اصلاح حداقل دستمزد؛ کف خواسته کارگران

هر سال زمان برگزاري جلسات سه‌جانبه تعيين مزد با تاخير مواجه مي‌شود، اما اينبار مساله پيچيده‌تر است. به نظر مي‌رسد بار سنگين افزايش افسارگسيخته قيمت کالاهاي اساسي که اين اواخر ناشي از گراني 200 درصدي قيمت بنزين بوده، بار ديگر بر دوش معيشت اقشار ضعيف افتاده است. به گزارش اعتمادآنلاين، بررسي سبد معيشت کارگران باز هم به حاشيه رفت. بيست و يکم آذرماه بود که خبري منتشر شد مبني بر اينکه آخرين جلسه سه‌جانبه تعيين مزد، از سوي اتحاديه کارگري، کارفرمايي و دولت که فعلا تمرکز خود را روي سبد معيشت گذاشته است، برگزار نخواهد شد. قرار بود افزايش سه برابري قيمت بنزين هيچ‌ تاثير منفي‌ بر قيمت‌ کالاهاي اساسي نگذارد، اما با وجود وعده و وعيد مسئولان، اين اتفاق افتاد. آنطور که گزارش‌هاي ميداني حکايت مي‌کنند، گراني کالاهاي اساسي در اکثر شهرها رخ داده است. بالاترين افزايش قيمت از 15 تا 35 درصد مربوط به ميوه و سبزيجات بوده است. گفته مي‌شود افزايش هزينه‎‌هاي حمل‌ونقل بر اين گراني تاثيرگذار بوده است. تهران، تبريز، خوزستان و اصفهان سردمدار گراني کالاهاي اساسي پس از افزايش قيمت بنزين بوده‌اند. در اين ميان اما کارگران همچنان منتظر منطقي شدن دستمزد خود هستند. در حال حاضر تنها 30 درصد از خانوارهاي کارگري توان اداره يک زندگي «بخور و نمير» را دارند. آمارهاي تاييدنشده مي‌گويند بيش از 40 درصد از کارگران زير خط فقر زندگي مي‌کنند. ولي‌ا... صالحي، نماينده کارگران در شواري عالي کار، درباره دلايل تاخير در برگزاري جلسه بررسي سبد معيشت کارگران گفت: چند سالي مي‌شود که به جاي تعيين مزد، روي سبد معيشت کارگران تمرکز کرده‌ايم، به دليل گراني‌هاي اخير و نوساني که در بازار کالاهاي اساسي وجود دارد فعلا نمي‌توانيم اين جلسات را برگزار کنيم. صالحي با اشاره به روند صعودي قيمت کالاهاي اساسي پس از افزايش نرخ بنزين، صحبت‌هاي خود را اينطور ادامه داد: کارگران بايد قدري صبورتر از گذشته باشند تا بازارها به ثبات و آرامش برسند. او همچنين در پاسخ اين پرسش که تا چه حد اميد مي‌رود امسال شوراي عالي کار موفق شود مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعيين کند توضيح داد: وظيفه شوراي عالي کار همين است؛ اينکه با چانه‌زني بتواند دستمزد يا حداقل دستمزد کارگران را به واقعيت نزديک کند، اما بايد اين نکته را هم در نظر داشت که اقتصاد ثبات خود را از دست داده و همين اتفاق روند تصميم‌گيري را با مشکلات بسياري مواجه مي‎کند. اين فعال کارگري همچنين تاکيد کرد: به شرايطي رسيده‌ايم که اصلاح حداقل دستمزد به کف خواسته کارگران تبديل شده است، اما اين همه ماجرا نيست. طي 10 سال گذشته، تعيين حداقل دستمزد کارگران همواره پايين‌تر از نرخ تورم محاسبه شده است. همان اتفاقي که بارها از سوي اتحاديه‌هاي کارگري مورد انتقاد قرار گرفته است، اما همچنان در روي همان پاشنه مي‌چرخد. انگار همه چيز دست به دست داده تا کلاف معيشت کارگران هر سال پيچيده‌تر از سال قبل شود. حالا 70 درصد از جامعه، يعني خانوارهاي کارگري، معيشت بلاتکليف دارند؛ نه حقوق‌هاي حداقلي‌شان کفاف خرج زندگي‌شان را مي‌دهد، نه اميدي به تغيير اين شرايط دارند. چندي پيش، حميد بادامچي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفته بود: افزايش حقوق کارگران در سال 1399 بيش از کارمندان نيست و پيشنهاد ما اين است که علاوه بر افزايش دستمزد کارگران بايد توزيع مايحتاج اصلي نيز در دستور کار قرار گيرد. همچون سنوات گذشته تلاش مي‌کنيم در تعيين دستمزد، هر دو طيف کارگري و کارفرمايي رضايت داشته باشند.