ضرورت دفاع از متهم از اعمال فشار در فرآیند دادرسی

ادامه از صفحه 1/ ... و به نوعی ضرورت رعایت حقوق متهم در فرآیند دادرسی است. این نوع توصیه‌ها و گفتمان‌های رسانه‌ای بسیار اثربخش است اما مقدمه امر واجبی است که ما به آن نظارت قضائی بر فرآیند دادرسی می‌گوییم. متهم هرچند گنهکار، بعد از ارتکاب جرم بی‌کس و تنها در مقابل جامعه و نماینده آن یعنی دادستان و ضابطین قرار دارد. تصور غلط این است که دادستان مسئول جمع آوری دلایل علیه متهم است درحالی که دادستان در عین حال که حامی نظم عمومی است و موظف است که از حقوق متهم هم دفاع کند. متهم امانتی است در نزد ضابطین و مسئولان دادسرا که براساس سنگین اصل برائت باید با دقت از او حمایت گردد. انکار نمی‌توان کرد که در سال‌های گذشته ما شاهد بسیاری از این تندروی‌ها بوده‌ایم که مسئولان بارها با ذکر آنها اعلام نموده‌اند که با هرگونه انحرافی در این مسیر برخورد خواهند نمود. برای حل این معضل غیر از نظارت بر کار ضابطین آنهم به صورتی فراگیر و قدرتمندانه که قوانین ما ضوابط آن را پیش‌بینی نموده است، قاضی باید به اندازه‌ای قدرتمند باشد که به جای اینکه ضابط را تحت تاثیر قرار دهد، خود تحت تاثیر ضابطین خاص نباشد. دومین سازوکار نقض قوانین مغایر با دادرسی عادلانه از جمله دادرسی‌های فراقانونی و اختصاری است و همچنین حسب تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که موکلین را مجبور می‌کند از تعداد معدودی، وکیل خود را انتخاب کنند و در واقع تعیین وکیل با اختیار کامل انجام نمی‌شود و مسلما چنین وکلایی شاید آنگونه که باید نتوانند نظر موکلین خود را تامین کنند. فلذا اعاده‌ای بر وضع و حال سابق و قوانین گذشته و همچنین الغای رسیدگی‌های اختصاری و استفاده از تمام وکلا می‌تواند بخشی از این مشکلات را مرتفع کند. سومین رویکرد درست توسط آقای رئیسی می‌تواند تشکیل پلیس قضائی باشد و با تجمیع تمام وظایف ضابطین عام و خاص بر امر تعقیب و بازجویی اقدام نموده و تحت نظارت مقام قضائی وظایف محوله را انجام دهند. بنابراین باید قضات به گونه‌ای نظارت کنند که ضابطین برای جمع آوری دلایل از اعمال بعضی محدودیت‌ها اجتناب نمایند تا بیش از این مورد نقد دلسوزان داخلی و رسانه‌های خارجی قرار نداشته باشیم. در تحلیل نهایی باید گفت ما با اندکی بازنگری در قانون آیین دادرسی کیفری و حذف برخی از محذوریات می‌توانیم مشکلات را کم کنیم. باید تاکید کرد که قاضی در امر تحقیق جز از قانون از کسی به‌ویژه ضابط تاثیر نباید بپذیرد و در شرع و در قوانین عرفی اعمال فشار و هر نوع شکنجه از بی‌خوابی تا سایر انواع فشارهای روحی و جسمی برای اخذ اقرار ممنوع است. طبیعتا رئیس قوه قضائیه برای وصول به چنین اهدافی نیازمند یک سازماندهی قوی، نیروهای مستقل، خداترس، آموزش دیده و قدرتمند خواهد بود.