آرمانملي- سوسن يحييپور: در حالي اخيرا، محمد خدابخشي، سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس از رشد 16 درصدي بودجه شرکتهاي دولتي نسبت به سال گذشته خبر داده است که اين امر صداي بخش خصوصي را بلند کرده و مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران صبح روز گذشته در نشست هيات نمايندگان اين اتاق، به اين موضوع انتقاد کرده است. گفتني است، در شرايطي، تصديگري بخش دولتي در اقتصاد ايران کماکان ادامه دارد و روز به روز بيشتر ميشود که عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کشور ميگويد شرکتهاي دولتي امسال، 53هزار و 746 ميليارد تومان زيان داشتهاند و 73 درصد بودجه شرکتهاي دولتي هم فقط در اختيار هفت شرکت قرار دارد. ظاهرا آنطور که حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه علني ديروز مجلس عنوان کرده، شرکتهايي همچون صداوسيما و آبوفاضلاب زيانده هستند، اما او معتقد است نبايد در نمايش اين وضعيت اغراق شود چون دچار مشکل ميشوند.
شرکتهاي دولتي در اقتصاد ايران همواره سهم قابلتوجهي از بودجه کل کشور را در اختيار داشته و به صورت گستردهاي فعاليت ميکنند. اين در حالي است که بهرهوري و کارايي اين بخش نسبت به بخش خصوصي بسيار پايينتر بوده و اغلب فعاليت آنها با رانت و فساد در هم آميخته شده است. در سند سالانه سال 99 نيز بودجه اين شرکتها رشد داشته و سهم آنها در حدود 5/74 درصد است. همچنين، سقف کل بودجه کل کشور براي سال آينده، 1988 هزار ميلياد تومان تعيين شده که از اين ميزان، حدود 1483 هزار ميليارد تومان به شرکتها و موسسات دولتي تعلق گرفته است. بدين ترتيب، بودجه شرکتهاي مذکور نسبت به سال گذشته، با رشد 16 درصدي همراه شده است.
قرائت گزارش ديوان محاسبات
رئيس ديوان محاسبات کشور، در جلسه علني ديروز مجلس حين قرائت گزارش اين ديوان درباره لايحه بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 99 گفت: نمايندگان مقرر کرده بودند که دولت به پيوست لايحه بودجه شرکتهاي دولتي شش گزارش ديگر هم به مجلس ارائه دهد. آذر با بيان اينکه پيشبيني قانون در سال گذشته براي زيان شرکتهاي دولتي 2475 ميليارد تومان بوده است، گفت: متاسفانه عملا اين شرکتها 45 هزار ميليارد تومان زيانده بودند. او افزود: بهرغم اينکه در سال 97 در بحث واگذاري شرکتهاي دولتي 371 شرکت بنا بوده است که به بخش خصوصي واگذار شود و در سال 98 اين تعداد به 385 شرکت برسد و در سال جاري هم قرار است تعداد آنها 382 شرکت باشند اما عملا اتفاقي در اين زمينه رخ نداده است. آذر گفت: روند قانون نشان ميدهد تعداد شرکتهاي زيانده هر ساله بيشتر شده و وضعيت سوددهي آنها کمتر شده است. او تصريح کرد: سال 97 تعداد شرکتهاي زيانده در قانون 10 شرکت عنوان شده اما در عمل تعداد آنها 194 شرکت است. ضمن اينکه در سال 98 هم تعداد شرکتهاي زيانده در قانون 67 شرکت عنوان شده که در عمل تعداد آنها 197 شرکت است. همچنين در سال آتي هم تعداد شرکتهاي زيانده 104 شرکت عنوان شده است که در عمل قطعا بالاي 200 شرکت خواهند بود. رئيس ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در قانون 97 پيشبيني زيان شرکتهاي دولتي 2475 ميليارد تومان برآورد شده اما عملا ما شاهد 45 هزار ميليارد تومان زيان اين شرکتها هستيم. او افزود: در سال 98 ميزان تعيينشده زيان شرکتهاي دولتي سه هزار و 304 ميليارد تومان بود که اين ميزان در واقعيت به 53 هزار و 736 ميليارد تومان زيان براي شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت محاسبه شده است. به گفته او، از ميان 75 درصد بودجه شرکتها 73 درصد آن تنها به هفت شرکت اختصاص پيدا ميکند.
رشد 15درصدي حقوق شرکتهاي دولتي
پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسه ديروز با اشاره به گزارش فوق، با بيان اينکه «امسال حقوق شرکتهاي دولتي همچون کارکنان دولت 15 درصد رشد خواهد داشت»، گفت که برخي شرکتها همچون صداوسيما و آبوفاضلاب زيانده هستند اما نبايد در نمايش اين وضعيت اغراق شود چون دچار مشکل ميشوند.