استيضاح آخرين تيغ برنده مجلس است
مهدي آيتي در گفتوگو با «آرمان ملي»:
استيضاح آخرين تيغ برنده مجلس است
آرمان ملي: صحبتهاي وزير کشور در مجلس آن قدر حاشيهساز شد که هيچ کدام از نمايندگان را قانع نکرد و استيضاح او را در مجلس سرعت بخشيد امري که بارها از سوي نمايندگان مختلف کليد خورده بود اما هر بار به شکلي با موانعي روبهرو شد. عملکرد وزير کشور در تعيين استاندارها و فرماندارها بزرگترين نقطه ضعف وي بوده است. بسياري از صاحب نظران عرصه سياست بر اين باور هستند که وزير کشور در چيدمان سياسي خوب عمل نکرده است. شاهد هستيم که نمايندگان مجلس نيز روابط خوبي با منتصبين وزير کشور ندارند و در جريان استيضاح رحماني فضلي و بحثهاي پيرامون آن اين مساله روشنتر شد. در راستاي بررسي عملکرد وزير کشور «آرمان ملي» گفتوگويي با مهدي آيتي نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي داشته است که در ادامه ميخوانيد:
آيا وزير کشور نماينده جريان خاصي در دولت است؟
در دولتهاي گذشته نيز شاهد بودهايم که چهار وزير کليدي دولت بايد با مشورت انتخاب شوند که يکي از آنها وزير کشور است. در سالهاي اخير نيز شاهد بودهايم هرگاه مجلس قصد استيضاح رحماني فضلي را داشته است، با کار دشواري روبهرو بوده است. به نظر ميرسد در اين دوره هم نمايندگان با امري دشوار مواجه باشند همان طور که علي مطهري گفت ما استيضاح را کليد ميزنيم اما در صورتي که مقام معظم رهبري نظر مخالف داشته باشند اين استيضاح انجام نخواهد شد. من پيشبيني ميکنم وزير کشور استيضاح نخواهد شد، زيرا برخي مسائل در سطحي بالاتر به آنها پرداخته ميشود. اتفاقي که در قيمت بنزين نيز شاهد آن بوديم.
آيا وزارت کشور را مقصر اصلي حوادث آبان ماه ميدانيد؟
قطعا کوتاهيهايي داشتهاند اما من رحماني فضلي را در اتفاقات اخير خيلي مقصر نميدانم. قطعا امور مربوط به حوزههاي استانداريها و فرمانداريها مربوط به وزارت کشور است. از سوي ديگر وزير کشور نماينده فرمانده معظم کل قوا در نيروي انتظامي است و اين مسئوليت مهم را رحمانيفضلي دارد اما من به علت اينکه وزير کشور در شوراي عالي امنيت ملي تنها يک راي دارد، مقصر نميدانم. وزير کشور يک مسئوليت تشريفاتي در اين عرصه دارد و شايد به اندازه همان يک راي مقصر باشد و نه بيشتر. قطعا وزير کشور نميتواند در مسائل انتظامي و امنيتي بالاتر از شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد. اين شوراي عالي امنيت ملي است که تصميمگيري ميکند و نه وزير کشور.
عملکرد وزير کشور را در 6 سال اخير چگونه ميدانيد؟
من عملکرد وزير کشور را در تعيين استاندارها و فرماندارها مثبت نميدانم و کاملا ضعيف بوده است. اگر يک نظرسنجي در سطح کشور برگزار شود و از مردم و مسئولان محلي در مورد عملکرد منتصبين وزارت کشور بپرسيم، قطعا 70 درصد مردم از آنها و از عملکردشان رضايت ندارند. اين بهترين نشانه براي اين است که وزير کشور در چيدمان سياسي خوب عمل نکرده است. شاهد هستيم نمايندگان مجلس نيز روابط خوبي با اين منتصبين ندارند و اين نيز علت ديگري براي اثبات اين امر است. مقولهاي که شايد مهمترين وظيفه وزير کشور باشد و متاسفانه در آن ضعيفترين عملکرد را داشته است. طبيعي است که در زمان استيضاح وزير کشور زيرمجموعههاي اين وزارتخانه در استيضاح کارشکني کنند و به نمايندگان مجلس فشار بياورند. اين اتفاق در زمان جلسه استيضاح ساير وزرا نيز رقم ميخورد. هر وزيري براي باقي ماندن در صدارت تلاش ميکند و ما شاهد اين لابيگريها در گذشته هم بودهايم.
اصل استيضاح در زمان حاضر درست است؟
استيضاح در زمان کنوني را مثبت قلمداد نميکنم. دليلم اين است که در يک سال و نيم باقي مانده از عمر دولت با آمدن وزير جديد هيچ مشکلي از کشور حل نخواهد شد و گرهي از سختيهاي مردم باز نميشود. استيضاح آخرين تيغ برنده مجلس است و اين تيغ زماني بايد دولت را جراحي کند و نقش برندگي خود را ايفا کند که در ادامه فعاليت عملکرد مطلوبتري رقم بخورد. در زمان حال فقط يک سال و نيم از عمر دولت باقي مانده است و تعيين جانشين براي وزرا هيچ فايدهاي ندارد و فقط وقت را هدر ميدهد. قطعا با استيضاح وزير کشور آن وزارتخانه بلاتکليف باقي ميماند و همين عملکرد اندک نيز متوقف ميشود. مسئول جديد نيز طي يک سال آينده هيچ برنامهاي براي بهبود اوضاع نميتواند داشته باشد.
چه راهکارهايي ميتواند جايگزين استيضاح شود؟
دولت و دستگاههاي نظارتي که مهمترين آنها مجلس است بايد ابزارهايي غير از برکناري و استيضاح را در دستور کار قرار دهند. طرح سوال، تحقيق و تفحص شايد نتيجهاي بهتر از استيضاح به ارمغان آورد. نهادهاي تاثيرگذاري همچون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات ميتوانند سر و شکل بهتري به عملکرد وزارت مورد نظر دهند. در کنار همه اين اهرمهاي فشار بر وزارتخانههايي که خوب عمل نميکنند، بايد به نقش اساسي رسانهها در اين عرصه اشاره کرد. هميشه نبايد با استفاده از قدرت قهري به اصلاح امور بپردازيم. بخش غير دولتي و مستقل نيز بايد پا به اين عرصه بگذارند که احزاب و رسانهها مهمترينهاي آن هستند. اين نهادهاي غير دولتي به علت اينکه قدرت اجتماعي زيادي دارند قطعا ميتوانند از دستگاههاي نظارتي بهتر عمل کنند و وزير خاطي را بيشتر تحت فشار قرار دهند. قدرت اجتماعي و فرهنگي در عصر حاضر بر قدرت سياسي و نظامي غلبه کرده است. به جاي استيضاح تمام مواردي که ذکر شد بايد به دولت فشار بياورند تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
