی را در پی داشته باشد و این همان چیزی است که در تضاد با اجرای یکی از اهداف انقلاب، که همانا کاهش فقر و فاصله طبقاتی بوده، است.