فرانسه در التهاب

‌ 62 درصد فرانسوي‌ها مخالف اصلاحات حقوق بازنشستگي

فرانسه در التهاب

اعتصاب‌ گسترده در فرانسه عليه برنامه اصلاح نظام بازنشستگي دولت امانوئل مکرون سه‌شنبه براي سيزدهمين روز متوالي ادامه دارد و طبق تازه‌ترين نظرسنجي‌ها، 62 درصد فرانسوي‌ها همچنان مخالف اين اصلاحات هستند. به گزارش تارنماي شبکه راديويي «ار.ت.ال» فرانسه، بر پايه نظرسنجي موسسه «هريس»، حمايت 62 درصدي مردم فرانسه از جنبش اعتراضي عليه اصلاحات نظام بازنشستگي در حالي است که 69 درصد فرانسوي‌ها خواهان توقف اعتصاب‌ها براي جشن‌هاي کريسمس به‌ويژه در زمينه حمل و نقل هستند. به‌رغم اينکه مردم فرانسه نگران تحت‌الشعاع قرار گرفتن جشن سال نو و تعطيلات کريسمس هستند، درعين حال حاضر نيستند دست از مخالفت و اعتراض به طرح اصلاحات نظام بازنشستگي بکشند. تارنماي اين شبکه راديويي فرانسه افزود:‌ تقريبا دو هفته است که زندگي روزمره مردم فرانسه در پي اعتصاب‌ها، تعطيلي‌ها و تظاهرات مختل شده است. اعتصاب‌ها در فرانسه به‌ويژه پاريس و «ايل دو فرانس» که از روز پنجشنبه 14 آذر آغاز شده همچنان ادامه دارد. دبير کل اتحاديه کار فرانسه روز دوشنبه با تاکيد بر ادامه اعتصاب‌ها در فرانسه، تاکيد کرد اکنون براي توقف اعتصاب‌ها، توپ در زمين دولت امانوئل مکرون است. فيليپ مارتينز گفته اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها تا زماني که خواسته‌هايشان محقق شود، ادامه خواهد داشت. اتحاديه‌ها اميدوارند بتوانند اتفاق دسامبر سال 1995، زماني که يک دولت راست‌گرا را پس از سه هفته اعتصاب مترو و راه‌آهن قبل از جشن‌هاي کريسمس وادار به عقب‌نشيني از اصلاحات حقوق بازنشستگي کردند، تکرار کنند. دولت فرانسه اعلام کرد که با وجود اعتراض‌ها، در تصميم خود براي عملي کردن اصلاحات ياد شده مصمم است و روند اصلاحات را به تدريج پيش خواهد برد تا مشکلات زيادي متوجه مردم نشود. وزير دارايي اين کشور گفته است اگر دولت کنوني، امروز اين کار را انجام ندهد، فردا کساني ديگر اقدام به انجام اين اصلاحات اما با شدت بيشتري خواهند کرد. ژان پل دلووآ، کميسر عالي حقوق بازنشستگي فرانسه که از او به عنوان معمار اصلاحات نظام بازنشستگي اين کشور ياد مي‌شود، روز دوشنبه 25 آذر در دوازدهمين روز از اعتصاب‌هاي گسترده، استعفايش را به امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوري تقديم کرد. تارنماي روزنامه لوموند به نقل از بيانيه کاخ اليزه، علت استعفاي کميسر عالي حقوق بازنشستگي را چند‌شغله بودن و مشکلات مالي اعلام کرد. براساس اين بيانيه، مکرون ضمن ابراز تاسف از اين استعفا، آن را پذيرفت. اين استعفا در حالي صورت گرفته‌ که اصلاحات درباره طرح جنجال‌برانگيز او به دليل نبود‌شفافيت مالي قوت گرفته است. دادستاني پاريس نيز به اين موضوع ورود کرده است.